شهبازی نیا از ثبت نام بیش از ۸۵ هزار نفر در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خبر داد.
وی افزود: در این همایش در رابطه با مداخله حاکمیت در صدور پروانه وکالت در نهاد موازی که به نوعی نقض حقوق مردم است نیز بحث شد و در ادامه نشست عمومی مسئله موسسات غیر مجازی که بدون حضور وکیل دادگستری و به صورت قارچ گونه رشد کردند و باعث رواج کارچاق کنی می‌شوند نیز تبادل نظر صورت گرفت.
وی با تشریح موارد مطروحه در نشست عمومی اتحادیه اذعان کرد: ارتقاء کیفیت خدمات معاضدتی به مردم، تامین وکیل برای افراد نیازمند در همه جای دنیا وظیفه حاکمیت است و در حال حاضر کانون‌های وکلا این بحث را به صورت رایگان انجام می‌دهند. علاوه بر این محور دیگر گفت‌وگو در این همایش مسئله نقش وکلا در حل مسائل بین المللی کشور بود از جمله در دیوان بین المللی دادگستری، با توجه به اینکه ایران درگیر مسائل حقوقی بین المللی گسترده‌ای است، ما بررسی کردیم که وکلا چگونه می‌توانند نقش مناسب تری در دفاع از حقوق کشور و دفاع از حقوق مردم در سطح کلان داشته باشند. امیدواریم این باعث ارتباط بیشتر وکلا با جامعه و درگیری بیشتر نهاد وکالت در مسائل اجتماعی و مدنی که مردم با آن‌ها مواجه هستند باشد. نهاد وکلات در خصوص دفاع از حقوق اساسی کشور و حقوق مردم فعال‌تر از پیش اقدام خواهند کرد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به نحوه برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت گفت: ما در این آزمون ۸۵۲۲۹ نفر داوطلب داشتم که تعداد ۴۴۱۹۸ نفر آن‌ها مرد و تعداد ۴۱۰۳۱ نفر زن بودند که در بین کانون‌های ۲۵ گانه توزیع شده اند، بیشترین تعداد داوطلب در کانون مرکز بوده است که ۲۸۳۷۶ نفر هستند و کمترین تعداد ثبت نام در استان چهارمحال و بختیاری با تعداد ۴۹۱ نفر است ما در مجموع امسال حدود ۳۵۰۰ نفر در کانون‌های وکلا پذیرش داریم علی رغم اینکه کانون‌های وکلا بر اساس قانون قضات بازنشسته و همین طور کارمندان دولت که در بخش‌های حقوقی اشتغال داشته اند و نمایندگان مجلس که لیسانس حقوق دارند و یک دوره نماینده مجلس بوده اند را نیز به عنوان وکیل باید جذب کند و به آن‌ها پروانه بدهد.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: جذب خارج از آزمون وکیل بخش‌های قابل توجهی از ظرفیت کانون‌ها را فرا می‌گیرند کانون‌های وکلا رویکرد افزایشی داشته اند با وجود افزایش بی رویه دانشجو حقوق، بیکاری وکلا با این حال برای اینکه امیدی در جوانان بماند این آزمون با رعایت قانون حفظ و برگزار می‌شود و این رویکرد در آینده نیز حفظ خواهند شد و ما به همین خاطر فکر میکنیم هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای صدور پروانه از سمت قوه قضاییه وجود ندارد.
این حقوق دان با بیان اینکه کانون وکلا یک نهاد بین المللی است که داشتن آن موجب افتخار هر کشوری است، گفت: این نهاد دستاورد مشروطه است، تعیین تعداد کارآموزی که باید جذب کند در اختیار قوه قضاییه است با این وصف چه نیازی است که دستگاه حاکمیتی وارد حوزه‌ای شود که ذاتاً باید مستقل باشد. در حالی که سیاست‌های کلی دولت در حال حذف دست حاکمیت است وخصوصی سازی است. در همچین شرایطی بدترین کاری که می‌شود کرد این است که نهاد‌های حاکمیتی اقدام به صدور پروانه وکالت کنند که ممنوع از انجام آن هستند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای داگستری ایران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه استدلال شما در رابطه با اینکه نهاد موازی اجازه دادن پروانه وکالت به اشخاص را ندارد چیست؟ گفت: ما که می‌گویم غیر قانونی است منظورمان فقط قانون موضوعه مجلس نیست، نهاد وکالت ذات اش استقلال است و وکیل مستقل در اسناد بین الملل تعریف خود را دارد. وکیل اگر مستقل نباشد وکیل نیست این چیزی است که نیاز به تصدیق ندارد.
وی ادامه داد: اگر به شما بگویند وکیل از افرادی بگیرید که اختیار وکالت آن‌ها را قوه قضاییه می‌دهد و هر زمانی می‌تواند آن را پس بگیرید مورد قبول است؟ کار وکالت و توقعی که مردم از وکیل دارند این است که تحت تاثیر هیچ عاملی نباشد اصل حق دسترسی مردم به وکیل فرض دسترسی به وکیل مستقل است و نیازی به استدلال ندارد و استقلال جوهره وصف وکالت است.
