دفتر عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق درباره «اقداماتی که هیچ ارتباطی با دموکراسی ندارد و بر مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات تأثیر می‌گذارد» هشدار داد.
دفتر عبدالمهدی در بیانیه‌ای اعلام کرد برخی اقدامات جنایتکارانه و تروریستی همچون جنایت قتل عمد و به ناحق شهروندان و نیرو‌های امنیتی و منع کارکنان دولت از عمل به وظایف خود یا تجاوز به اموال عمومی و خصوصی آشکارا و علنی در تظاهرات دیده می‌شود که هدف از آن تضعیف جایگاه کشور و توانمندی‌های آن است و این اقدامات مردم عراق و امنیت آن‌ها را هدف قرار داده است.
این بیانیه افزود برخی از اقدامات در تظاهرات روز‌های اخیر در حد جنایت‌هایی است که مجازات آن حبس است و (حکم) برخی از آن‌ها به حبس ابد هم می‌رسد.
مردم عراق از ماه اکتبر در اعتراض به شرایط اقتصادی و فساد مقامات دولتی دست به تظاهرات زده‌اند.
انتهای پیام/