به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز پارلمان و در جریان بررسی کتاب دوم لایحه تجارت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با ارجاع مواد ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵ و ۳۷۶ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافقت کردند.
طبق این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره گفت: مواد ۳۷۳ تا ۳۷۶ کتاب دوم لایحه تجارت متناسب با شرایط امروز کشور نیست.
ماده ۳۷۳ – چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات بر خلاف آن تصریح کرده باشد در هر حال امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
ماده ۳۷۴ – چنانچه پرداخت برات ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده درمتن برات تصریح نشده و مسئول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ماده ۳۷۵ – ارزش ارز خارجی بر اساس نرخ رسمی تسعیر ارز‌های خارجی در محل پرداخت تعیین می‌شود با وجود این صادرکننده می‌تواند شرط کند که مبلغ قابل پرداخت باید به نرخ مفرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده ۳۷۶ – چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان، اما با ارزش‌های متفاوت از پول کشور محل پرداخت مناط اعتبار است.
انتهای پیام /