به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور با تشریح دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه اظهار کرد: در معیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه و نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان زندان‌های کشور و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ضمن بررسی جزییات طرح الحاق سه تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴) حاضرین در نشست تعیین کردند کلیات ماده واحده‌ای که با محوریت کاهش حداکثری بدهکاران غیربزهکار تهیه شده است، مورد تایید بوده و پیرو آن دو تبصره به ماده ۷ و یک تبصره به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی الحاق می‌شود.
وی افزود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات کند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: عدم امکان وصول تمام یا بخشی از مهریه به تشخیص دادگاه می‌تواند از مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد که در این مورد هم متقابلا حقوقی برای بانوان لحاظ شده است که بر اساس آن ارایه دادخواست طلاق برای بانوان تسهیل شده است.
بیشتر بخوانید: ضرورت ایجاد مراکز مشاوره برای ازدواج و طلاق/ پرهیز از ارائه آمار‌های غیرواقعی در مورد طلاق
جولایی با اشاره به این که بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی منبعد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مورخ ۱۳۹۱ ملغی است، اظهار کرد: افزون بر این طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی آن دسته از افرادی که هم‌اکنون در بند حضور دارند به صرف ارایه دادخواست اعسار دادگاه حکم به تقسیط مهریه خواهد کرد و به صرف تقاضای محکوم‌علیه، صداق تعیین شده بدون تشریفات قانونی و در فرجه‌ای متناسب با وضعیت مالی مرد پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: به دلیل نوسان قیمت سکه در بازار که در پاره‌ای مواقع قیمت آن رشدی ۲۰ درصد داشت، موضوع تعدیل هم با عنایت به همین تغییرات اعمال می‌شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه هفتم مهرماه سال جاری در دیدار با رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: مهریه، دینی بر عهده و ذمه زوج است و حتما هم باید پرداخت کند. حال اگر توان پرداخت آن را دارد و نمی‌دهد، باید مانند هر دین دیگری آن را گرفت و به طلبکار داد، اما در جایی که فرد واقعا معسر است، باید به او مهلت داد که به صورت تقسیط پرداخت شود؛ بنابراین در مورد افراد معسر نیز به هیچ وجه بحث عدم پرداخت مهریه مطرح نیست، بلکه صرفا مهلت دادن و تقسیط مورد تاکید است.
انتهای پیام/
اینا که همه به نفع مرد بود قانون واسه خودتون تعریف میکنید پس حق نصف مردم جامعه که خانوما رو تشکیل میده چی میشه بهمین راحتی بخواهید امار زندان ها رو کم کنید حق مسلم شرعی و مدنی یه فرد دیگه رو ضایع کنید
فعلا قانون نحوه اجرا حاکمه ولذا هنوز حبس به قوت خودش باقی ست
با این وضع اقتصاد مجرد میمیرم
خواهش میکنم اگر وجدان دارید پیامم رو‌ذبذارین تو سایت تون هر چند شنیدن این حرف ها برای کسی ارزش نداره