به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان پس از بیانیه روز جمعه آیت الله سیستانی، مرجعیت دینی عراق که از سوی نماینده ایشان، سید احمد الصافی در خطبه‌های دوم نماز جمعه نجف اشرف قرائت شد بر ناتوانی دولت کنونی در سرو سامان دادن به اوضاع دشوار کشور و لزوم تشکیل دولت جدید تاکید شد.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نیز با پذیرش توصیه مرجعیت، رسما استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد.
وی پس از تقدیم استعفایش اعلام کرد که به دلیل شرایط موجود و برای جلوگیری از خشونت دامنه دار که باعث بی سر و سامانی اوضاع شده، از پارلمان می‌خواهم درباره تشکیل دولت جدید به سرعت تصمیم گیری کند و از اعضای کابینه خود خواست تا زمان تشکیل دولت جدید، به کار خود ادامه دهند.
کابینه و پارلمان عراق روز یک شنبه با تشکیل نشست‌هایی فوق العاده، استعفای عبدالمهدی و امکان سلب رای اعتماد از او را بررسی و تایید کردند.
بر اساس قانون اساسی عراق، پس از استعفای نخست وزیر، رئیس جمهور حداکثر طی ۱۵ روز نام جایگزین نخست وزیر را از میان اعضای بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی اعلام کند و این فرد ۳۰ روز مهلت دارد تا اسامی وزرای دولت خود را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان تقدیم کند.
در واقع دولت عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و این مدت قابل تمدید نخواهد بود. در صورتی که طی یک ماه، نامزد جایگزینی برای نخست‌وزیری انتخاب نشود، رئیس‌جمهور ریاست دولت پیشبرد امور را برعهده می‌گیرد.
موضوع گزینه جایگزین اکنون می‌تواند یک چالش سیاسی جدید باشد؛ چرا که فراکسیون بزرگ‌تر در دوره اخیر انتخابات عراق (اردیبهشت ۱۳۹۷) نامشخص بود و انتخاب عادل عبدالمهدی حاصل توافق‌های چند جریان سیاسی و خلاف قانون اساسی بود.
در جلسه فوق العاده پارلمان عراق برای بررسی استعفای عبدالمهدی، شماری از نمایندگان از رئیس جمهور خواستند تا مشخصات دقیقی را برای تعیین نخست وزیر جدید مد نظر داشته باشد.
مشخصات مد نظر نمایندگان برای نخست وزیر چنین است: وی فردی ملی و مستقل و تنها دارای تابعیت عراق باشد. همچنین از سال ۲۰۰۳ تاکنون هیچ گونه پست دولتی نداشته باشد و گزینه‌ای قابل پذیرش از سوی تظاهرات کنندگان باشد و بتواند بحران‌های کشور را به خوبی مدیریت کند.
بدر الزیادی، نماینده فراکسیون سائرون اعلام کرد این ائتلاف در انتخاب نخست وزیر جدید مشارکت خواهد کرد و تنها بر روند انتخابی دولت جدید نظارت خواهد کرد. تاکنون گزینه‌ای از سوی این ائتلاف مطرح نشده است.
رعد حسین، نماینده دیگری از این فراکسیون نیز اعلام کرد که برای تشکیل فراکسیون حداکثری تلاشی نمی‌کنند و تنها در جلسات تصویب برای تحقق بخشیدن به خواسته‌های مردم حضور خواهند داشت.
فراکسیون سائرون به ریاست جریان صدر خواستار تشکیل دولت ملی است که در آن نخست وزیر و وزرا از افراد فن‌سالار خارج از احزاب سیاسی و به دور از تاثیرپذیری از طرف‌های خارجی، انتخاب شوند.
عباس شعیل، نماینده فراکسیون فتح نیز گفت: هم اکنون توپ در زمین مردم است و این مردم هستند که بر اساس قانون جدید انتخاباتی دولت جدید را تعیین می‌کنند.
