به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در جلسه علني امروز سه شنبه 27 دي ماه و در جريان رسيدگي به ماده 56 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اخطاري قانوني با استناد به اصل 110 قانون اساسي گفت: بر اساس اين اصل، اختيار عفو زندانيان در دست ولي فقيه است.
نماينده مردم تهران در مجلس تاكيد كرد: حذف "حق عفو" در تبصره يك ماده 56 خلاف قانون اساسي است؛ بنابراين حذف كلمه "عفو" بايد به راي مجلس گذاشته شود.
لاريجاني در پاسخ به اخطار مصباحي‌مقدم با وارد دانستن اخطار وي گفت: "عفو" جزو اختيارات رهبري است و نمي‌توان با قانون اختيارات ايشان را محدود كرد. كلمه "عفو" در تبصره يك ماده 56 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مغاير قانون اساسي است.
پس از اخطار اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، اخطار به راي نمايندگان گذاشته شد كه از 209 نماينده حاضر 142 نفر اين اخطار را وارد دانستند.
پس از آن با راي نمايندگان واژه "عفو" از تبصره يك ماده 56 حذف شد.
/ع2