رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات بانکها مبنی بر وجود قانون درباره تعداد ضامنها برای پرداخت وام ازدواج، تأکید کرد: هیچ مشکل قانونی در این مورد وجود ندارد و اعلام نشده که باید دو یا سه ضامن برای پرداخت وام ازدواج باید وجود داشته باشند، بلکه استفاده از تعداد ضامنها در آئیننامه اجرایی و دستورالعملهای مدیریتی خود بانکها وجود دارد.
حضرتی افزود: بر اساس این دستورالعمل بانکها برای پرداخت وام حتی به صورت میلیاردی باتوجه به اطمینان به مشتری خود میزان سفته، چک یا اسناد را برای پرداخت تسهیلات تعیین میکنند.
او تصریح کرد: مدیران بانکها از این موضوع مطلع هستند که بیشتر معوقات و بدهکاران بانکی عمدتا جزء دریافت کنندگان وامهای کلان بوده و نه وامهای خرد برای مصارف ازدواج یا وام کالا، بنابراین بانکها در پرداخت وام ازدواج باید با تساهل بیشتری اقدام کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: البته بانکها به دنبال سوء استفاده یا تخلف درمورد موضوع پرداخت وام ازدواج نیستند، بلکه آنها میخواهند سپردههای مردم که به صورت امانت در اختیار آنهاست را با اطمینان و آسودگی خیال به افرادی به عنوان وام پرداخت کنند که بازگشت آن تضمین شده باشد.
حضرتی گفت: معمولا برای پرداخت وامهای ۳۰ میلیونی بانکها دو ضامن میخواهند که البته در مورد پرداخت وام ازدواج با تدبیر آنها میتوان تنها از یک ضامن استفاده کرد.
او تأکید کرد: جامعه جوان کشورمان برای تشکیل خانواده با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه است، بنابراین برای تهیه نیازهای اولیه، نیازمند وام ازدواج است. وظیفه همه نهادها و ارگانهاست تا همت کرده و کمک کنند با استفاده از سادهترین روشها زندگی جوانان شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: بانکها به دلیل لطمات و صدمات زیادی که از حجم بالای معوقات خوردهاند، مجبورند حداکثر سختگیری را درباره استفاده کنندگان از تسهیلات داشته باشند، اما با وجود این مسائل باید در پرداخت وام ازدواج با استفاده از یک ضامن کار را برای جوانان تسهیل کند.
انتهای پیام/