اولین و ابتدایی‌ترین مسئله‌ای که باید حل شود صدور سهل و آسان مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی است. اما فعالان اقتصادی، این کار را چنان دشوار توصیف می‌کنند که گاهی منجر به توقف فعالان اقتصادی به مدت طولانی در همین مرحله می‌شود.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. پس از آن قانون اجرای این سیاست‌های کلی در سال ۸۷ در مجلس تصویب و توسط رئیس جمهور وقت به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. ماده ۷ این ابلاغیه در خصوص تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی تحت چارچوب همین قانون است. ماده‌ای که یک‌بار در سال ۹۲ و باردیگر در سال ۹۳ توسط مجلس اصلاح شد و با تایید شورای نگهبان به عنوان قانون لازم الجرا، اما آیا اجرا شد یا نه؟
پاسخ سوال بالا بماند برای ادامه گزارش، اما جالب است بدانیم در ۲۷ آبان ماه امسال نیز مجلس شورای اسلامی اصلاحیه جدیدی برای این ماده قانونی تصویب کرده است و هنوز در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است.
چرا این ماده قانونی مهم و حساس است و مجلس در چند نوبت آن را اصلاح کرده است؟ برای روشن شدن ماجرا نگاهی کوتاه به محتوای این ماده قانونی میکنیم:
این اصطلاح در نسخه ابتدایی این قانون در سال ۸۷ به کار رفت، اما در اصلاحیه سال ۹۲ به صورت جدی و با جزئیات مطرح شد. بنا شد هیاتی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و... تشکیل شود و اقدام به تسهیل و تسریع صدور مجوزها بکنند.
روش کار هم به این نحو شد که طبق همین ماده ۷ تمام مجوز‌هایی که در کشور صادر می‌شود گردآوری شود و یک بار تمام مدارک مورد نیاز، مراحل و زمان صدور آن‌ها بررسی شود و در صورت نیاز اقدام به کم کردن مدارک و کاهش زمان و مراحل صدور آن‌ها گردد.
طبق اصلاحیه سال ۹۳ "هیأت مقررات‌زدایی موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون (در سال ۹۳) شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسب و کار منتشر کند.
طبق اصلاحیه سال ۹۳ صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
سید امیر سیاح پژوهشگر حوزه اقتصاد که ناظر علمی دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی نحوه فعالیت هیات مقررات زدایی بوده و بار‌ها در جلسات هیات مقررات زدایی شرکت داشته است در خصوص نحوه اجرای این قانون به خبرگزاری فارس گفت: هیات مقررات زدایی تا به حال خیلی موفق نبوده است به چند دلیل، اول اینکه اعضا و مسئولان این هیات هدف و کارکرد این هیات را نمی‌دانستند. به عنوان مثال یک وظیفه مهم این هیات این است که شرایط صدور مجوزها را کاهش دهد. این هیات در ۵ سال گذشته به اشتباه به دنبال آن رفت که تعداد مجوزها را کم کند. یعنی ۵ سال به دنبال یک کار اشتباه و یک ندانم کاری وقت کشور را تلف کرد. در ۵ سال گذشته وزیر اقتصاد اعلام می‌کرد که تعداد مجوزها کشاورزی را از ۵۰۰ عدد به ۳۰۰ رسانده‌ایم یا مجوز‌های صنعت را از ۴۰۰ عدد به ۲۵۰ کاهش داده‌ایم. درحالیکه هدف قانون این نبوده است.
سیاح در خصوص هدف ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ افزود: این قانون میگوید که اولا مجوزها و شرایط صدور آن‌ها باید شفاف باشد، مثلا برای پرورش گوسفند ۲ عکس، ۵ فتوکپی و... نیاز است. ثانیا موضوع کم کردن مدارک مطرح است یعنی تعداد ۶ عکس را کاهش دهیم به ۲ عکس.
