وی با ارسال نامه‌ای به دادگاه رسما اعلام کرد: داماد وزیر نیستم.
البته نام آرام در میان متهمان دیده نمی‌شود و این دیواندری متهم ردیف اول است که برای فرار از اجرای عدالت مکرر نام آرام و چند تن دیگر را به عنوان متهم بیان می‌کند.
با وجود آن که موضوعیت داماد بودن آقای آرام رد شد، اما هنوز ردپای یک فرد دیگر به عنوان داماد یکی از وزرا در پرونده دیده می‌شود.
انتهای پیام/