مقامات امنیتی سه کشور حوزه اسکاندیناوی در گفتگو با رسانه‌های مختلف، اذعان کردند که سفارتخانه آمریکا در شهر‌های اسلو، استکهلم و کپنهاگ به بهانه حفاظت از سفارتخانه خود، به اطلاعات محرمانه شهروندان و سیاستمداران کشور‌های میزبان دسترسی پیدا کرده است.
جاسوس خانه‌های دیپلماتیک
هرچند مقامات رسمی و دولتی در کشور‌های حوزه اسکاندیناوی تمایل چندانی نسبت به سخن گفتن از جزئیات این پرونده نداشتند، اما درنهایت «بیتریس اسک» وزیر دادگستری وقت سوئد در کنفرانسی عمومی اعلام کرد که سفارت آمریکا در استکهلم از سال ۲۰۰۰ به‌طور مخفیانه به عملیات جاسوسی پرداخته است.
«بیتریس اسک» به‌همانند همتایان دانمارکی و نروژی خود، حاضر نشد در خصوص ابعاد گسترده این جاسوسی توضیحی به خبرنگاران و شهروندان بدهد. حتی تلاش برخی احزاب اسکاندیناویایی (که عمدتاً مخالف دولت بودند) برای انتشار عمومی نتایج تحقیقات امنیتی این پرونده جنجالی بی‌نتیجه ماند.
در اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی، «توماس لیندسترلاند» به‌عنوان مسؤول این پرونده سنگین در کشور سوئد تأکید کرد که همکاری لازم با او (از سوی مقامات دولتی و امنیتی) در روند تکمیل تحقیقات این پرونده صورت‌نمی‌گیرد. بررسی‌کنندگان پرونده جاسوسی آمریکا در کشور‌های نروژ و دانمارک نیز وضعیت مشابهی داشت.
بسیاری از رسانه‌های غربی به دلیل وابستگی‌های حزبی خود و برخی دیگر از آنها، به دلیل ترس از عواقب و آثار انتشار اخبار مربوط به پرونده جاسوسی آمریکا، ترجیح دادند به این موضوع ورود نکنند.
فرار سفیر آمریکا از سوئد
ماجرا به این نقطه ختم نشد! «ماتیو برزوم» سفیر وقت ایالات‌متحده در سوئد و متهم اصلی هدایت پروژه «جاسوسی آمریکا از ساکنان اسکاندیناوی» به بهانه واهی کمک به پویش انتخاباتی باراک اوباما در سال ۲۰۱۲، استکهلم را به مقصد واشنگتن ترک کرد و دیگر هیچ‌گاه به منطقه اسکاندیناوی بازنگشت! به عبارت بهتر، دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی آمریکا، ترجیح دادند هر چه سریع‌تر ماتیو برزوم یا همان شاه‌کلید پرونده جاسوسی آمریکا را از منطقه خطر خارج و فرد دیگری را جایگزین آن کنند. پروسه «فرار سفیر آمریکا از استکهلم» به صورتی کامل هدایت شده و در اواسط سال ۲۰۱۱ میلادی صورت گرفت.
پس از فرار محترمانه سفیر آمریکا از سوئد، روزنامه «سونسکا داگ بلادت» تنها به بخش بسیار کوچکی از ابعاد گسترده جاسوسی سازمان سیا در این کشور اشاره کرد. در گزارش این روزنامه آمده بود:
«در سال ۲۰۰۹ میلادی، سازمان سیا دو نفر از مأموران زبده خود را به سوئد می‌فرستد تا بازرسی غیرقانونی خود را از برخی شهروندان سوئدی که به ظن آمریکا، مظنونین تروریستی بوده‌اند آغاز کنند. دستگاه اطلاعانی سوئد نسبت به حضور این مأموران مخفی در استکهلم آگاه می‌شود. این دو مأمور مخفی سازمان سیا، مهمان شخص سفیر وقت آمریکا در سوئد بوده‌اند! آنها درنهایت پس از افشای ماهیت خود، خاک سوئد را ترک می‌کنند.»
اگرچه روزنامه «سونسکا داگ بلادت» به همین میزان از انتشار ماجرا کفایت کرده است، اما امروز پس از حدود ده سال، این پرونده همچنان در نزد شهروندان سوئدی، دانمارکی و نروژی مفتوح است. کارشناسان امنیتی در دانمارک و نروژ معتقدند که جاسوسی سفارتخانه آمریکا از شهروندان این کشورها، با هدایت «سفارت آمریکا در سوئد» و تحت هدایت سفرای این کشور از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ صورت گرفته است.
مرکز هدایت عملیات جاسوسی
به عبارت بهتر، سفارت آمریکا در استکهلم، حکم مرکز اصلی هدایت عملیات جاسوسی در حوزه اسکاندیناوی را داشته و مأموران زیادی از سازمان سیا، در قالب دیپلمات و وابسته‌های سیاسی، در این محل فعالیت داشته‌اند.
افشای دسترسی سفارتخانه‌های آمریکا به اطلاعات عمومی و شماره‌های تماس شهروندان، اتباع و افراد مقیم و حتی پناهندگان و پناهجویان سه کشور سوئد، نروژ و دانمارک می‌توانست منجر به بروز یک فاجعه سیاسی- امنیتی در حوزه اسکاندیناوی شود. ازاین‌رو مقامات دولتی این سه کشور ترجیح دادند مانع افشاگری‌های بیشتر در این خصوص شوند. درروند تحقیقات مشخص‌شده بود که برخی اعضای دولت و سازمان‌های امنیتی سوئد، نروژ و دانمارک در این پروژه، با مقامات سازمان سیا همکاری کرده‌اند.
هم‌اکنون در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی قرار داریم! مقامات کشور‌های حوزه اسکاندیناوی، در تلاش هستند پرونده جاسوسی گسترده سفارت آمریکا در کشورهایشان را مختومه جلوه دهند و اساساً سخنی در این خصوص به میان نیاورند! این سکوت وقیحانه خشم شهروندان کشور‌های سوئد، دانمارک و نروژ را برانگیخته است.
البته مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نیز بار‌ها در دیدار‌ها و مراودات محرمانه خود با مقامات این سه کشور هشدار داده‌اند که مفتوح شدن دوباره این پرونده، نه‌تن‌ها کمکی به دولت‌های مستقر در حوزه اسکاندیناوی نمی‌کند، بلکه پرده از خیانت بسیاری از مقامات دولتی و امنیتی این کشورها به شهروندانشان برمی‌دارد!
منبع: جام جم
انتهای پیام/