او با اشاره به اینکه ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نیاز واقعی مسکن در کشور وجود دارد تصریح کرد: ۳۰ درصد از این نیاز توسط بخش خصوصی ساخته میشود و در صورتی که این نیاز تامین نشود شاهد بر هم خوردگی اقتصاد در حوزه مسکن خواهیم بود.
این مقام مسئول یادآور شد: براساس آمار نفوس و مسکن که در سال ۹۵ در کشور تهیه شد بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در کشور وجود دارد که با راه اندازی سامانه ملی اسکان و املاک و اجرای سیاستهای اخذ مالیات از خانههای خالی بخشی از نیاز را در کشور تامین می کنیم.
محمود زاده گفت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی که خالی از سکنه است بیشتر از نیاز ما در طول سال است که امیدواریم با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۹۹ بتوانیم تحرکی در بازار مسکن کشور ایجاد کنیم.
معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: وظیفه ساخت واحدهای مسکونی بر عهده وزارت راه وشهرسازی است. روند تهیه نرم افزار سامانه املاک و اسکان به دستور وزیر راه وشهرسازی سرعت یافته است.
محمود زاده توضیح داد: اطلاعات این برنامه بسیار مهم است و باید تمامی دستگاهها در جمع آوری اطلاعات آن همکاری لازم را داشته باشند به طوری که باید سازمانها از جمله وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد واملاک وزارت صنعت معدن وتجارت در جمع آوری اطلاعات و تکمیل آن تا پایان سال همکاری کنند تا این برنامه به بهره برداری برسد.
او تاکید کرد: هیچ سرمایه گذار و یا سازندهای با اجرایی شدن این سامانه نمیتواند واحد خود را خالی نگه دارد چرا که خالی نگه داشتن یک واحد در طول ۷ تا ۸ سال به هیچ عنوان برای آن صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این یک برنامه اجرایی شده موفق در کشورهای خارجی است.
محمود زاده تصریح کرد: سیاستهای تشویقی یکی دیگر از برنامههای است که اجرایی خواهد شد به طوری که مالکانی که بیش از یک سال واحد خود را با نرخهای متعارف اجاره دهند مشمول معافیتهای مالیاتی خواهند شد. و این درصورتی که است سامانه شناسایی خانههای خالی اجرایی شود در اجرای آن باید تمامی دستگاها از جمله وزارت نیرو سازمان گاز برق آب مخابرات و شهرداریها همکاری لازم را داشته باشند.
او تاکید کرد: لایههای مختلفی در این سامانه وجود دارد که میتواند از طریق شناسایی و اجرایی شدن نرم افزار راستی آزمایی میتواند در ایجاد تعادل در عرضه تقاضا کمک کند.
محمود زاده با اشاره به اینکه تکمیل واحدهای مسکن مهر یکی دیگر از اقدامات میان مدت وزارت راه وشهرسازی برای بهبود بازار مسکن است گفت: طرح اقدام ملی که هم اکنون ثبت نام آن در ۱۳ استان به اتمام رسیده میتواند تولید را بازار مسکن را رونق ببخشد.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه از سال ۶۶ تا سال ۸۰ هیچ صرفه اقتصادی برای ایجاد چنین سامانههای وجود نداشت افزود: امکانات فناوری در آن دوره وجود نداشته، ولی هم اکنون با امکانات موجود ۶۰ تا ۷۰ درصد از واحدهای خالی در کشور شناسایی شده و شاید این اقدامات در بلند مدت جوابگو نباشد، اما در کوتاه مدت میتواند بازار عرضه مسکن را تحریک کند.
او بیان کرد: در ایران چندین برابر استاندارد جهانی واحد خالی وجود دارد در حالی که در کشورهای خارجی تنها ۳ تا ۴ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه است.
محمود زاده با بیان اینکه به لحاظ اقتصادی با سیاه چالهای از انبوه زمین و املاک در کشور مواجه شده ایم گفت: بسیاری از این اراضی به صورت مبابعه نامه و یا قولنامهای خرید وفروش میشود و تمامی این اقدامات سپرده گذاریهای مخفی است.
او گفت: این املاک و یا اراضی واحدهای خالی است که باعث شده سرمایهها و نقدینگیهای جامعه وارد آنها شود و ما باید تلاش ویژهای کنیم که این بازار را از سفته بازی خارج کنیم.
معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته مطمئنترین سرمایه گذاری و بازاری که دامنه سود داشته بازار مسکن بوده است افزود: نیاز مسکنی کل کشور یک میلیون واحد در سال است که ۵۰۰ هزار واحد آن مربوط به استان تهران است.
او تصریح کرد: در صورتی که ساخت وساز و طرحهای مسکنی در کشور را به درستی اجرا کنیم تابستان سال آینده میتوانیم بازار مسکن را کنترل کرده و رونق ببخشیم.
محمود زاده تاکید کرد: با اتمام واحدهای باقی مانده مسکن مهر و اجرایی شدن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی میتوانیم بازار را کنترل کنیم البته اخذ مالیات از خانههای خالی جزو راهکاریها کوتاه مدت است و ما برای راهکار بلند مدت طرح افزایش تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داده ایم.
او یادآور شد: باید تولید مسکن مداوم باشد و تا سال ۱۴۰۵ باید چنین طرحهای را ادامه دهیم البته ما به عنوان دولت سعی داریم قیمت زمین از مسکن را حذف و یا کم کنیم تا بار مالی متقاضیان از خرید مسکن کاهش یابد.
