ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی به شهر منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به حق پرداخت عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند.
تبصره یک – تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تمام ارتباطات و تعاملات مورد نیاز خود با مؤسسه یاد شده را از طریق دستگاه اجرایی طرف عضویت برقرار کنند.
تبصره دو – رعایت اصول یکصد و سی و نهم و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد ارجاع اختلاف به داوری، موضوع ماده ۶ و هر گونه اصلاح منشور موضوع ماده ۱۸ الزامی است.
انتهای پیام /