رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: به دلیل اجرای طرح رجیستری، تنها صنفی هستیم که قابلیت شفاف سازی از ابتدای چرخه واردات کالا تا عمده فروشی و خرده فروشی را داریم و انتظار می رود قانون گذار برای احقاق حقوق شرکت های واردکننده، سر و سامان دادن به بازار توزیع و همچنین ضایع نشدن حق خود، در خصوص این موضوع چاره ای بی اندیشد.
غروی افزود: در جای دیگر، قانون گذار، واردات موبایل را از طریق خریداری ارز از صادرکننده محدود کرده است، اما سازوکار مدونی برای انجام عملیات مناسب و اطمینان سازی برای هر ۲ معامله ایجاد نکرده است.
او افزود: هم اکنون وارد کننده، برای استفاده از ارز حاصل از صادرات، در ابتدا باید دنبال یک صادرکننده قابل اطمینان باشد و همین مورد، به دلیل جدایی صنف واردکنندگان و صادرکنندگان اصلا کار راحتی نیست. برند‌ها و تصمیم گیران دولتی می‌توانند بازار موبایل را کنترل کنند که اکنون برند‌ها نقشی ندارند و تصمیم گیران دولتی نقش اصلی را در کنترل بازار موبایل دارند.
غروی رام افزود: تصمیم گیری درستی در حوزه قیمت موبایل انجام شده است. باید زیرساخت مناسب برای عملکرد کسب و کار‌ها فراهم شود که در نظر داریم تا ۱۰ سال آینده این زیرساخت فراهم شود.
او درباره طرح مالیات دهم درصد پسماند، بیان کرد: مالیات ۱۴ دهم درصد پسماند به واردکنندگان فشار وارد می‌کند، اما در تلاش هستیم باعث بالا رفتن قیمت موبایل نشود. بالا رفتن قیمت بنزین ربطی به افزایش قیمت موبایل ندارد، اما بالا رفتن قیمت ارز در افزایش قیمت موبایل تاثیر گذار است.
بیشتر بخوانید: لغو معافیت واردات تلفن همراه مسافری به علت سوء استفاده برخی افراد
غروی رام افزود: قیمت‌ها اکنون در سطح پایینی به بازار عرضه می‌شود. در سه ماه گذشته تمام شرکت‌هایی که فعال بودند ضرر کردند و سودی دریافت نکردند.
ئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: واردات کاری کاملا شفاف است و طرح رجیستری می‌تواند واردات را شفاف کند. هم اکنون نیازمند ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار هستیم تا بازار را در آرامش کامل پیش ببریم.
او بیان کرد: امروز که حضور برند‌ها در بازار به دلایل تحریم کمرنگ شده و عملا کنترلی از طرف برند‌ها صورت نمی‌گیرد، اگر می‌خواهیم شرکت‌های رسمی و قانونی که با همدلی با ذینفعان دولتی و قانون گذار در راستای تامین نیاز موبایل در کشور اقدام به سرمایه گذاری و واردات کرده اند، از گردونه رقابت خارج نشوند و تاب و تحمل حضور در این بازار داشته باشند، به نظر می‌رسد باید ساز و کاری اتخاذ کرد تا تعادلی منطقی در امر واردات تلفن همراه با در نظر گرفتن میزان مصرف در چند ماه گذشته و همچنین پیش بینی آن در آینده نزدیک، با میزان واردات شرکت‌ها به وجود آید.
غروی رام افزود: قیمت برخی گوشی‌های تلفن از قیمت عمده فروشی در دبی نیز کمتر است و این جزو افتخارات انجمن است. اکنون زیرساخت‌های لازم برای روان سازی و سوق دادن واردات به سمت شرکت‌های رسمی و قانونی وجود ندارد.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: از دیگر مواردی که زیرساخت آن در صنف ما مهیا نشده، عدم شفافیت در چرخه توزیع کالا در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
در ادامه مراسم اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: در سال ۹۴ اولین مجمع عمومی در حوزه موبایل تشکیل شد که در آن سال ۲۳ شرکت فعالیت می‌کردند. در سال ۹۴، ۹۵ درصد قاچاق و ۵ درصد واردات رسمی داشتیم.
اسحاقی گفت: از تیر سال گذشته واردات موبایل مختل شد که مشکلاتی را در این زمینه به وجود آورد. عرصه باید برای واردکنندگان موبایل فراهم شود.
او بیان کرد: اوایل امسال نزدیک به ۷۰ واردکننده رسمی داشتیم و این فرآیند رشد و بازتابی فعالیت به جایی رسید که ۱۸۹ واردکننده مجاز شروع به فعالیت کردند و عملا فضای رقابتی رخ داد. بیش از ۹۹ درصد واردات کاملا رسمی اتفاق می‌افتد.
اسحاقی افزود: به اندازه یک ماه ذخیره بازار داریم و هر زمانی ورود کنید کالای مورد نیاز وجود دارد و یک میلیون دستگاه وارد و پیش بینی می‌شود ۱۴ میلیون موبایل وارد بازار و حدود ۱۲ میلیون آن روشن خواهد شد.
انتهای پیام/