یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
با وجود این، اشخاص مذکور ممکن است عمداً یا ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجۀ این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.
از این رو، در کشور‌های مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.
بیشتر بخوانید: موادی از لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی در دولت تصویب شد
در این راستا لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محور‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.
تعارض منافع به موقعیتی اطلاق میشود که موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و میتواند انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.
مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می‌گیرد.
انتهای پیام/
اعضای هیأت مدیره ، بازرسان ، شورای انتظامی و هیأت رئیسه ی گروه های تخصصی سازمان های نظـام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان ها تا پایان تصـدی در دوره جـاری می توانند صرفاً به تصـدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
جناب مهندس خطیبی برخورد با دو شغله ها مصوبه مجلس در سال ۹۴ دارد و تعارض منافع ابلاغیه وزارتخانه ، لطفا اطلاعات تان را تکمیل کنید .
سوال ، ایا برای برخورد با دو شغله های سازمان اقدامی کرده اید ؟
دردیدگاه معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر تعارض منافع فقط شامل واحد کنترل نقشه میشد ودرحال حاضرهمان دیدگاه و دستورالعمل مبنای کار سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است/بنظرمی رسد باصدوراین نظر وزیر جدید بزودی دستورالعمل جدیدی صادرشود
✅دراین یادداشت اشاره شده است که وجود یک واحد کنترل نقشه در سازمانهای نظام مهندسی به معنای نفی منافع متعارض از سایر ارکان سازمان نمیباشد...
✔️بطور خلاصه از کارمندان جزء سازمان تا هیئت مدیره و ...اگر در مدتی که در سازمان نظام مهندسی مشغول بکار هستند از صلاحیت نظارت و طراحی پروانه خود استفاده نمایند تخلف محسوب میشود !!!
نامه وزارت راه و شهرسازى-١٣٩٥
مطمئنا این موضوع نیز در مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .
افراد شامل بند ۵ ماده دو مکرر اصلاحی ایین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی و بخشنامه و دستورالعمل وزارت مسکن در ۱۲ دستگاه پیوست دستورالعمل موصوف از ارایه خدمات مهندسی منع شدند .