معاون زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در این قانون تمام وظایف و حمایت‌ها بر عهده وزارت علوم گذاشته شده در صورتی که اکنون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری همه کار‌ها را پیش می‌برد و فعالیت این معاونت‌ها با خلا‌های قانونی مواجه است.
او تصریح کرد: عدم وجود قانون در زمینه فعالیت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری سبب شده تا مجلس نظارت بر هزینه کرد بودجه‌های این معاونت نداشته باشد.
افشین ادامه داد: عملکرد معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مثبت است، زیرا افراد مسئول در این حوزه به خوبی کار می‌کنند، اما ساختاری وجود ندارد و مجلس باید برای ایجاد ساختار مناسب اقدام کند.
معاون زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اگر مشکلات اقتصاد کلان را حل کنیم ۹۰ درصد مشکلات شرکت‌های دانش بنیان حل می‌شود، اما تا زمانی که استراتژی نداشته باشیم توسعه پایدار ایجاد نمی‌شود.
او افزود: سیاست‌های ارزی ما باید حامی شرکت‌های دانش بنیان باشد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توان از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کرد و دولت باید در این زمینه تجدید نظر کند.
انتهای پیام/