به: مجلس شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نوداُم قانون اساسی
موضوع: گزارش آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاههای متولی در اجرای قانون انتخابات.
مقدمه:
شوراهای اسلامی اشخاص حقوقی مردم نهادی هستند که همواره در جوامع به عنوان یکی از مظاهر مردم سالاری و حاکمیت مردم شناخته شده و هدف از تشکیل آنها شرکت دادن مردم در اداره امور از پایینترین تا بالاترین سطوح از قبیل روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان بوده است.
دستیابی به چنین جایگاه والایی به نحو مضاعفی بر اهمیت و حساسیت فرآیند برگزاری انتخابات میافزاید و چنانچه هر یک از دستگاههای مسئول و مؤثر در فرآیند مذکور تعلل ورزیده یا احمال نماید موجبات تضیع حقوق عامه و اخلال در کارکرد این نهاد ارزشمند را نیز فراهم آوردهاند، لذا با توجه به رسالت ذاتی این کمیسیون تلاش شده است ضمن تبیین موارد نقص یا سکوت قانون که در خلال بررسی شکایات واصله به دست آمده طرز کار دستگاههای مسئول نیز ارزیابی و به استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران برسد.
در ادوار اخیر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به ویژه ادوار چهارم و پنجم پس از تعیین صلاحیت داوطلبان و همچنین در خاتمه فرآیند برگزاری انتخابات شوراها، شکایات زیادی به این کمیسیون ارسال شده است. شکایات واصله بیشتر حول موضوعاتی از جمله اعتراض به رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان و نیز اعتراض به فرآیند برگزاری انتخابات تمرکز دارد که با توجه به فراوانی شکایات واصله هر یک از این موارد به صورت جداگانه بررسی و در خاتمه ضمن جمع بندی مباحث مربوطه پیشنهادات متناسب با موضوع نیز در راستای رفع نواقص و ارتقاء هر چه بهتر فرآیند انتخابات در سنوات آتی ارائه خواهد شد.
جمع بندی و پیشنهادات:
با عنایت به جمیع موارد مطروح واضح است در برخی از شکایات علی رغم وجود مستندات به دلیل فقدان ضمانت اجرای مؤثر در قوانین یا عدم اشراف کافی مسئولان نهادهای متولی بر قوانین و مقررات مربوطه حقوق برخی از شکات و داوطلبان تضیع شده و یا در معرض تضیع قرار گرفته است با توجه به اینکه بخشی از تضیع حقوق صورت گرفته به دلیل نقص یا سکوت متون قانونی است به منظور پیشگیری از تکرار موارد در انتخابات آتی شوراها موارد ذیل پیشنهاد میشود:
۱- هیئتهای اجرایی و نظارت ملزم به تبعیت از نتایج منفی استعلامات مراجع قانونی شده و برای افراد خاطی که عمدی یا سهوی از نتایج استعلامات عدول نموده یا از نتیجه استعلامها بدون عذر موجه تبعیت ننمایند مجازات انتظامی یا کیفری مناسب پیش بینی شود.
انتهای پیام/