او افزود: تصمیم‌گیری در این باره در اتاق‌های بسته راه به جایی نمی‌برد، چرا که مسئولان باید در کنار مردم و کسبه باشند و نگذارند که شرایط جدید و تغییر نرخ بنزین به دیگر کالاها هم تسری پیدا کند.
محمدی ادامه داد: دولت تعهد داده بود که صددرصد درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به مردم اختصاص دهد و باید به این تعهد پایدار باشد و لازمه این امر نیز نظارت مجلس و قوه قضاییه است.
انتهای پیام /