به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ارائه آمار‌ها در سال‌های اخیر از سوی تمامی بخش‌های مرتبط با «جمعیت»، حاکی از این است که جامعه ایرانی روز به روز به سوی پیری در حال حرکت است و آن طور که منابع رسمی اعلام کرده اند کشور در سی سال آینده با یک سوم جمعیت کهن سال، جزو کشور‌های پیر به شمار خواهد آمد.
از سوی دیگر دو روز قبل، سازمان ثبت اسناد کشور درباره آمار ثبت ازدواج در شش ماهه نخست امسال نسبت به ۹۷ از کاهش ۹ درصدی خبر داد. تمامی این موارد حاکی از این است که کشور، در شرایط کنونی راهی جز حمایت از فرزندآوری ندارد چنان چه سیاست‌های کلی و کلان کشور نیز همین امر را مورد تاکید قرار داده است.
در این میان قانون مرخصی ۹ ماهه به عنوان یکی از قوانین مشوق فرزندآوری از وقتی در مرداد ۹۲ توسط مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد، به دلایل مختلف از جمله نبود منابع مالی، در مرحله اجرا به ویژه در بخش‌های غیر دولتی با مشکل اساسی رو به رو بوده است. در این قانون آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.»
بسیاری از کارشناسان معتقدند این قانون به دلیل دوپهلو بودن، الزاما مجریان را مکلف به اجرای قانون نکرده و به نوعی دست آنان را برای اجرا نکردن باز گذاشته است و اگر بخواهیم این قانون اجرا شود باید: ۱- متن قانون اصلاح شود ۲- منابع مالی اجرا تامین شود. درباره این موضوعات به سراغ شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رفتیم و دغدغه‌های پیش رو را با وی درمیان گذاشتیم. او معتقد است زنان باید حق خود را از این قانون بگیرند.
کارفرمایان قانون را دور می‌زنند
با وجود این که طبق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت خانواده، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است، اما اجرای این قانون با موانع مختلفی مواجه است و بسیاری از زنان شاغل نمی‌توانند از آن استفاده کنند. شما علت را در چه می‌دانید؟
هم اکنون قانون اجرا می‌شود، اما این که کارفرمایان در بخش خصوصی قانون را دور می‌زنند یا این که مادران نمی‌خواهند از این قانون به هر دلیلی استفاده کنند از دست معاونت خارج است. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تا جایی که می‌توانسته در اجرایی شدن این قانون تلاش کرده است، اما به نظر می‌رسد دولت باید به گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی وادار به اجرای قانون شود.
یعنی معتقدید که در سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی به طور کامل این قانون اجرا می‌شود؟
بله، قانون به هر صورت اجرا می‌شود، اما برخی از بانوان خود خواسته و به دلایل مختلف از جمله بیم از دست دادن شغل، سمت و پست نیاز به دریافت حقوق و مزایای کامل و... از این مرخصی استفاده نمی‌کنند. این، به معنی اجرا نشدن قانون نیست.
خانم‌ها شکایت کنند
طبق توضیح شما به نظر می‌رسد قانون به نحوی است که به کارفرما اجازه می‌دهد به گونه‌ای عمل کند که خانم‌ها، ترجیح دهند از قانون ۹ ماه مرخصی استفاده نکنند. آیا معاونت برای اصلاح یا جلوگیری از این سوء استفاده‌ها اقدامی تا به حال انجام نداده است؟
متاسفانه کارفرمایان بخش خصوصی عرصه را برای استفاده خانم‌ها از ۹ ماه مرخصی زایمان تنگ می‌کنند. از طرفی دیگر وقتی خانمی ۹ ماه مرخصی است قطعا کارفرما جانشین برای او تعیین می‌کند. به طور قطع بعد که این خانم به سرکار باز می‌گردد با یک سری مشکلات مواجه خواهد شد، اما براساس این قانون حقوق و مزایایش باید به طور کامل به وی تعلق بگیرد. البته این مشکلات در بخش دولتی هم برای خانم‌ها وجود دارد، اما براساس همین قانون فرد می‌تواند به هیئت تشخیص ادارات، هیئت حل اختلاف یا به دیوان عدالت اداری شکایت کند و حقوق ومزایای خود را دریافت کند. از این دست پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف بسیار داریم.
یعنی معتقدید هیچ ایرادی در این قانون وجود ندارد؟
در این قانون یک مشکل وجود دارد و آن هم بارمالی اجراست، مشکل دیگر اختصاص نیافتن حقوق و مزایاست. در خصوص مشکل اول، کارفرما باید بودجه مد نظر را تامین کند و درباره مشکل دوم، بانوانی که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند همان گونه که گفتم با پیگیری‌های حقوقی باید بتوانند همه مطالبات شان را دریافت کنند. چرا که ضمانت اجرایی این قانون بسیار قدرتمند است، اما برخی بانوان شاغل ترجیح می‌دهند به دلیل نبود امنیت شغلی و مشکلاتی که ممکن است بعد از مرخصی برایشان پیش آید از این مرخصی استفاده نکنند.
این قانون نیاز به اصلاح ندارد
آیا فقدان امنیت شغلی مانعی در مقابل سیاست فرزندآوری نیست ومعاونت نمی‌خواهد در این باره وارد عمل شود و قانون را اصلاح کند؟
این قانون نیاز به اصلاح ندارد و قانون ضمانت اجرای قوی دارد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. من شنیدم که بسیاری از بانوان ما از این قانون استفاده می‌کنند.
زنان تا ریال آخر حق خودشان را بگیرند
اما ما خلاف این را شنیده ایم...
شاید آن‌ها نخواهند از حق قانونی خود استفاده کنند. اگر به هر دلیل حقی از خانمی در این قانون ضایع می‌شود نباید آن را اصلاح کرد بلکه باید از ضمانت‌های اجرای آن استفاده کرد. اگر خانمی در این باره مشکلی دارد می‌تواند به مراجع ذی صلاح شکایت کند و تا ریال آخر حق و حقوق خود را دریافت کند. البته ما نباید انتظار داشته باشیم خانمی که پس از ۹ ماه از مرخصی برمی گردد بلافاصله مشغول به کار قبلی خود شود، اما باید حق و حقوقش پرداخت شود؛ بنابراین برای جلوگیری از دور زده شدن این قانون از سوی کارفرما باید خانم‌ها حقوق خود را به لحاظ قانونی پیگیری کنند.
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/