وی با بیان اینکه ممکن است قانونی در مجلس تصویب شود که خلاف قانون اساسی باشد تاکید کرد: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اصلا قید نکرده است که قوه قضاییه می‌تواند پروانه وکالت صادر کند و وجود آن هر گز مجوز صدور پروانه وکالت نبوده و تنها اجازه مشاور داده است که همین امر نیز خلاف اصل قانون اساسی است.
شهبازی نیا با اشاره به صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضاییه داشته است در رابطه با سبقه قانون گذاری این ماده گفت: در یک دوره‌ای مجلس شورای اسلامی سه بار این ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را حذف کرده است، اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و البته خوشبختانه خود قوه قضاییه نیز به این باور رسیده است که این قوه نباید در امر وکالت دخالت کند و بانی امر وکالت باید کانون وکلا باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به جلسه‌ای که با معاون حقوقی قوه قضاییه داشته است گفت: به نظر می‌رسد که رویکرد مثبتی در رابطه با موضوع وکالت در دستگاه قضا وجود دارد و تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد و مقرر شد هیأتی تشکیل شود و اصلاح قوانین مربوط به وکالت در آن مورد بررسی قرار گیرد و طرحی آماده و به مجلس ارسال گردد تا هم این موازی سازی از بین برود و هم قوانین وکالت به روز شود. اخیراً هم قوه قضاییه گزارشی از این نشست را ارائه کرده اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سال‌های گذشته هجمه‌ای به کانون‌های وکلا وارد شده و کمپینی ایجاد شده و متاسفانه پاسخ مقتضی به این کمپین داده نشده است، در حال حاضر چه برنامه‌ای دارید گفت: ما هر فعالیت مدنی و هر نوع اعتراض مدنی را حمایت میکنیم و مشکلی با آن نداریم منتها مسئله‌ای که هست بعضی از اتفاق‌هایی که در مقابل نهاد وکالت افتاده است از نظر ما حرکت سازمان یافته‌ای است که هدف آن خدشه به استقلال کانون‌های وکلا است. مورد اول انحصار که فکر نمی‌کنم یک نفر در ایران به وکیلی مراجعه کرده باشد و دچار انحصار شده باشد اتفاقا مردم دچار تردید می‌شوند که از بین وکلای موجود چگونه وکیل بگیرند، زیرا وکلا بسیار زیاد هستند بنابراین کسی احساس انحصار ندارد، این تحرکات عمداً از ناحیه است که می‌دانند حرفشان نیز نادرست است ابتدای حرکت این افراد نتیجه اش لطمه به کانون‌های وکلا و بعد از آن لطمه به استقلال قوه قضاییه و متعاقباً لطمه به کشور است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با انتقاداتی در نحوه برگزاری آزمون کارآموزی وکالت تصریح کرد: فعلا به علت استقلال کانون‌های وکلا این مقدور نیست که داوطلبین موقع ثبت نام بیش از یک کانون را انتخاب کنند. در همایش اخیر به این سمت رفتیم که راهکاری پیدا کنیم که داوطلبان بتوانند چند کانون انتخاب کنند، ولی استدلال عمومی این بود که این موضوع مخالف قانون است، ولی ما دنبال آن هستیم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تعداد وکلا در شهرستان کوچک است که وکلای آنجا به علت فضای کوچک شهرستان علاقه به تغییر حوزه به شهر‌های بزرگ دارند؛ لذا در طی سراسری شدن آزمون ما باید کار کنیم که مناطق کمتر برخوردار و محروم بتوانند جذب وکیل کنند که مردم آنجا با مشکل کمبود وکیل مواجه نشوند. با ملاحظه این دو مسئله در قانون جدید این مشکل حل خواهد شد، اما در حال حاضر از لحاظ قانونی امکان این را نداریم.
وی با اشاره به برگزاری آزمون امسال و تاریخ اعلام نتایج گفت معمولا یک ماه بعد از آزمون نتایج را اعلام میکنیم، همچنین در در دو الی سه روز آینده کلید آزمون منتشر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات به وجود آمده در رابطه با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: ما از زمان تصویب ماده ۴۸ مسمتر و لاینقطع در حال رایزنی برای اصلاح این ماده هستیم. این تبصره مخالف مصلحت نظام و قوه قضاییه است که به گفته خود مسئولان قوه قضاییه این تبصره لکه ننگی بر دامن آیین دادرسی کیفری است. نهاد وکالت این تبصره را موجب ایجاد رانت برای عده محدودی وکیل می‌داند که مخالف حقوق مردم است، مجلس نیز ظاهرا مخالف آن است با اینکه همه مخالف هستند ما نمی‌دانیم مشکل کجاست که اصلاح نمی‌شود.
وی با اشاره به اصلاحیه که در کمیسیون قضاییه مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: این اصلاحیه نیز موجب تضییع حقوق مردم می‌شود و گره‌ای از کار باز نخواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با خدمات معاضدتی کانون وکلا و بودجه در نظر گرفته برای آن در بودجه کلی کشور گفت: تا کنون بودجه از آنچه تصویب شده در اختیار کانون‌ها قرار نگرفته است، اما منابع تامین آن به وزارت دادگستری اعلام شده است، اما پرداختی صورت نگرفته است.
