در ماه فوریه سال جاری میلادی، دولت هنگ‌کنگ چند بند اصلاحی برای قانون خود پیشنهاد داد که بر اساس آن متهمان به جرایم مهم برای محاکمه به دادگاه‌های چین استرداد می‌شدند. به دنبال مطرح شدن این لایحه، اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ آغاز شد. به طوری که از اوایل ماه ژوئن (اواسط خرداد) این شهر شاهد اعتراضات هر روزه در خیابان‌ها و اماکن مهم اصلی شد.
چین عامل اصلی دامن‌زدن به این اعتراض‌ها را کشور‌های خارجی اعلام و دخالت‌های این کشور‌ها از جمله انگلیس و آمریکا را به شدت محکوم کرد.
انتهای پیام/