جهانگیری با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون اظهار کرد: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده است و باید تلاش کنیم تا با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری کشور تأمین شود.
بیشتر بخوانید: پشت پرده رد کلیات طرح یک فوریتی "تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی"
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام مند به یکدیگر متصل باشند دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت و یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.
او با تأکید بر اینکه باید فضا به گونه ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاههای نظارتی و سوءاستفاده از خلاء های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.
معاون اول رئیس جمهور از اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد درکشور یاد کرد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت‌های اقتصادی همه افراد ثبت می‌شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه‌های اطلاعاتی دستگاههای مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می‌شود.
جهانگیری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصویب لوایح سه گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت، تصریح کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال برای مجلس است که امیدواریم هرچه سریعتر شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان تا پایان همین دوره مجلس باشیم.
جهانگیری با تأکید بر این که سازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعاتی که از دستگاهها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می کند به شکل کاملاً محرمانه نگهداری می شود، گفت: نباید اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاههای اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه ای در خصوص ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم تأمین امنیت سامانه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم تأکید و تصریح کرد: امنیت این سامانه باید به تأیید وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنیت این سامانه اطمینان داشته باشند.
جهانگیری با تأکید بر لزوم نظارت و تامین سلامت اداری سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه های فساد و ارتقای سلامت اداری تدوین تا اقدامات این سازمان مهم اطمینان بخش باشد.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب اول رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از وضعیت فرار مالیاتی در کشور و اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از آن ارائه کرد.
او همچنین از آغاز اقدامات جدید سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با طرح جامع مالیاتی خبر داد و به ارائه گزارشی از این اقدامات در خصوص جمع آوری و تجمیع اطلاعات دستگاه ها، شرکت ها، نهادها و اشخاص حقوقی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم پرداخت.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که این سازمان برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و طرح جامع مالیاتی هفت برنامه و ۵۵ پروژه را تدوین کرده و قرار است پس از تصویب اجرایی نماید، گفت: در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی و در رأس آنها نظام بانکی بیشترین همکاری را با سازمان داشته اند و سایر دستگاه ها نیز در حال تبادل اطلاعات خود به سازمان هستند.
پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر لزوم تجمیع داده ها و اطلاعات هویتی، اقتصادی و محل زندگی همه افراد تأکید کرد و گفت: اگر همه این اطلاعات به صورت شبکه ای در یک سامانه اطلاعاتی تجمیع شود امکان بروز تخلف و فساد به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
او با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه در خصوص مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب فوری این لوایح در مجلس شد و اظهار امیدواری کرد با همکاری سه قوه زمینه های بروز فساد در حوزه‌های مختلف به حداقل برسد.
معاون اول قوه قضاییه هم در این نشست با اشاره به این که متأسفانه احساس فساد در جامعه نسبت به سلامت نظام اداری و سیاسی کشور وجود دارد بر ضرورت همراهی و همکاری همه دستگاه ها، سازمان ها و نهادها تاکید کرد و از سازمان امور مالیاتی خواست تا نسبت به رفع زمینه های فساد و بازنگری و تجدید نظر در قوانین مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که باید شرایطی فراهم شود تا موانع و مشکلات از پیش روی مودیان خوش حساب که عملکرد شفاف دارند برداشته شود، گفت: با برنامه ریزی هایی که انجام شده تا پایان دولت دوازدهم نظام هوشمند مالیاتی در کشور مستقر خواهد شد و هدفگذاری ما این است که همه امور مالیاتی بدون دخالت و ارتباط افراد انجام شود.
در ادامه این جلسه نظرات و دیدگاه های مختلف در خصوص ضرورت های اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم و راهکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر اعضای ستاد قرار گرفت و تصمیماتی نیز در راستای امنیت سامانه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و لزوم همراهی و همکاری همه دستگاه ها و نهادها با سازمان امور مالیاتی اتخاذ شد.
در این جلسه با نظر اکثریت اعضای ستاد تصویب شد دستگاههای مسئول اجرای نظام جامع تولید و تبادل اطلاعات، برنامه زمان بندی لازم برای اجرای این نظام را تهیه و ظرف مدت مشخص به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ماموریت یافت هماهنگی های لازم را در این باره انجام و گزارش اقدامات را در جلسات آتی ستاد ارائه کنند.
در این جلسه همچنین مصوب شد تمام دستگاههای مشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با توجه به تأکید قانون ریزداده‌های مربوط به اجرای کامل تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر را بصورت برخط به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و هیچ یک از دستگاهها نمی توانند از ارائه اطلاعات مورد نیاز استنکاف کنند. سازمان موظف شد گزارش اقدامات در این باره را در جلسات ستاد ارائه کند.
انتهای پیام/