این پژوهشگر حوزه کسب و کار گفت: هیات مقررات زدایی این را اصلا متوجه نشده و به بیراهه رفته است. به اعتراض‌های ما هم گوش نمی‌کرد. البته الان متوجه شده و سعی می‌کند که اشتباه خود را اصلاح کند.
وی در خصوص مشکل دیگر اجرای این قانون افزود: ایراد دوم این است که هیات مقررات زدایی میگوید که ما اختیار نداریم؛ چه اختیاری میخواهد؟ برای کم کردن شرایط صدور مجوز چه اختیاری می‌خواهند؟ این اختیارات کاملا وجود دارد.
سیاح با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص هیات مقررات زدایی گفت: براین اساس ما در مرکز پژوهش‌ها اعلام کردیم که طرحی که آماده کردند (اصلاحیه مصوب سال ۹۸) برای اصلاح ماده ۷ اصلا ضرورت ندارد. هیات مقررات زدایی اصلا بینش و جنم اجرای قانون را ندارد نه اینکه قانون ایراد داشته باشد. امیدوارم شورای نگهبان این مصوبه مجلس را زودتر برگرداند، چون خیلی اشکال به آن وارد است.
سیاح در پاسخ به این سوال که ایرادات اصلاحیه جدید ماده ۷ چیست گفت: در گزارش مرکز پژوهش‌ها موارد زیادی ایراد گرفته شده است. مهمترین ایراد آن بود که از نظر هیات مقررات زدایی کسی به مصوبات آن اعتنایی نمی‌کند و تصمیم گرفتند که هیات را قوی‌تر کنند. به جای اینکه هیات را چابک‌تر کنند آن را سنگین‌تر کردند یعنی اعضای جدیدی اضافه کردند. در حالیکه متوجه نشدند که این باعث می‌شود که این هیات اصلا تشکیل نشود. در ضمن نقش اتاق‌ها را در این هیات قوی‌تر کردند در حالیکه اتاق‌ها تعارض منافع دارند و اجازه نمی‌دهند شرایط صدور مجوزها سهل‌تر شود.
دژپسند وزیر اقتصاد، ۲۹ آبان ۱۳۹۷ اعلام کرد: ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی اجرا نمی‌شود.
وی که در جلسه هیات مقررات زدایی سخن می‌گفت در خصوص حذف مقررات زاید افزود: متاسفانه مشاهده می‌شود در حوزه مقررات زدایی، راه‌ها و فرآیند‌های غلط و زاید شناسایی و حذف می‌شوند، اما همان فرآیند‌ها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می‌شوند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که در تمام اصلاحیه‌هایی که به تصویب مجلس رسیده است برای تکالیفی که بر عهده هیات مقررات زدایی است زمان تعیین شده است و مثلا برای راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار طبق اصلاحیه سال ۹۳ اعلام شده این هیات موظف است طی ۳ ماه شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار منتشر کند. اما دوباره مشاهده میکنیم برای همین امر در مصوبه امسال مجلس نیز زمان تعیین شده است.
این اعلام زمان جدید یعنی مصوبه قبلی اجرا نشده است و مجلس برای اجرای قانون دوباره به این هیات زمان تعیین کرده است. بازه زمانی ۳ ماهه که پس از سال‌ها دوباره چند ماه دیگر از طرف مجلس زمان میگیرد یعنی اساسا هیات نتوانسته است قانون را اجرا کند.
رهبر معظم انقلاب در ۳۰ مرداد ۹۸ در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در این خصوص فرمودند: " من بار‌ها در همین جلسه‌ای که با دوستان شما داشته‌ایم -چه جلسه‌ی دولت، چه جلسه‌ی اقتصادی که خیلی از آقایان حضور داشتید- بار‌ها این را گفته‌ام؛ یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حالا من میگویم هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانین، مقرّرات، این دستگاه می‌آید یک چیزی میگوید، آن دستگاه می‌آید یک چیزی میخواهد، آن دستگاه می‌آید یک مجوّزی [میخواهد]؛ چه لزومی دارد؟ این‌ها را جدّی باید وارد شد".
منبع: فارس
انتهای پیام/