به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم امروز هفتمین لایحه بودجه سالانه کشور را طی دوران ریاست خود تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند. لایحه بودجه سال ۹۹ با ۱۹ جلد پیوست و رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تدوین شده است.
بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس براساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی، چاپ و میان نمایندگان مجلس توزیع می‌شود و پس از آن وکلای ملت تا ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در خصوص لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارائه کنند.
همچنین کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند، کمیسیون تلفیق هم حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‌های تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌ها، گزارش نهایی خود را تنظیم و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند، مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیئت رئیسه قابل تمدید است.
نمایندگان مجلس بعد از این مدت زمان قانونی در جلسه علنی، بعد از رسیدگی به کلیات و تصویب لایحه بودجه، به پیشنهاد‌های مربوط به درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن را تصویب می‌کنند و پس از آن پیشنهاد‌های مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌شود.
اما لایحه بودجه سال آینده برای اولین بار طی ۴۰ سال اخیر به صورت مجزا از لایحه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه می‌شود و این اولین بار است که براساس مصوبه پارلمان، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد حدود یک ماه پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
مقام معظم رهبری سال گذشته از دولت و مجلس خواستند تا نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدامات اساسی را انجام دهند و قرار بود دولت ظرف مدت دو ماه اصلاحات ساختاری بودجه سال ۹۸ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که این اتفاق نیافتاد و انجام این اصلاح ساختاری تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ به طول انجامید. تفکیک لایحه بودجه عمومی کشور از بودجه شرکت‌های عمومی اولین قدم مجلس در راه اصلاح ساختاری بودجه بود و قرار شد دولت اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه سال ۹۹ انجام دهد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره بررسی لایحه بودجه شرکت‌های عمومی به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت؛ با ایجاد بحث شفاف‌سازی در مجلس، نمایندگان به دنبال روشن شدن بودجه شرکت‌های دولتی برآمدند که تقریبا دو تا سه برابر بودجه عمومی کشور است.
او تاکید کرد: لایحه بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از بودجه سالانه به مجلس ارائه شد و اکنون در کمیته اختصاصی در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است و بر این اساس در بودجه سال ۹۹ یک قدم به سمت شفاف‌سازی بودجه پیش خواهیم رفت و می‌توان از مسایلی مانند حقوق‌های نجومی، افزایش برداشت‌ها، اسراف‌های کلان در شرکت‌های دولتی ممانعت کرد.
اما علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن انتقاد از دولت به دلیل اعمال نشدن اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۹۹ به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت؛ در حالیکه قرار بود اصلاحات ساختاری با عدم اتکای به نفت در لایحه بودجه محقق شود، اما علی‌رغم قول و وعده دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه شنیده‌ها حاکی از آن است که بودجه سال آینده کشور بدون اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر انقلاب و عدم اتکای به نفت تنظیم شده است.
او افزود: طبق آمار و ارقام غیررسمی حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سهم مالیات در بخش درآمد‌های دولت در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است، اما با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد امکان تحقق چنین رقمی بعید به نظر می‌رسد.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: طبق آمار غیررسمی، سهم گمرک برای سال آتی ۳۸ هزار میلیارد در نظر گرفته شده در حالیکه در سال ۹۸ این سازمان حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان سهم داشته است. به نظر می‌رسد که با توجه به تحریم‌ها و وضعیت فعلی صادرات و واردات امکان تحقق چنین رقمی وجود ندارد، همچنین طبق شنیده‌ها اتکای بودجه سال آینده به نفت بیشتر شده در حالیکه قرار بود کاملاً از بودجه حذف شود.
یوسف نژاد گفت: حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد که با توجه به درآمد دولت در بخش مالیات و نفت در این رقم کمی بزرگ‌نمایی صورت گرفته است، لذا چالش بزرگی پیش روی مجلس و دولت در مورد درآمد‌های حاصل از فروش نفت، مالیات و تخصیص ارز با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کالا‌ها وجود دارد.
او افزود: در بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص یافت و اگر بخواهیم چنین رقمی را در بودجه سال ۹۹ نیز بگنجانیم با توجه به وضعیت تحریم‌ها و فروش نفت به مشکل برخواهیم خورد. در بودجه سال ۹۸ با وجود ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز یارانه به مردم پرداخت شده است، در حالیکه با افزایش قیمت بنزین تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت خواهیم داشت، به نظر می‌رسد که چالش بزرگی در بودجه سال ۹۹ وجود دارد و این مسائل باید در فصل بودجه، در صحن و کمیسیون تلفیق مجلس به درستی بررسی شود.
انتهای پیام/