او بابیان اینکه رویه‌ای که در استان یزد به جمع‌بندی برسد، قابل‌استفاده برای کل کشور است، خاطرنشان کرد: هدف مقنن در گذاشتن این قانون عدم توسعه یک‌جانبه کشور بوده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: بخشی از خسارت‌ها و آسیب‌هایی که معادن می‌رسانند مفروض است و جنبه عوارضی دارد و بخشی دیگر از خسارت‌ها نظیر آسیب به محیط‌زیست، راه‌ها و بهداشت واقعی‌اند.
او بابیان اینکه استان‌های نفت‌خیز از محل این منابع درآمد کسب می‌کنند تا آسیب‌ها جبران شود، گفت: استان یزد هم معدن خیز است و این قانون سبب ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای آن می‌شود.
شجاعی با اشاره به اینکه یک درصد که هیچ با ۱۰ درصد عوارض فروش معادن هم نمی‌توان جلوی خسارت معادن را گرفت، افزود: دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که خلاف این قانون صادر شود نافذ نیست.
دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: این قانون باید اجرا شود و فصل الخطاب است و ضمانت اجرای آن‌یک ضمانت عام است که هرجایی به این قانون تمکین نکرد باید معرفی شود تا شخص دادستان دیوان محاسبات دستور به برداشت از حساب آنجا را صادر کند.
او وصول یک درصد عوارض فروش معادن و صنایع معدنی را نیاز حکمرانی خوب و در راستای جلب رضایت عمومی عنوان کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی پشتیبان و حامی مدیران برای اجرای این قانون است.
انتهای پیام/ز