روحانی نیا از اجرای طرح ملاقات آنلاین با زندانیان از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک خبر داد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در حال حاضر با مشکلات مالی رو به رو است، گفت: ایجاد دفاتر خدمات قضایی در این برهه به دستگاه قضایی کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۰ دفتر خدمات قضایی در کشور وجود دارد که به زودی به ۱۵۰۰ دفتر افزایش پیدا می‌کند، افزود: دفاتر خدمات قضایی زیر نظر مستقیم قوه قضاییه فعالیت می‌کنند و از سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی و پزشکی قانونی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کنند.
روحانی نیا با بیان اینکه هنوز از ظرفیت دفاتر خدمات قضایی استفاده نشده است، گفت: دفاتر خدمات قضایی با مجوز سازمان زندان‌ها امکان ملاقات آنلاین خانواده‌ها با زندانیان را فراهم می‌کنند.
وی افزود: آمادگی داریم که هر خدماتی که رئیس قوه قضاییه به دفاتر خدمات قضایی بسپارد را قبول و به مردم ارائه خدمت کنیم.
روحانی نیا در مورد برنامه‌های دفاتر خدمات قضایی برای برقراری ملاقات آنلاین خانواده‌ها با زندانیان گفت: این کار نیازمند تأیید و تغییر برخی از آیین نامه‌ها است و اگر سازمان زندان‌ها موافق اجرای این طرح باشد، به زودی اجرا می‌شود.
رئیس کانون دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قضایی در مورد استقرار دفاتر خدمات قضایی در منازل گفت: برای اجرای این طرح باید قانون‌های مربوطه مانند قانون آپارتمان‌ها اجرا شود.
وی افزود: با شهرداری تهران به توافق رسیدیم تا مجتمع‌های مسکونی که قابلیت تجاری شدن دارند، به دفاتر خدمات قضایی تبدیل شوند.
روحانی نیا در رابطه با قطعی سیستم‌های دفاتر خدمات قضایی گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها قادر به خرید نرم افزار‌های مورد نیاز ارائه خدمات دفاتر قضایی نبودیم و در نظر داریم با ارتقای سرور‌ها و سیستم سخت افزاری میزان قطعی‌ها را کاهش دهیم.
رئیس کانون دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در مورد تعداد دفاتری که مجوز آن‌ها لغو شده است، گفت: طی ۶ سال تأسیس دفاتر خدمات قضایی، هیأت‌های بازرسی از دفاتر نظارت می‌کنند.
روحانی نیا در مورد اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیک گفت: این طرح از سال ۹۴ اجرا شد و تاکنون ۵۰۰ زندانی از این خدمت استفاده کردند که هنوز برخی از آن‌ها دارای محکومیت هستند و دوره محکومیت تعدادی از زندانیان نیز به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه دفاتر خدمات قضایی از اطاله دادرسی کمک کرده است، گفت: براساس نظرسنجی انجام شده از افرادی که به شعبات دادگاه مراجعه کرده‌اند، میزان رضایت مندی مردم از این دفاتر ۸۰ درصد است.
رئیس کانون دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قضایی در مورد اشتباهات موجود در پذیرش درخواست‌های مردم در دفاتر خدمات قضایی، بیان کرد: هرگز مدعی نیستیم که راه اندازی و خدمات دفاتر بی عیب انجام می‌شود. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارائه مشاوره حقوقی در دفاتر است و ما درصدد اجرای این طرح هستیم و هنوز موفق نشدیم.
روحانی نیا بیان کرد: در کشور مرجع ارائه مشاوره قضایی نهاد‌های دیگری مانند مرکز وکلا و کانون وکلای دادگستری است که با مذاکراتی که با این دو نهاد داشتیم، امکان ارائه خدمات مشاوره در دفاتر خدمات قضایی به زودی ارائه می‌شود.
وی گفت: دفاتری که تخلف داشته باشند پلمب نمی‌شوند، اما ما لغو مجوز‌های موقت و حتی لغو مجوز‌های دائم هم داشتیم.
روحانی نیا در مورد مصادیق تخلفات دفاتر خدمات قضایی گفت: دریافت وجه بیشتر و عدم حضور مدیران در دفاتر و یا دریافت وجه خارج از سیستم بانکی، فراهم نشدن کادر مناسب اداری از موارد تخلف هستند.
وی در رابطه با نحوه جذب افراد جدید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: اگر ما در یک سیستم امکانی را فراهم کنیم که افراد نقش نداشته باشند و فرآیند به صورت الکترونیک انجام شود، نقص‌ها از میان می‌رود، همچنین در انتخاب مدیران دفاتر قضایی هم فرآیند الکترونیک انجام می‌شود و فردی خارج از سیستم مکانیز پذیرفته نشده است و حتی بودند افراد دارای سمت که خواهان تأسیس دفاتر خدمات قضایی بودند که به آن‌ها مجوز داده نشده است.
روحانی نیا در مورد تأسیس دفاتر خدمات قضایی توسط قضات بازنشسته و سردفترداران گفت: مدیران دفاتر از طریق برگزاری آزمون انتخاب نمی‌شوند، بلکه سوابق کاری افراد سنجیده می‌شود و هر سال کار قضایی برای آن‌ها امتیاز محسوب می‌شود.
وی در رابطه با درآمد دفاتر خدمات قضایی گفت: ممکن است دفتری در ماه ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، اما هر دفتری تعدادی کارمند دارد و باید حقوق آن‌ها پرداخت شود و واقعیت این است که میزان درآمد و عایدی مدیران دفاتر خدمات قضایی از شغل قبلی آن‌ها کمتر است، همچنین در حال حاضر بیش از هزار خدمت در دفاتر خدمات قضایی ارائه می‌شود.
روحانی نیا در مورد میزان صرفه جویی در دستگاه قضایی با اجرای ابلاغ الکترونیک گفت: در گذشته هر شعبه دادگاه دارای واحد ابلاغ بود و با اجرای طرح ارسال ابلاغ الکترونیک این واحد‌ها تعطیل شدند و چندین میلیارد تومان در هزینه‌های دستگاه قضایی صرفه جویی شده است.
وی در مورد تعرفه دفاتر خدمات قضایی بیان کرد: با مذاکره‌ای که با سازمان امور مالیاتی داشتیم، تعرفه دفاتر خدمات قضایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و مالیات دفاتر به صورت مستقیم واریز می‌شود.
انتهای پیام/