به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت : اگر بخواهیم اصلی‌ترین مشکلات فضای کسب و کار و واحد‌های تولیدی را بررسی کنیم باید به مهمترین مرجع آن یعنی گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران مراجعه کنیم که از حدود ۲ سال پیش توسط اتاق بازرگانی در حال تهیه است و اطلاعات همه استان‌ها جمع آوری و به صورت فصلی به تفکیک منتشر می‌شود.
او گفت : در گزارش فضای کسب و کار عواملی بررسی می‌شود که در حوزه اختیارات واحد‌های تولیدی یا فعالان اقتصادی نیست و مباحث و موانع اقتصادی مربوط به کلیت اقتصاد کشور مورد توجه است. ایران در ۱۰ شاخص فضای کسب و کار در رتبه ۱۲۷ دنیا و نهم منطقه قرار دارد که اصلاً وضعیت مناسبی نیست. استان کرمانشاه هم در گزارش وضعیت فضای کسب و کار تابستان ۹۸ در رتبه ۲۸ کشور قرار دارد. کرمانشاه در گزارش چهار پنج فصل گذشته هرگز جایگاه خوبی نداشته است، بهترین رتبه استان در چند سال اخیر ۲۳ کشور بوده که تنها مربوط به یک فصل بود و در سایر فصل‌ها باز هم به جمع پنج استان آخر کشور بازگشته ایم.
کاشفی افزود: اگر یک سال استثنایی اخیر را به دلیل گرانی و جهش قیمت ارز و تحریم‌ها در نظر نگیریم، بیشترین موانع و مشکلات حوزه کسب و کار کشور مربوط به چند حوزه است: نخست مشکلات و موانع بانکی که از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان و فعالان کسب و کار است. همچنین مشکلات حوزه قوانین و مقررات و سخت‌گیری‌های مالیاتی هم از دیگر مشکلات است.
او افزود: مشکل اساسی دیگر این است که رفتار و جهت گیری برخی دستگاه‌های خدمات رسان به سمت تامین منابع است؛ به عنوان نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در چند سال اخیر به دنبال مالیات‌ستانی حداکثری است که منجر به ایجاد راهکار‌های عجیب و غریب و تحمیل فشار به فعالان اقتصادی شده است. به عنوان نمونه حقوق یک ممیز مالیاتی حدود چهار میلیون تومان است، اما او حدود هشت میلیون تومان کارانه دریافت می‌کند، زیرا به او گفته شده که درصدی از مالیات دریافتی به عنوان کارانه به خود او داده می‌شود. طبیعی است که این ممیز مالیاتی به دنبال عدالت و رعایت حال تولید کنندگان نیست بلکه هدف او دریافت حداکثری مالیات به شکل‌های مختلف است.
کاشفی گفت: مشابه این مشکل در تامین اجتماعی هم وجود دارد. این سازمان اکنون یک بنگاه بزرگ ورشکسته است که در چند سال اخیر با هر ترفندی تلاش کرده است از تولیدکنندگان مبلغ بیشتری دریافت کند بطوری که پرونده‌های گذشته را دوباره باز و تا ۱۰ سال قبل را بررسی می‌کنند تا ایراد یا مشکلی در فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی پیدا و مبالغی را دریافت کنند. در حوزه بانکی هم با وجود اینکه راهکار‌ها و قوانین مختلفی برای بهبود شرایط کسب و کار وجود دارد، اما هنوز اجرایی نشده و همچنان بخشنامه‌های بانکی عادلانه نشده‌اند.
او گفت: اکنون اگر یک واحد تولیدی نتواند فقط ۲ یا سه ماه اقساط خود را پرداخت کند در چاله‌ای گرفتار خواهد شد که هرگز نمی‌تواند از آن رهایی پیدا کند، زیرا سود‌ها و جریمه‌ها به صورت تصاعدی بالا می‌رود .
انتهای پیام/د