تعیبان افزود: عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق مخالفتی با استعفا ندارد، به شرط آنکه جایگزین وجود داشته باشد و کشور دچار هرج و مرج نشود.
وی تصریح کرد: دست‌های پنهان برای منحرف کردن مطالبات تظاهرکنندگان و ایجاد فتنه داخلی چه فتنه سیاسی یا فتنه طایفه‌ای و عشیره‌ای تلاش می‌کنند.
این نماینده در ادامه گفت: دولت باید در اجرای قوانین علیه افرادی که قوانین را نقض می‌کنند، با قاطعیت عمل کند. شورای عالی قضایی عراق، وزیر کشور و بخشی از سازمان‌های امنیتی برای بررسی اوضاع تشکیل جلسه دادند، زیرا اوضاع کشور خطرناک شده است. بعضی باند‌ها به صورت سازماندهی شده، ساختمان‌های دولتی را آتش می‌زنند و به مدارس و انبار‌های فروشگاه‌ها حمله می‌کنند.
انتهای پیام/