در این جلسه، کارشناسان کارگروه اقتصادی دولت سایه با ارائه «طرح تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اقتصادی» به توضیح راهکار‌های نحوه‌ی تامین مالی و فواید اجرای این طرح پرداختند.
گفتنی است، حجج اسلام سید ناصر موسوی لارگانی (عضو کمیسیون اقتصادی)، نصرالله پژمانفر (عضو کمیسیون فرهنگی)، مجید ناصری نژاد (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی) و آقایان محمود شکری (عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴)، سید علی ادیانی (عضو کمیسیون انرژی)، سید راضی نوری (عضو کمیسیون اقتصادی)، احمد علیرضابیگی (عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها)، ابوالفضل ابوترابی (عضو کمیسیون امورداخلی و شوراها)، سیدجواد ابطحی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات)، ذبیح نیکفر (عضو کمیسیون بهداشت و درمان)، احمد ترکی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان) و آقای عباس گودرزی (عضو کمیسیون اجتماعی) از حاضرین این نشست بودند.
ضرورت تکمیل پروژه‌های نا تمام عمرانی چیست و تامین مالی آن چگونه امکان پذیر است؟
کارشناسان اقتصادی دولت سایه گزارش طرح مطالعاتی خود را که با هدف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی-اقتصادی جهت خروج از شرایط رکود تورمی تهیه شده بود، ارائه دادند.
گفتنی است این کارشناسان با درنظر گرفتن کاهش بخشی از درآمد‌های دولت بخاطر اعمال تحریم‌های نفتی، راه‌های تامین مالی این طرح را متفاوت از منابع دولتی در نظر گرفته‌اند.
توضیح طرح:
با توجه به اینکه حجم پروژه‌های تکمیل نشده در کشور بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار و با میانگین پیشرفت ۵۰ درصد میباشد، در این طرح پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارند در اولویت تکمیل و بهره برداری قرار گرفته است.
بنا بر مطالعه انجام شده حجم این دست پروژه‌ها بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار است که ضمن تکمیل آن‌ها طی مدت پیش بینی شده یکساله، با شروع بهره‌برداری شاهد رشد ۲ درصدی اقتصادی در کشور خواهیم بود.
تعامل دولت، صندوق توسعه ملی، بانک کارگزار و بخش خصوصی جهت تامین مالی پروژه‌ها
در ادامه این جلسه، گروه کارشناسی تهیه کننده این طرح با ارائه راهکار و توضیح نحوه تامین مالی برای تامین هزینه‌های پیش‌بینی شده، هدف از پیشنهاد این طرح کارشناسی را، تورم زدایی و رهایی از رکود اعلام کرد.
از جمله محور‌های این راهکار به شرح زیر است:
۱- ضمن مطالعه پروژه‌های عمرانی مشمول طرح (بیش از ۷۰ درصد پیشرفت) برای اجرایی کردن این پروژه‌ها زمان پیش بینی شده حداکثر یک سال است.
۲- دولت تنها میبایست با تخصیص بودجه سالیانه خود در بخش عمرانی که ذیل با لایحه سالیانه بودجه آن را مشخص میکند، این بودجه را در اختیار بانک کارگزار قرار دهد.
۳- بانک کارگزار متعهد است تا ضمن ترکیب منابع مالی دولت با منابع خود، تسهیلات با نرخ ترجیحی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. ترکیب این منابع به صورت مساوی صورت میگیرد. یعنی به هرمیزان که دولت از بودجه عمرانی خود در بانک کارگزار سرمایه گذاری کند، بانک نیز به همان میزان از منابع خود تخصیص داده و در واقع بودجه عمرانی دولت برای تکمیل پروژه‌ها دو برابر میگردد.
۴- گفتنی است طبق تحقیقات صورت گرفته، هم اکنون چندین بانک کشور آماده همکاری با دولت طبق این شرایط هستند.
۵- با انجام مراحل قبلی، دولت در مقام قاعده گذار و خریدار خدمات پروژه قرار گرفته و منابع آن نقش اهرمی پیدا میکند.
۶- بخش دیگری از بودجه مورد نیاز میبایست از طریق صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود؛ صندوق توسعه نیز با شرایط فوق الذکر نزد بانک کارگزار سپرده گذاری کرده و بانک نیز میبایست ضمن ارائه تسهیلات به میزان دو برابر این سپرده، خرید حداقل خدمات پروژه‌ها را تضمین نمایند.
۷- بخش خصوصی با ارائه پیشنهاد مالی خود جهت تکمیل پروژه ها، پس از تایید بانک کارگزار، میتواند تسهیلات فوق را با قید شروط اخذ وام، دریافت نماید.
به طور کلی، دولت با ارائه لیست پروژه‌های مشمول طرح و تفویض اختیار جهت تهیه بسته مالی و واگذاری پروژه به بانک کارگزار و همچنین صندوق توسعه ملی نیز با سپرده گذاری سالانه نزد بانک عامل، منابع مالی را تامین میکنند. پس از آن، بانک کارگزار با تهیه بسته مالی و اعلام آن به بخش خصوصی منتظر تهیه پیشنهاد از سمت این بخش بوده و با ارائه پیشنهاد بخشی خصوصی به بانک عامل، بسته ارزیابی شده و پروژه واگذار میگردد.
بخش خصوصی نیز موظف است تا با تعیین دوره زمانی تکمیل پروژه و بهره‌برداری از آن، بسته مالی تهیه شده از سوی بانک عامل را تحت نظارت دولت، صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نماید.
گفتنی است طولانی شدن دوره اجرای پروژه‌ها (معمولا تا سه برابر زمان پیش‌بینی شده)، کیفیت پایین اجرا در یک چهارم از این پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها طی اجرا و ضعف توجیه اقتصادی برخی پروژه‌ها پس از شروع و تخصیص اعتبار، از جمله مشکلات بلند مدت طرح‌های بودجه عمرانی دولت عنوان شد.
انتهای پیام/