وی در گفت‌وگو با العهد افزود: دولت جدید، دولتی انتقالی است و دوره خدمتش ۴ سال به طول نخواهد انجامید. عراق در انتخاباتی زودهنگام که ۶ ماه پس از تشکیل دولت موقت برگزار می‌شود، با حضور پارلمانی جدید آینده و سرنوشت کشور را رقم می‌زنند.
این نماینده عراقی همچنین تاکید کرد نخست وزیر جدید باید به دور از احزاب و نزدیک به مردم باشد تا خواسته‌های آنان را محقق کند.
از سوی دیگر، محمد البلداوی، نماینده فراکسیون صادقون گفت: گفت‌وگو‌های سیاسی برای تعیین شخصیتی مستقل که مورد قبول مردم و فراکسیون‌های سیاسی باشد، آغاز شده است.
وی تاکید کرد که این فرد نباید در معرض هرگونه اتهام به فساد باشد و به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشد تا بتواند در سایه چالش‌های خارجی و بحران‌های داخلی امور کشور را ساماندهی کند.
حسن خلاطی، نماینده جریان حکمت عراق نیز بر تعیین نامزد نخست وزیری در جدول زمانی مشخص شده تاکید کرد و گفت دولت کنونی پیشبرد امور را در این بازه زمانی یک ماهه به عهده دارد.
همچنین اثیل النجیفی، از سران جریان نجات و توسعه عراق در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الاخباریة لازمه انتخاب گزینه جدید برای نخست وزیری عراق را منحل شدن یا تغییر تمامی اعضای پارلمان کنونی دانست و خواستار انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور شد.
حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر و نخست‌وزیر پیشین عراق پس از استعفای عبدالمهدی با علام اینکه وی برای تصدی مجدد نخست وزیری عراق کاندید نخواهد شد، ابتکار عملی را ویژه اوضاع کنونی عراق مطرح کرد که به موجب آن انتقال مسالمت آمیز دولت و تاسیس دولت موقت محقق شود.
ابتکار عمل العبادی شامل گام‌هایی است که ابتدا با اجرای ماده ۶۱ قانون اساسی شروع می‌شود که رعایت محدوده زمانی دولت پیشبرد است. سپس انتخاب یک فعال مدنی برای تصدی نخست وزیر جدید تا تضمنی برای خواسته‌های مردم و تظاهرات کنندگان باشد.
العبادی همچنین خواستار تشکیل کمیته مستقل انتخاباتی، نظارت سازمان ملل بر انتخابات و استفاده از سازو کار‌هایی شد که تضمین کننده اراده آزاد انتخاب‌کنندگان باشد.
با اینکه ائتلاف سائرون از طریق نماینده‌های خود در فراکسیون این ائتلاف در پارلمان اعلام کرده بود که از حق خود برای تشکیل دولت جدید، صرف نظر کرده است برخی منابع خبری مدعی هستند انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق تا آخر هفته انجام می‌شود و جریان صدر با قدرت به دنبال انتخاب سرلشگر «عبدالوهاب الساعدی» برای این پست است.
گفته می‌شود الساعدی در میان تظاهرکنندگان از مقبولیت ویژه‌ای برخوردار است.
در سال ۲۰۱۷ مجله‌های انگلیسی او را بهترین و سرشناس‌ترین ژنرال معرفی کردند. در سال ۲۰۱۹ نیز بالاترین مدال جنگی را از ستاد ارتش آمریکا دریافت کرد. در جنگ با داعش نیز مهمترین عملیات‌ها را در قالب تیپ‌های مبارزه با تروریسم فرماندهی کرد.
این تحولات در عراق پس از آن شکل گرفت که از روز نخست ماه اکتبر، تظاهراتی در شهر‌های جنوبی و همچنین در بغداد برگزار شد. این اعتراض‌ها در واکنش مشکلات اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت.
هرچند دولت عراق با ارائه چهار بسته اصلاحی سعی در اقناع معترضان داشت، مرحله دوم اعتراض‌ها در ۲۵ اکتبر در شهر‌های مختلف عراق شروع شد و همچنان ادامه یافت تا جایی که عادل عبدالمهدی مجبور به استعفا شد.
انتهای پیام/
نویسنده: سمانه دهقانی
نتمونو وصل کنید