اسماعیلی در خصوص تمایز عفو اخیر زندانیان و موافقت مقام معظم رهبری با آن توضیحاتی داد.
وی به بیان این تفاوت‌ها پرداخت و گفت: معمولا در عفو‌های موردی که لیست تنظیم و تقدیم مقام معظم رهبری می‌شد، عدد مشمولین عفو بین هفتصد تا هزار نفر بود؛ اما در این مرحله عددی معادل ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که در عفو‌های موردی این تعداد، یک عفو بی سابقه است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از عفو‌های دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می‌شدند و سهمی در لیست عفو‌های پیشنهادی نداشتند با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آن‌ها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در درخواستی که تقدیم مقام معظم رهبری گردید توضیح داده شد که برای تعدادی از این افراد هم درخواست عفو به عمل می‌آید که این عفو مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت و عیدی بسیار مناسب و شایسته‌ای در شب هفدهم ماه ربیع الاول برای جمع کثیری از محکومان بود.
وی تاکید کرد: این بخش هیچ ارتباطی به بازگشت این اموال ندارد و موضوع ما این است که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تعلل و قصوری کرده‌اند که اگر این اتفاق رخ داده باشد باید مجازات شوند و این بخش را حتما رسیدگی به نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ اما مهمتر از این بخش، نفس سرمایه گذاری است که در کشور آمریکا انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در همه دولت‌ها چه در دولت فعلی، چه در دولت ماقبل و چه در دولت قبل از آن، ایجاد زمینه‌ای برای اینکه این اوراق به کشور بازگردد یا تبدیل به طلا و ارزهای دیگر شود یا به بانک‌های دیگر منتقل شود که از دسترس دولت آمریکا خارج شود به عهده دولتمردان بوده و دولتمردان دولتهای مختلف باید به مردم پاسخگو باشند که چرا اینگونه رفتار کردند که بیت المال آنقدر متضرر شود.
اسماعیلی یادآور شد: بخش بعدی این موضوع پیگیری‌های قضایی در مجامع بین المللی و دادگاه لاهه و طرح دعوی در برابر این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا است که در این جهت اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور به موازات این پرونده مکاتباتی را با رئیس جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و دفتر پیگیری‌های حقوقی رئیس جمهور انجام داده و اولا توصیه کرده که سایر دارایی‌ها را نجات دهید که مابقی دارایی‌ها در خارج از کشور به این آسیب مبتلا نشود و ثانیا اعلام آمادگی کرده که حاضریم به عنوان دادستانی کل کشور و قوه قضاییه به شما برای استرداد حقوق مردم در مجامع مختلف کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: استرداد و بازگشت این اموال بر عهده بانک مرکزی و دولت در هر مقطع زمانی خواهد بود و موضوع اهمال و تقصیر را حتما با عنایت ویژه ریاست قوه قضاییه پیگری کرده و به اطلاع مردم می‌رسانیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیرو تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های مهم در مورد پرونده هفت سنگان قزوین که از جمله این پرونده‌ها است، گفت: این پرونده که اخیرا در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما مفصل به آن پرداخته بود، در زمره همین پرونده‌ها است و ربطی به برنامه اخیر صدا و سیما ندارد. از ماه‌ها قبل با گزارش این موضوع به ریاست قوه قضاییه، آیت الله رئیسی دستور داد که این پرونده مورد بازنگری قرار گیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: برای بررسی موضوع هفت سنگان قزوین، یک قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران را ابلاغ و ماموریت ویژه داده‌اند و این قاضی ماه‌هاست روی این پرونده کار می‌کند و به نتایج خوبی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: قطعا به لحاظ دستور ریاست قوه قضاییه و ابلاغ ویژه صادره، این پرونده به صورت خاص مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/