او افزود: بر اساس این لایحه افرادی که در شورا‌ها در موقعیت تصمیم گیری هستند اگر به هرنحوی مستقیم یا غیرمستقیم منتفع می‌شوند یا رفع ضرری متوجه آنها میشود باید خود را از تصمیم کنار بکشند و به مقامی بالاتر اعلام کنند.
سخنگوی دولت گفت: همچنین هرکسی در هر مسئولیتی تا دو سال بعد از اتمام مسئولیت نمی‌تواند در شرکت‌هایی که در آن حوزه باشد شاغل شود. کمیته‌ای با مسئولیت رئیس جمهور بر این امر نظارت خواهند داشت. این لایحه دولت و همه نهاد‌های حاکمیتی را شامل خواهد شد.
انتهای پیام/
ذکر شد که حضور همزمان در ۱۴ دستگاه تعارض منافع ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی و هییت مدیره سازمان مجاز نیست.
در استان فارس آقای نامورچی عضو هییت مدیره سابق(نتیجه انتخابات پیوست) در اواخر سال ۹۸ به سرپرستی شهرداری منطقه ۱ شیراز منصوب می شود(پیوست). درحالیکه به سبب وقوع شرایط ماده ۵۹ که باعث از دست رفتن شرایط هییت مدیره بودن (ماده۷۲آیین نامه اجرایی) بایستی از سمت هییت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس کنار میرفتند که این امر تا آذر۹۸ رخ نداده بود(پیوست).
اخباری در دست نیست که ایشان بابت ماه های حضور همزمان در شهرداری و هییت مدیره از سازمان حقوق دریافت کرده یا خیر لیکن اگر حقوقی اخذ کرده باشند بایستی به سازمان برگردانند. ضمنا در صلاحیت این قلم نیست که ایشان را متخلف بنامد لیکن مراتب شورای انتظامی در مورد افرادی که نقض قانون نمایند بایستی طی گردد.
#تعارض_منافع
#فارس
وی تشریح کرد: کار اجرا تمام وقت و کار نظارت بی‌وقت است و وقت آن را نمی‌توان تعیین کرد. برای مثال ناظر نمی‌تواند به مالک بگوید که چه زمانی ساختمان خود را عایق‌کاری، جوشکاری یا تاسیسات برقی آن را اجرا کند تا امکان حضور و نظارت داشته باشد. درواقع هر موقع که مالک اراده می کند، ناظر باید در محل پروژه حاضر باشد. در حالی که با داشتن یک شغل تمام وقت دیگر نمی‌تواند سر ساختمان حضور یابد.
یعنی در 2طرف میز خود فرد بنشیند.که این معقول و منطقی نیست.
اقتصاد سالم مبنای ان اخلاق عمومی است.و مهمترین بخش اینست که نباید منافع متعارض صورت گیرد که اگر صورت گیرد بی اخلاقی است.
مهندسان باید اصول اخلاقی را رعایت کنند.
اخلاق حرفه ای در 5 اصل مورد بررسی قرار گرفت.بند 5 این بوده که باید مهندس از تکفل همزمان اموری که زمینه منافع متعارض را فراهم کند باید خودداری کند.یعنی نه اینکه خود کار متعارض را انجام دهدبلکه حتی زمینه اش هم نباید فراهم شود.
اقدامی که صورت گرفت این بوده که کجا فرد دوطرف میز قرار میگرفت؟
بخشنامه تازه ابلاغ شده و حتما اجرا میشود.تا 1 فروردین کارکنان این 9 ارگان وقت دارند امورشان را جمعبندی و تحویل دهند.
اساس غیراخلاقی بودن منافع متعارض است.
امیدواریم که این موضوع به یک موضوع عمومی تبدیل شود.
نکته دوم بحث اشتغال است.افرادی که کارمند دولتند وقتشان را طی قراردادی به دولت فروخته اند.و با داشتن اطلاعات درون سازمانی قطعا باعث عدم ورود مهندسین جوان به اشتغال است.
1⃣اعضای شورای انتظامی
2⃣بازرسان
3⃣مشاوران سازمان
4⃣کارکنان سازمان
4⃣رؤسا
5⃣هیت رئيسه
6⃣کارکنان دفاتر نمایندگی