در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده به شرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده می‌شود.
در تبصره این لایحه آمده: رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در حل و فصل اختلافات موضوع ماده ۱۷ و رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی در اصلاح بعدیه آن موضوع ماده ۱۸ موافقت‌نامه الزامی است.
انتهای پیام/