سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رمزگشایی از بودجه ۹۹

دولت در لایحه بودجه ۹۹، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمد‌های نفتی و به بهانه اجرای عملیات بازار باز، در یک اقدام جالب و تاریخی بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته دولت از لایحه بودجه ۹۹ رونمایی کرد. از محور‌های مهم این لایحه می‌توان به سقوط درآمد‌های نفتی نسبت به لایحه بودجه ۹۸، رشد قابل توجه درآمد دولت از فروش دارایی‌های مازاد، رشد درآمد‌های مالیاتی و نیز انتشار گسترده اوراق اشاره کرد.

کاهش ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی درآمد نفت
درآمد نفت را شاید هنوز بتوان مهم‌ترین بخش بودجه دانست. در لایحه بودجه سال آینده درآمد‌های ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با رقم مشابه در بودجه مصوب امسال ۱۰۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۷۰ درصد) کاهش دارد. البته این مطلب را باید گفت که در تابستان امسال، سران قوا، برخی ارقام بودجه سال ۹۸ از جمله واگذاری دارایی سرمایه‌ای دولت را کاهش دادند که در هر حال، میزان افت درآمد نفت به طور دقیق مشخص نیست.

بیم و امید حراج اموال مازاد دولتی؟!
از جمله بخش‌های درآمدی که نسبت به لایحه بودجه امسال تغییر زیادی را نشان می‌دهد، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به میزان بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان است. این رقم در بودجه امسال تنها چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود. به این ترتیب می‌توان گفت در بخش درآمد‌های حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه امسال، درآمد غالب دیگر نفت نیست.

درآمد‌های مالیاتی در لایحه، یک هفته‌ای ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شد
در پاسخ به جبران بخشی از کاهش درآمد‌های نفتی، دولت درآمد‌های مالیاتی در سال آینده را ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این در حالی است که هفته گذشته وزیر اقتصاد این رقم را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

حقوق تا ۳ میلیون تومان معاف از مالیات
تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ حاکی از این است که سقف معافیت مالیاتی سالانه ۳۶ میلیون تومان (ماهانه سه میلیون تومان) خواهد بود.

این رقم امسال دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. این تبصره می‌افزاید: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور، تا یک و نیم برابر آن (۴.۵ میلیون تومان) مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ (بین ۴.۵ تا ۷.۵ میلیون تومان) برابر مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر (۷.۵ تا ۱۲ میلیون تومان) مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر (۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان) مشمول مالیات سالانه ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر (بیش از ۱۸ میلیون تومان) ۳۵ درصد است.

رشد‌های خاص در درآمد‌های مالیاتی
به رغم رشد اندک مجموع درآمد‌های مالیاتی دولت، چند جزء از این درآمد‌ها رشد‌های نسبتاً بالاتری خواهند داشت. در این خصوص می‌توان به رشد ۵۰ درصدی مالیات مشاغل که اصناف و بازار و برخی مشاغل از جمله پزشکان و وکلا را شامل می‌شود اشاره کرد.

از سوی دیگر مالیات کارکنان بخش خصوصی (مانند کارگران) نسبت به رقم مصوب امسال ۳۰.۸ درصد و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی (مانند کارمندان دولت و بخش‌های عمومی) ۵.۸ درصد افزایش یافته است. از دیگر نکات مالیاتی بودجه ۹۹، می‌توان به مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی پزشکان اشاره کرد که به نظر می‌رسد شامل کل دریافتی آنان وکارانه نیز خواهد شد.

رشد ۱۴۵ درصدی انتشار اوراق
واگذاری دارایی‌های مالی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ رشد قابل توجه ۱۴۵ درصدی را نسبت به لایحه بودجه ۹۸ دارد به طوری که این رقم از ۵۱ هزار به بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این زمینه می‌توان به اقدام جدید دولت که در حقیقت مقدمه‌ای برای عملیات نوین بانک مرکزی در ارتباط با بانک‌ها به شمار می‌رود اشاره کرد.

ماجرا از این قرار است که دولت در لایحه بودجه ۹۹، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمد‌های نفتی و به بهانه اجرای عملیات بازار باز، در یک اقدام جالب و تاریخی بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است.

اقدامی که در کنترل خلق پول توسط بانک ها، کنترل نقدینگی و در نهایت کنترل تورم موثر است. بر این اساس بانک مرکزی مجاز شده تا با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی دولت را بپذیرد.

حساب و کتاب نرخ ارز و فروش نفت
برای محاسبه نرخ ارز در بودجه باید توجه داشت که دولت ارز حاصل از صادرات نفت را برای واردات کالا‌های اساسی و دیگر مصارف هزینه خواهد کرد. با توجه به این که نرخ محاسباتی ارز در سال آینده برای واردات ۱۰.۵ میلیارد دلار کالا‌های اساسی ۴۲۰۰ تومان و دیگر کالا‌ها حدود ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ در نظر گرفته شده، باید میانگین وزنی نرخ ارز برای واردات این کالا‌ها را در نظر داشت.

بر این اساس می‌توان گفت که نرخ ارز در بودجه با توجه به سهم زیاد کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در نهایت اندکی بیش از این رقم و حدود ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان خواهد بود. از سوی دیگر برای تخمین صادرات نفت پیش بینی شده در لایحه بودجه، باید علاوه بر نرخ ارز محاسباتی بودجه، قیمت هر بشکه نفت را نیز در نظر بگیریم.

به گزارش خبرگزاری ایران آنلاین، ظاهراً دولتمردان متوسط نرخ فروش نفت در بودجه را ۵۲ دلار درنظر گرفته اند. به این ترتیب و با توجه به تخمین فروش ۴۸ هزار میلیاردی نفت در سال آینده و نرخ ارز محاسباتی ۴۴۰۰ تومان، می‌توان گفت متوسط میزان فروش نفت در سال آینده بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

یارانه نقدی بگیران بیشتر می‌شود؟!
اما یکی دیگر از ارقام جالب توجه دیگر در لایحه بودجه افزایش بودجه پرداخت یارانه نقدی خانوار‌ها از ۴۲ هزار و ۵۰۰ به ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که با یک محاسبه می‌توان گفت دولت برای بیش از ۷۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال آینده یارانه نقدی در نظر گرفته است. این در حالی است که در ذیل جدول تبصره ۱۴، دوباره عبارت تکراری لوایح بودجه سال‌های اخیر مبنی بر تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حذف سه دهک بالای درآمدی ذکر شده است.

منبع: خراسان

انتهای پیام/

برچسب ها: بودجه 99 ، درآمد نفتی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.