او افزود: در سال ۱۳۹۱ زلزله خانمانسوز ۲۲۹ نفر کشته و ۱۲۵۰ میلیارد تومان خسارت به اهالی اهر، ورزقان و هریس وارد کرده است. عمق فاجعه به حدی بود که مقام معظم رهبری درمنطقه حضور یافته و برای تسریع در خدمتگذاری تاکید فرمودند.
نماینده اهر و هریس در مجلس با بیان اینکه طرح این سوال مبنی بر بی توجهی به تلاشهای مسئولان درخصوص رفع مشکلات زلزله زدگان نیست، بلکه طرح مشکلات مردم درخصوص عدم توانایی پرداخت تسهیلات توسط بانکها است تصریح کرد: مردم دائماً اعلام میکنند که از دریافت تسهیلات اعم از وامهای ازدواج، کشاورزی و... محروم شده اند.
او اضافه کرد: در راستای رفع مشکلات مردم زلزله زده ارسباران اقدامات اساسی از سوی نمایندگان صورت گرفت و با همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع امهال وامهای زلزله زدگان به مصوبه هیات وزیران تبدیل شد، ولی هیچ اقدامی از جانب بانکها صورت نگرفت؛ از طرفی دولت هم اراده کافی برای اجرای مصوبه خود را ندارد.
عبداللهی اظهار کرد: مصوبه امهال وام زلزله زدگان ارسباران بارها از رسانهها اعلام شد، مردم انتظار دارند مصوبه مذکور اجرایی شود، اما اجرای آن به دلیل وجود برخی از مشکلات در مصوبه امکانپذیر نیست. سوال این است که چرا بانکها مصوبه دولت را اجرایی نکرده و برای آن اهمیتی قائل نشده اند؟
او ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع امهال وام زلزله زدگان ارسباران را در بودجه سنواتی خود پیش بینی کرده و بانکهای عامل باید نسبت به امهال وامها اقدامات لازم را صورت دهند، چرا که این زلزله به لحاظ روحی، روانی و مالی خسارات زیادی به مردم منطقه وارد کرده است.
عبداللهی افزود: براساس نظر کارشناسان این مصوبه شامل بعد از زلزله نمیشود، در صورتی که تمام مشکلات مردم بعد از زلزله به وجود آمد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه نیز برای رفع این مشکل دستوری صادر کرده، اما بانکها کماکان نسبت به آن بی توجه هستند.
نماینده مردم اهر و هریس تاکید کرد: مردم از ما میپرسند چرا این همه سوءاستفاده از بانکها میشود، اما برای امهال وام زلزله زدگان ارسباران هیچ اقدامی نمیشود، در حالی که تمامی زندگی و سرمایه این مردم که از قشر مستضعف و کمتر توسعه یافته آذربایجان هستند، انتظار داریم بانکها براساس مکاتبات و مصوبات موجود اقدام کنند و از وزیر اقتصاد میخواهیم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
انتهای پیام/