او افزود: با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری اعلام کردیم که ما مشاور واحدهای تولیدی هستیم و نگاه پلیسی نداریم اما خط قرمز ما ایمنی و سلامت مردم است و اگر تخلفی روی دهد قطع به یقین کوتاه نمی‌آییم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: در راستای حفظ سلامت مردم ۳سال است که مانع واردات ذرت به کشور شدیم بنابراین صنعتگران و تولیدکنندگان بدانند که استاندارد در کنار آن‌ها بوده و به آن‌ها کمک می‌کند.
پیروزبخت با بیان اینکه وقتی تحولی روی می‌دهد آن تحول باید بر مبنای قاعده و قانون باشد، ادامه داد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک به صادرات و واردات کالاهای استاندارد بیان و در استراتژی ایزو نیز بحث تعامل با فضای بین‌المللی تأکید شده است.
به گفته وی در حال حاضر از استانداردهای قدیمی فاصله گرفته و استانداردهای به روز و جدید داریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد: از ۳۳هزار و۸۰۰ استاندارد حدود ۱۴هزار مورد آن در دولت تدبیر و امید تدوین شده است اما به آن بسنده نکردیم و همواره به دنبال به روزرسانی استانداردها هستیم.
پیروزبخت تصریح کرد: در رونق تولید، استاندارد دو مؤلفه بسیار حساس را پیاده می‌کند که شامل کاهش هزینه‌های تولید و ضایعات است و موجب می‌شود با تخلف در بازار روبرو نشویم.
او با تأکید بر اینکه قانون و تدوین‌های ما قدیمی نیست و مدام با تحولات روز کشور و دنیا حرکت می‌کنیم، بیان کرد: در حال حاضر رتبه ۲۱را در بین ۱۶۳کشور دنیا داشته و در بسیاری از مجامع استانداردی دنیا جایگاه خیلی خوبی داریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: در مؤسسه استاندارد کشورهای اسلامی عضو هیئت مدیره هستیم و مدیریت دو گروه از چهار گروه این مؤسسه برعهده ایران است.
پیروزبخت افزود: علمای عظام با ما همکاری دارند تا بحث موادغذایی حلال در کشور را به طور کامل محقق کرده و در کشورهای اسلامی به جایگاه بالاتری برسیم.
او اضافه کرد: به دنبال اجباری کردن استانداردها نیستیم اما رهبری همه را مکلف کردند که تمام محصولات داخلی باید استاندارد باشد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سعی داریم غیر از استاندارد اجباری و تشویقی، ارزیابی انطباقی به خیلی از محصولات داده شود و الان چند مورد گواهی انطباق صادر شده است.
پیروزبخت یادآور شد: امروز در حال گذر از دیدگاه سنتی به رویکرد نوین استانداردسازی هستیم و سعی داریم به کیفیت و از آنجا به فضای رقابت‌پذیری جهانی برسیم البته الان به دنبال پیاده‌سازی کیفیت هستیم.
سیروس صارمی مدیرکل استاندارد استان قزوین نیز در این مراسم اظهار کرد: تدوین استانداردها کمک شایانی به ارتقا سطح کیفی محصولات داخلی کشور کرده است.
او افزود: امسال استان قزوین در بین واحدهای نمونه کشوری واحد تولیدی نداشت، زیرا واحدهای تولیدی سایر استان‌ها پیشرفت بیشتری داشتند و توانستند به‌عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب شوند.
صارمی عنوان کرد: واگذاری دبیرخانه اجرای استاندارد به بخش خصوصی را داشتیم که بازخورد مثبتی داشت و نخستین گواهینامه صادراتی را برای یکی از واحدهای تولیدی استان ثبت کردیم.
او تصریح کرد: مهمترین کاری که انجام دادیم صدور نخستین پروانه حدمجاز آلاینده‌ها برای واحدهای تولیدی استان بود و در نهایت ۳پروانه برای واحدهای تولیدی استان صادر شد که توسط بانوان کارآفرین استان قزوین کسب شده است.
مدیرکل استاندارد استان قزوین گفت: در برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان با همکاری نظام مهندسی مشارکت داشتیم که نقطۀ قوت این نمایشگاه عرضۀ محصولات استاندارد بود.
صارمی با اشاره به اهداف تعریف شده براساس نیاز استان قزوین خاطرنشان کرد: تشویق واحدهای تولیدی استان جهت اخذ استاندارد حلال و تقویت و توسعه دفتر پژوهشگاه استاندارد با همکاری بخش خصوصی از جمله اهداف استاندارد استان است که با جدیت پیگیری می‌شود.
در پایان این مراسم از ۸ واحد نمونه، ۲ واحد شایسته تقدیر و ۷ مدیر کنترل کیفیت استان در مراسمی با حضور رئیس سازمان استاندارد تجلیل شدند.
مدیرکل استاندارد استان قزوین هم در این مراسم گفت: تشویق به دریافت نشان حلال و تقویت دفتر پژوهشگاه منطقه‌ای و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مهمترین اولویت امسال است.
سیروس صارمی افزود: اداره استاندارد قزوین علاوه بر تکالیف خود کار‌های شاخصی انجام داد که واگذاری دبیرخانه استاندارد به بخش خصوصی، اجرای بسته‌های حمایتی در صادرات و واردات، ثبت اولین گواهینامه صادراتی، صدور اولبن گواهی حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی که سه پروانه به زنان کارافرین صادر شد از مهمترین آنهاست.
مدیرکل استاندارد استان بیان کرد: انجام پژوهش، راه اندازی کارگروه استاندارد سازی و ساماندهی وضعیت آسانسورها، مشارکت در نمایشگاه صنعت ساختمان، راه اندازی دفتر منطقه‌ای پژوهشگاه استاندارد در قزوین از دیگر کار‌های انجام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین هم در این مراسم گفت: قاچاق کالا ، قدیمی بودن قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی اداری و اصرار بر روش‌های اشتباه گذشته مهمترین چالش تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
مهدی بخشنده افزود: استاندارد اجباری امروز دیگر مفهومی در تولید ندارد و اصلا یک نشان نمی‌تواند جوابگوی نیاز‌های عصر کنونی باشد بلکه لازم است در کشور استانداردهای طلایی، نقره‌ای و حتی آبی داشته باشیم تا به نیاز‌ها پاسخ دهیم.
این صادرکننده برتر کشور یادآورشد: امروز در بازار‌های جهانی در صادرات از ما «بی آر سی» می‌خواهند لذا باید کاری کنیم تا گواهی استاندارد ما در جهان معتبر باشد، البته اقدامات ارزشمندی در این عرصه صورت گرفته، ولی کار‌های زیادی هم مانده است.
بخشنده با بیان پیامد‌های ویرانگر قاچاق بر تولید هم اظهارداشت: کالای قاچاق همه تلاش استاندارد را هدر می‌دهد و وجود بیش از ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور ویرانگر است و باید برای آن فکری کرد.
او بیان کرد: از مسئولان کشوری درخواست می‌کنیم اجازه دهند در معرفی کالای قاچاق بخش خصوصی مشارکت و همکاری کند تا این پدیده ریشه کن شود.
انتهای پیام/پ