قاضی مزیدی در این بخش با رد دفاعیات وکیل مدافع گفت: افت گندم هنگام خرید محاسبه می‌شود و الان که گندمی وجود ندارد چگونه درصد افت کارشناسی شود؟ از طرفی اداره غله هنگام خرید افت رطوبتی مجاز را در نظر می‌گیرد و در بسیاری موارد کارخانجات از محل همین افت رطوبتی سود هم می‌کنند.
نماینده اداره غله هم گفت: متهمان در قراردادی که امضا کردند حق اعتراض را از خود سلب کردند و از طرفی بابت افت رطوبتی اداره غله به حسابشان مبلغی واریز شده است.
در ادامه وکیل مدافع متهمان، اداره غله را به رفتار دوگانه متهم کرد و افزود: دست کم ۱۴ کارخانه دیگر در استان کسری گندم و وضعیتی مشابه با این کارخانه دارند، اما اداره غله با آنان توافق کرده تا قسطی کسری را جبران کنند، اما علیرغم این که موکلان بنده چندماه پیش در توافقی که اداره غله با آنان داشت و هیئت کارشناسی هم اموالشان را حدود ۱۹ میلیارد تومان اعلام کرد، اعلام کردند مبلغ کسری از اموالشان برداشته شود، اما غله از آنان شکایت کیفری کرده است انتظار ما این است که غله با همه کارخانه‌ها یکسان برخورد کند.
سپس نجفی دادستان آق قلا با حضور در جایگاه دفاعیات وکلای متهمان پرونده را رد کرد و گفت: میزان افت بر اساس جدول اقلیم شناسی در نظر گرفته شده و ادعای وکیل درست نیست از طرفی در قرارداد با غله متهمان حق اعتراض را از خودشان سلب کرده اند و از طرفی متهمان پرونده به ویژه دو متهمی که متواری بودند در این مدت اقدامی برای حل مشکلات خود با اداره غله انجام نداده اند پس دفاعیات وکیل پذیرفته نیست و از دادگاه تقاضای مجازات متهمان را دارم.
در ادامه متهم ردیف اول پرونده برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و بار دیگر بر بی اطلاعی خود از سرنوشت گندم‌های مفقودی و نحوه کسری تاکید کرد و گفت:از نظر مالی نیازی به این کار نداشتم و سال‌ها کارم در این زمینه نشان می‌دهد که تخلفی نداشته ام. درست است که سهامدار بودم، اما از فروش و معامله‌ها خبر نداشتم.
وکلای متهمان هم در ادامه جلسه دادگاه برای آخرین دفاع با اشاره به نداشتن سابقه کیفری متهمان پرونده و بعضا خوشنامی و خیر بودن و این که حاضرند خسارت را جبران کنند از دادگاه رافت اسلامی در صدور حکم را خواستار شدند.
قاضی مزیدی پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آنان، ختم دادرسی را اعلام کرد و گفت: دادگاه رای این پرونده را تا یک هفته دیگر اعلام می‌کند.