شهبازی نیا در پاسخ به سوالی در رابطه با تصمیم جدید شورای رقابت در مورد کانون‌های وکلا بیان کرد: مسئله اخیر بارگزاری اطلاعات وکلا در سامانه است و تاثیر در صدور پروانه نخواهد داشت و هیچ تاثیری در آزمون و جذب نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی در رابطه با دغدغه اشتغال فارغ التحصیلان حقوق اذعان داشت: در بحث آموزش عالی و حجم زیاد فارغ التحصیلان حقوق فقط نباید به بحث اشتغال آن‌ها توجه کرد ما باید همه جانبه به موضوعات نگاه کنیم، مسئله اول پروانه وکالت که کانون‌ها صادر می‌کنند معرف یک توانمندی است و به هر کسی نمی‌توان این پروانه را داد، زیرا مردم به این پروانه اعتماد می‌کنند، در بعضی از کشور‌های غربی سخت‌ترین کار دنیا ورود به حرفه وکالت است و در مسئله اختبار ممکن است شخصی هزاران پرونده را حفظ کند و این معنی است که اگر هر کسی آمد و حقوق خواند پروانه وکالت به آن اختصاص دهیم درست نیست و باید حداقل‌هایی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: مسئله دیگر آموزش عالی است که سوداگری شده و بسیار نادرست است به ویژه در رشته حقوق. کانون‌های وکلا اتفاقاً تنها نهادی هستند که به صورت منظم کار خود را انجام می‌دهند شما مراجعه کنید به کشور آلمان یا فرانسه که از ما جمعیت بیشتری دارد ببینید میزان جذب به اندازه ما دارند. محدودیت‌های کارآموزی را باید در نظر گرفت دانشکده‌های حقوق ما کیفیت آموزشی لازم را ندارند نا گزیر ما بعد از بحرانی که در آموزش عالی است باید آن‌ها را دو سال تربیت کنیم و این محدودیت‌هایی است در صورتی که آموزش عالی دارای بودجه قابل توجه است، در صورتی کانون‌های وکلا با وجود اینکه هیچ بودجه‌ای در این خصوص دریافت نمی‌کند از محل حق عضویت‌ها در حال تامین این هزینه‌ها است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان اینکه آموزش عالی باید دست از سوداگری بردارند گفت: آموزش عالی سیاست خود را بر مبنای رشته‌های که می‌تواند اقتصاد کشور را درست کند تغییر دهد ما در رشته‌های فنی بسیار کمتر جذب داریم و اگر همین رویه ادامه پیدا کند اموزش عالی باید تمام رشته‌ها را کنار گذاشته و فقط در رشته حقوق جذب کند و در آینده تمام کشور حقوق دان خواهند شد و چه فایده خواهد داشت.
وی در پاسخ سوالی در رابطه با انتخابات هیأت مدیره کانون مرکز و موضوع تایید صلاحیت‌ها گفت: امیدواریم هیچ کدام از داوطلبین رد صلاحیت نشوند، زیرا ما معتقدیم هر وکیل صلاحیت ورود به هیأت مدیره را دارد، اما در کل کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری خود را ملزم به پیگیری در جهت تایید صلاحیت‌ها می‌دانند.
وی در رابطه به حضور وکلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از رهکار‌های حل مشکلات انجام انتخابات است، به همین خاطر با تمام حرف و حدیث‌هایی که در انتخابات ممکن است وجود داشته باشد، اعلام میکنیم حضور وکلا در انتخابات بسیار خوب است الان ما در شرایطی هستیم که مجلس آینده می‌توانند نقش پر رنگی در اصلاحات داشته باشند و بهترین انتخاب، انتخاب کسی است که تسلط بر قانون دارد. باید تعداد حقوق دان‌ها در مجلس خیلی بیشتر از این که هست به شود تجربه در کشور‌های دیگر نیز همین موضوع را نشان می‌دهد. از همین تریبون اعلام می‌کنم که ما تشویق میکنیم که وکلا در انتخابات آینده شرکت کنند، البته کانون‌های وکلا در جهت منافع ملی کشور حرکت می‌کنند، اما در خصوص مسائل سیاسی و انتقال قدرت بین احزاب دخالتی نخواهند کرد، اما وکلا منعی در این خصوص برای وکلا وجود ندارد و ما امیدواریم که در انتخابات آینده حداقل در هر استان یک وکیل حضور داشته باشد وهمچنین از وکلا می‌خواهم که اگر موقعیت یا شانسی در انتخابات دراند حتما شرکت کنند
وی در رابطه با سوالی در خصوص اجرایی بودن آیین نامه سال ۸۸ گفت: به نظر می‌رسد این آیین نامه دیگر قابلیت اجرا نداشته باشد و دیگر حیات حقوقی ندارد و در حال حاضر ما نشانه‌ای از قوه قضاییه نمی‌بینیم که بخواهند آن را اجرا کنند، این آیین نامه اجرا نخواهد شد.
انتهای پیام/