واگذاری بنگاه‌های دولتی، تاراج اموال عمومی بوده است
نماینده پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیراً رئیس قوه قضائیه در رابطه با مسئله واگذاری شرکت‌های دولتی اعلام کرد که این اقدامات واگذاری نبوده بلکه تاراج اموال عمومی بوده است؛ به همین جهت با درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه اقدام به ممنوع‌الخروج کردن و سپس بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی کرد، امّا متأسفانه این سازمان به اقدامات خلاف خود در بحث واگذاری‌ها ادامه می‌دهد.
او با بیان اینکه در چند سال اخیر بنگاه‌های اقتصادی با قیمت بسیار پایین و به افراد بدون اهلیّت واگذار شده اند، توضیح داد: شده شرکت آلومینیوم المهدی با ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به قیمت ۸۰۰ میلیارد تومان آن هم ۵۰ میلیارد تومان نقد و مابقی با اقساط چند ساله واگذار شد که با پیگیری‌های انجام شده این بنگاه بازپس‌گیری شده و امروز کارگران راضی هستند.
بیشتر بخوانید: بانک‌های عامل از مصوبه هیات وزیران درخصوص امهال وام زلزله زدگان تبعیت نمی‌کنند
پورحسین شقلان ادامه داد: یکی دیگر از موارد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با ارزش حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود، این پالایشگاه ۴ سال در اختیار بانک‌ها بود که در دولت جدید به قیمت ۱۸۰ میلیارد تومان آن هم ۱۸ میلیارد تومان نقد و مابقی اقساط واگذار شد؛ حال بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مالک جدید هیچ‌گونه سابقه مدیریتی و مالکیتی در امور نفت نداشته است از این رو دیوان محاسبات باطل بودن این واگذاری را اعلام کرد.
او با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز بوده است، گفت: این بنگاه به فردی واگذار شد که اهلیّت لازم را نداشت و سرمایه اولیه برای خرید این بنگاه را از سود‌های حاصل از ارز یارانه‌ای تأمین کرده بود و امروز این بنگاه در شرایط بدی قرار دارد. از این رو با تصمیم‌گیری صورت گرفته ماشین سازی تبریز به صندوق فولاد واگذار شده که متأسفانه مدیرعامل این صندوق نیز سابقه تولیدی ندارد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از موارد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، واگذاری نیشکر هفت‌تپه است به طوری که طبق بررسی‌های صورت گرفته مالک این کارخانه اهلیّت لازم و سابقه کشاورزی ندارد؛ این در حالی است که این شرکت جزو بزرگترین شرکت‌های کشت و صنعت در کشور است از این رو به نظر می‌رسد که اقدامات صورت گرفته تنها مسکن وار بوده و باید اقدامات اساسی در این عرصه صورت گیرد و در این رابطه باید تخلّفات انجام شده قبل از انتقال سهام رسیدگی شود.
او با اشاره به پرونده هپکو تصریح کرد: پرونده واگذاری شرکت هپکو یکی دیگر از این موارد است به طوری که در این پرونده تخلفات خریداران اولیه، ایرادات فرآیند واگذاری و عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی دیده می‌شود؛ حال شرکت هپکو پس از مشکلات خود در چند سال اخیر پس از واگذاری و پس از ۱۳ سال و با بدهی چند صد میلیاردی به دولت برگشته است.
پورحسین شقلان ادامه داد: یکی دیگر از موارد در بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان است، این شرکت تنها یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه یک بنگاه هویتی است، متأسفانه پیش از واگذاری این شرکت نمایندگان تلاش بسیاری برای عدم واگذاری انجام دادند، امّا متأسفانه این واگذاری در نهایت صورت گرفت، حال در شرایط کنونی تمام نهاد‌های نظارتی به پرونده این واگذاری از جهات مختلف از جمله اهلیّت و مبنای تعیین قیمت ورود کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: یک درصد از مالیات‌های مستقیم صرف اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی می‌شود
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حال طبق اطلاعات حاصله خریدار اولی این شرکت به دلیل عدم اهلیّت و بدهی بانکی به زندان رفته است. از طرف دیگر ارزش واقعی این شرکت برای واگذاری حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که در عرضه چهارم، این بنگاه اقتصادی به قیمت یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید؛ از این رو به دلیل مشکلات متعدد درخواست ابطال این واگذاری داده شد، امّا متأسفانه سازمان خصوصی سازی با این درخواست مخالف است.
او با بیان اینکه یکی دیگر از مسائل مربوط به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بحث تأمین حقوق عشایر مغان است، تصریح کرد: متأسفانه حقوق این افراد به درستی رعایت نشده و دستگاه‌های مربوطه باید دغدغه‌های آن‌ها از جمله مسئله اراضی عشایری را تعیین تکلیف کنند.
نماینده پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کل فرآیند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دارای ۳ مشکل اساسی است به طوری که عدم رعایت دستور‌العمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیّت، تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری و عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و قانون کارشناسان رسمی دادگستری از جمله این موارد است.
او در پایان خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد در نشست امروز مجلس به مشکلات موجود در روند واگذاری و همچنین آسیب‌های مربوطه اذعان کردند، حال ما انتظار داریم که سران سه قوه در یک نشست این موضوع را بررسی و به یک تصمیم مشترک برسند. از این رو به طور حتم باید فرآیند‌های واگذاری، روند قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری مورد اصلاح قرار گیرد تا در آینده شاهد اینگونه مشکلات نباشیم. همچنین نمایندگان هنوز مصمم به پیگیری طرح تحقیق و تفحص از روند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی هستند.
انتهای پیام/