محمودزاده با اشاره به اینکه ساخت وساز در کشور رونق گرفته است افزود: هم اکنون تولید مسکن در کشور افزایش یافته است و متوسط قیمت مسکن در کشور به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
او توضیح داد: وزارت راه وشهرسازی هیچ منفعتی در اجرای طرح مالیات از خانههای خالی ندارد و با اجرای این طرح سعی میکند میزان واحدهای خالی از سکنه را در کشور کاهش دهد.
ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در ادامه برنامه با بیان اینکه اخذ مالیات از خانههای خالی تنها در ایجاد رونق بازار مسکن کافی نیست گفت: بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که اگر دولت حمایت لازم را از بخش خصوصی داشته باشد میتواند در ایجاد رونق مسکن موثر باشد.
او با بیان اینکه سازندگان وتولید کنندگان مسکن در کشور تنها کارشان تولید مسکن است گفت: راهکاری که برای حل معضل مسکن در کشور وجود دارد افزایش تولید مسکن در کشور است.
او گفت: در صورتی که اجباری در حوزه مسکن برای سازندگان وجود نداشته باشد آنها نیازی به احتکار مسکن ندارند این در حالی است که آمار واحدهای خالی در کشور از نظر من درست و واقعی نیست.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران توضیح داد: آماری که از واحدهای خالی در کشور ارائه شده مربوط به خانههای دوم و یا ویلایی افراد است و به نظر من این آمارها در آن دوران با عجله تهیه شده است.
رهبر با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته ما شاهد گرانی در بازار مسکن بوده ایم گفت: در ۵ سال گذشته تولید مسکن در کشور وجود نداشته و همین موضوع باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده است.
او با بیان اینکه نیاز سالانه به مسکن در کشور یک میلیون واحد مسکونی است افزود: در طول ۵ سال گذشته تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده که مجموع آنها در طول این مدت حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد میشود.
او افزود:در منطقه ۵ تهران بر خلاف سایر مناطق شاهد رشد بسیار جهشی قیمتها بوده ایم به طوری که دلالان و سوداگران اقدام به خرید انبوه واحد مسکونی با قیمتهای بسیار پایین کرده و بعد از گذشت ۲ ماه قیمتها را به ۴ تا ۵ برابر رسانده اند.
رهبر اظهار کرد: باید حمایتهای لازم از من سازنده وجود داشته باشد و آنقدر تولید در این بازار ایجاد شود که زمینهای برای احتکار ویا سوداگرای فراهم نشود.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران تاکید کرد: هزینه برای اجرای سامانه و شناسایی خانههای خالی بسیار بالا است و باید سیاستهای درستی در این حوزه به کار بگیریم و با کسب اطلاعات دقیق بتوانیم این طرح را به درستی اجرا کنیم.
رهبر با بیان اینکه باید آمار واحدهای نیمه کاره را به دست بیاوریم افزود: دولت میتواند به جای آنکه اقدام به شناسایی خانههای خالی از سکنه کند و چالشهای جدیدی را برای سازندگان وسرمایه گذاران ایجاد کند به دنیال شناسایی خانههای نیمه کاره به ویژه در تهران کند.
او افزود: ۲ هزا ر واحد خالی در منطقه ۲۲ تهران وجود دارد که با تکمیل آنها میتوانیم نیاز اقشار متوسط و رو به پایین جامعه را تامین کنیم.
او گفت: هم اکنون قیمتها در بسیاری از شهرهای کشور از جمله سمنان بالا نیست و با اتخاذ سیاستهای درست در حوزه عرضه و تقاضا چالشی وجود ندارد این در حالی است که در شهر تهران ما با چالشهای اساسی در این بخش مواجه هستیم.
رهبر با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن طرحی مشابه مسکن مهر است که به شکل پر رنگتر وبا قیمت بالاتری اجرا میشود گفت: درابتدای دوره ساخت مسکن مهر واحدهای در منطقه کرج تهران با ۹ میلیون تومان فروخته شد و متقاضی با ۹ میلیون تومان صاحب واحدی ۷۵ متر می شد اما هم اکنون با افزایش قیمتها طرح اقدم ملی نمیتواند با آن شیوه اجرا شود.
رهبر تاکید کرد: باید بتوانیم برای کنترل قیمتها عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم.
در ادامه رواشنادنیا کارشناس مسکن با بیان اینکه اخذ مالیات از خانههای خالی راهکاری کوتاه مدت برای کنترل قیمتها در بازار مسکن است گفت: ۸۰ درصد سرمایه اقتصاد کشور در بخش مسکن انباشت شده که با ایجاد تعادل در این بخش میتوانیم این سرمایه را به مسیر درستی هدایت کنیم.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه هم اکنون مهمترین مشکل در بخش مسکن کمبود عرضه است گفت: متاسفانه از فناوریها در حوزه ساخت عقب مانده ایم وهمین موضوع باعث کاهش عمر مفید ساختمانها در کشور شده است.
او تاکید کرد: افزایش طول عمر واحدهای مسکونی مسئله مهمی است که دولت باید آن را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه ۷۰ درصد تقاضا و نیاز جامعه مربوط به ساختمانی های زیر ۱۰۰ متر است گفت: هم اکنون بیشترین عرضه مربوط به ساختمانهای بالای ۱۵۰ متر است که فایدهای برای متقاضیان ندارد.
او تاخیر در تحویل واحدها را مشکل دیگر متقاضیان عنوان کرد و گفت: در طرح اقدام ملی باید از تجارب گذشته استفاده کرد تا متقاضیان را با مدیریت بهتر وامیدوارتر برای خانه دار شدن هدایت کنند.
انتهای پیام/