فعالیت‌های تروریستی براندازانه، تجزیه‌طلبانه و تشویق به تخریب اموال مردم شبکه سعودی- صهیونیستی ایران اینترنشنال از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران رصد می‌شد و حالا با جمع‌شدن اغتشاشات و دستگیری لیدر‌های این جریان نوبت به نقره داغ‌کردن اتاق فرمان این سناریوی براندازانه رسیده و به همین منظور محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال عناصر مؤثر و کلیدی این شبکه اعمال شده است.
شاید اصلی‌ترین مهره تبدیل اعتراضات آرام مردمی به اغتشاش و بازنمایی و جهت‌دهی سیاسی به مطالبه اقتصادی مردم بازو‌های رسانه‌ای معاندان جمهوری اسلامی ایران بودند، اما این بار در کنار فعالیت‌های شبکه‌هایی همچون شبکه ملکه، صدای امریکا و من و تو، انگار مسئولیت اصلی سناریوی فتنه ۹۸ بر عهده شبکه سعودی- صهیونیستی ایران اینترنشنال بود؛ مأموریتی که با آگاهی و بصیرت مردم کشورمان به شکست منتهی شد، اما شکست این سناریو پایان ماجرای نقش‌آفرینی شبکه سعودی- صهیونیستی ایران اینترنشنال نیست.
عناصر کلیدی و مؤثر این شبکه معاند که در خارج از کشور مشارکت مستقیم در تخریب اموال عمومی و شهروندان داشتند با محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه شدند. همچنین اخبار، حکایت از انجام اقدامات بین‌المللی در مورد این شبکه دارد که در مورد آن‌ها در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
برای تحقق بسیاری از جرائم در کنار فاعل یا مجرم اصلی باید شریک یا معاونانی هم حضور داشته باشند تا جرم امکان وقوع پیدا کند. به همین خاطر قانونگذاران دنیا، علاوه بر مجرم اصلی (Coupable)، برای معاون جرم (Accessoire) هم مجازات‌هایی در نظر گرفته‌اند.
حتی در مواردی «معاونت در جرم» آنچنان پر‌رنگ می‌شود که فاعل اصلی جرم در تحقق جرم عملاً به حاشیه می‌رود و مجازات از فاعل اصلی برداشته و فقط معاون در جرم مستوجب کیفر می‌شود. در قانون مجازات اسلامی اقسام «معاونت در جرم» تبیین شده و برای انواع این معاونت‌ها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. «تسهیل وقوع جرم»، «فراهم‌آوردن وسایل ارتکاب جرم»، «ترغیب به ارتکاب جرم» و «ارائه طریق ارتکاب جرم» از جمله موارد معاونت در جرم است.
براساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۰ هم می‌گوید، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو، حبس از سه ماه تا یک‌سال در پی دارد؛ براساس ماده ۵۰۲ هم تحریک یا اغواکردن مردم به جنگ و کشتار، یک تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اینها، محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم که از حدود شرعی هستند، در قانون کشور ما جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی برای این موارد تعیین شده است. مفسد‌فی‌الارض هم بنا بر قانون مجازات اسلامی کسی است که «به طور گسترده مرتکب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا نشر اکاذیب» شود، مجازات چنین شخصی هم اعدام است.
رسانه‌های فارسی زبان خارجی در عمل بازو‌های رسانه‌های جریان معاند جمهوری اسلامی ایران هستند و کار ویژه آن‌ها اقدام علیه امنیت و تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. نکته قابل تأمل هم همکاری و گردانندگی این رسانه‌ها به دست برخی از ایرانیان است. جالب‌تر از همه اینکه برخی از این ایرانیان حتی در خاک همین کشور زندگی می‌کنند. از آنجا که کار ویژه و هدف این رسانه‌ها براندازی و اخلال در امنیت جمهوری اسلامی ایران است، طبق قانون همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم محسوب می‌شود و این افراد باید مجازات شوند.
وابستگی‌های مالی و اطلاعاتی شبکه‌های فارسی زبان و معاند به کشور‌های غربی و برخی از مرتجعین منطقه این شبکه‌ها را بازو‌های رسانه‌ای جریان برانداز برای تشویق اشرار و تلاش برای هر چه بدترکردن اوضاع داخلی ایران کرده است.
بنا بر خبری که مرکز رسانه قوه‌قضائیه منتشر کرده، شبکه سعودی- صهیونیستی «ایران اینترنشنال» هم یکی از این شبکه‌هاست که در جهت برهم زدن امنیت کشور، تشویق و تحریک اشرار، ساماندهی اقدامات تروریستی، اقداماتی با ماهیت براندازانه، تجزیه‌طلبانه و حمایت همه‌جانبه از اشرار داشته و بخشی از شبکه‌ای است که اقدامات آن منجر به تخریب اموال مردم شده است.
با توجه به موارد فوق و رصد دقیق عناصر کلیدی این شبکه، اقدامات سازماندهی شده این شبکه و عناصر آن در اتفاقات روز‌های اخیر به وضوح قابل مشاهده است. بر همین مبنا عناصر کلیدی و مؤثر این شبکه معاند که در خارج از کشور مشارکت مستقیم در تخریب اموال عمومی و شهروندان داشتند با محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال خود مواجه خواهند شد. مطابق آنچه خبرگزاری قوه قضائیه منتشر کرده است، نحوه توقیف و میزان آن و سایر جزئیات در آینده منتشر خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
هر چه زودتر بهتر
واقعا سلب آزامش مردم رو سبب شدن حقشونه در موردشان همین تصمیم رو گرفت
سر سپرده های بی شرم