به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، امیرحسین جمشیدی امروز در نشست خبری برگزاری نخستین اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور در فارس گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است و دولت موظف به اجرا و تامین این مسکن است، اما بیشتر از ۹۷ درصد از ساخت و ساز‌ها در بخش خصوصی انجام می‌شود.
او افزود: اگر سیاست‌های حاکم بر بخش خصوصی در بخش مسکن درست بوده و موقع دولت خودش را کنار کشیده، روند مناسب در ساخت و ساز‌های مسکونی طی شده، ولی اگر بخش خصوصی و دولت هر کدام روال کار خودشان را رفته‌اند با افزایش یا کاهش ساخت و ساز رو‌به‌رو بوده‌ایم.
جمشیدی ادامه داد: در دولت جدید برای ساخت و ساز مسکن یک سیاست به نام سیاست اقدام ملی مسکن آغاز شده است و برخلاف آنچه در دولت قبل به عنوان مسکن مهر دولت خودش مستقیم وارد بحث ساخت و ساز و کار‌های اجرایی مربوط به ساخت مسکن می‌شد، در این سیاست جدید بیشتر سعی شده که دولت در قالب تسهیلات بانکی، تامین زمین و کار‌های دیگر غیر از ساخت و ساز به تامین مسکن ورود کند.
او با بیان اینکه در استان فارس نیز طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده و براساس آماری که ارگان‌های مختلف ارائه داده‌اند حدود ۴۴ هزار واحد مسکونی کمبود داریم، عنوان کرد: علاوه بر این سالانه ۲۰ هزار متقاضی جدید برای احداث واحد مسکونی به این رقم اضافه می‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه در طرح اقدام ملی مسکن ۳۵ هزار واحد مسکونی در فارس ساخته می‌شود، گفت: بر اساس تقسیم‌بندی ساخت ۲۵ هزار واحد به شرکت شهرک‌های جدید در قالب ۵۰۰ هکتار اراضی الحاقی به محدوده شهر جدید صدرا واگذار شده است.
جمشیدی با بیان اینکه ۵۵۰۰ واحد از این واحد‌های مسکونی توسط بنیاد مسکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ساخته می‌شود، افزود: ۲ هزار واحد در قالب تسهیلات یا احداث بنا در بافت‌های ناکارآمد شهری و ۳ هزار واحد هم توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در قالب ساخت مسکن محرومین ساخته می‌شود.
وی با بیان اینکه اولویت دولت در طرح اقدام ملی مسکن ارائه تسهیلات است و اولویت با کسانی است که خودشان زمین دارند و تاکنون از تسهیلات استفاده نکرده‌اند، عنوان کرد: سیاست دوم دولت تامین زمین است که دولت زمین را در اختیار سازندگان قرار می‌دهد و سازندگان با اخذ تسهیلات بانکی نسبت به ساخت و ساز اقدام می‌کنند.
جمشیدی افزود: به ازای هر واحد حداقل ۷۵ میلیون و حداکثر ۱۱۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود و دوره بازپرداخت تسهیلات ۱۰ ساله است.
او گفت: با توجه به اینکه در اجرای طرح اقدام ملی مسکن نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌های متولی مثل اداره راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، بانک مسکن و سایر بانک‌های عامل است، چون طرح جدیدی است و پیمانکاران، انبوه‌سازان و دست اندرکار ساخت و ساز در بخش خصوصی کمتر با آن آشنا هستند بنابراین یکی از سیاست‌هایی که برای این همایش در نظر گرفته شده ایجاد تعامل و هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن است.
رئیس اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور اظهار داشت: مسکن در سبد هزینه‌های خانوار شهری سهم عمده‌ای دارد در شهر‌های بزرگ حدود ۳۲ درصد سبد هزینه خانوار شهری به امر مسکن تعلق دارد و حتی در دهک‌های پایین جامعه تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار به مسکن اختصاص می‌یابد بنابراین اگر شاهد رونق در ساخت و ساز باشیم قطعا یک عامل محرک برای رونق اقتصادی جامعه خواهد بود.
او گفت: معماری یکی از شاخص‌های فرهنگی است اگر ما بتوانیم مسکن مناسب که کیفیت اجرا و طراحی مناسب داشته باشد در اختیار متقاضیان قرار دهیم قطعا در کیفیت زندگی و ارتقا سطح فرهنگی جامعه تاثیر خواهد داشت.
جمشیدی افزود: عمده هدف ما در این همایش علاوه بر جذب سرمایه‌گذار در بخش مسکن، هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی است.
انتهای پیام/م