متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به متواری هستند.
در ابتدای جلسه قاضی موحد با بیان اینکه همچنان سه متهم این پرونده یعنی آقایان سعادتی، باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند، گفت: حسب اطلاع، دوتن از متهمان متواری در لندن و یکی دیگر در کشور سوئیس حضور دارند.
قاضی موحد افزود: متهمان متواری پرونده در جریان برگزاری دادگاه هستند و با ارسال نامه به مقامات مختلف سعی دارند تا از خود دفاع کنند. به آن‌ها توصیه می‌کنیم به جای آنکه به دیگران نامه بنویسید خودتان در جلسه دادگاه حضور پیدا کنید و در کنار وکیل تان از حق خود دفاع کنید.
در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم فلاحتیان گفت: مدارکی که نماینده دادستان در جلسات پیش راجع به وثایق بود گرفته و آورده شده است. او گفته بود اگر مدارک را دارید ارائه دهید تا رسانه‌ها ببینند و من آورده ام.
نماینده دادستان گفت: همین الان نشان دهید.
قاضی موحد بیان کرد: وثیقه چقدر بوده است؟
وکیل متهم فلاحتیان گفت: در رابطه با مینیون یک چک ۴۰۰ میلیون درهمی در بانک خارجی، یک چک ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی و سهام شرکت پرشین داریم. شرکت هم یک سری وثایق چکی می‌گیرد.
او اظهار کرد: در توافق مورخ هفدهم آبان ماه سال ۹۵ یک سری وثایق چکی هم گرفته میشود. چک ۳۹۰ میلیاردی و سهام بانک صادرات گرفته میشود. سه وثیقه در قبال مینیون وجود دارد.
وکیل متهم فلاحتیان با بیان اینکه شاکی شکایتی را مطرح نکرده است، بیان کرد: تمام این اقساط پیش از تشکیل دادگاه پرداخت شده است.
وکیل متهم بیان کرد: تا تاریخ دوازدهم مهر ماه سال ۹۴ تمام اقساط پرداخت شده اند و هیچ تغییری در کار نبوده است، اما پس از تشکیل دادگاه به دلیل آنکه اموال توقیف شدند پرداخت قسط‌های بانک با تأخیر مواجه شدند.
قاضی موحد گفت: پس از سال ۹۴ چطور؟
وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: اقساط دو مرتبه تمدید شدند و تا سال ۹۵ تمدید وجود داشت.
قاضی موحد تصریح کرد: یکی از وثیقه‌ها وکالت بوده است؟
وکیل متهم فلاحتیان گفت: وکالت وثیقه را برای فروش دادند.
قاضی موحد اظهار کرد: در صورتی که ملک در رهن بانک بوده است.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: خیر، در رهن نبود.
قاضی موحد تصریح کرد: حتی اگر ملک در رهن هم نبود، باز بر اساس قانون گذاشتن آن به عنوان وثیقه خلاف قانون است.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: شکایتی که شاکی از موکلان داشته است مشخص نیست که چیست و در مورد چه موضوعی تحصیل مال نامشروع مطرح شده است؛ باید و اگر بر اساس قرارداد بوده و جنبه کیفری ندارد.
سپس در ادامه جلسه یکی از وکلا گفت: در جلسه پیش تصویری از بنده منتشر شده و در ذیل تصویر نوشته شده که در حال تقلب رساندن به متهم فلاحتیان هستم، اما بنده نه وکیل متهم فلاحتیان هستم و نه قصد رساندن تقلب داشتم و به اشتباه در زیر عکس درج شده است.
قاضی موحد ادامه داد: اشتباه ذیل عکس رخ می‌دهد، بنده را هم رئیس شعبه سوم دادگاه نوشته اند، این حواشی مهم نیست.
در ادامه جلسه نماینده حقوقی بانک در جایگاه قرار گرفت و گفت آقای مجید سعادتی مبلغ ۲۴۰ میلیون درهم از ژانویه تا آگوست سال ۲۰۱۳ بدون اخذ مجوز هیئت مدیره از شرکت داریس و بدون طی کردن مراحل قانونی به برادران فلاحتیان پرداخت کرده است و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره شرکت و هیئت رئیسه بانک ملت از موضوع پرداخت‌ها مطلع نبودند.
وی ادامه داد: پس از آنکه آقای آرام از این موضوع خبردار شد آقایان دیواندری و سعادت مدعی شدند که این پول‌ها متعلق به شرکت ملی مس بوده و به دلیل ریسک نگهداری که داشته آن‌ها را به حساب آقای فلاحتیان ریخته اند.
صحبت‌های نماینده حقوقی بانک با واکنش متهم دیواندری مواجه شد و قاضی خطاب به آنان گفت در تطبیق عمل انجام شده توسط متهم با قانون نظر دادگاه صحیح است؛ حتی اگر در کیفرخواست هم موضوع آمده باشد که دادگاه آن را نپذیرد و اگر عنوان اتهامی با عمل ارتباط ارتکابی یکی نباشد نظر دادگاه صحیح است
در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم به حساب بانک پارسیان آقای فلاحتیان واریز شده که بر اساس گفته‌های این متهم ۱۱۰ میلیون درهم برای خود او بوده و مابقی به دستور مدیران بانکی از حساب برگردانده شده است.
او با اشاره به مدارکی که وکیل متهم فلاحتیان در جلسه دادگاه ارائه کرد، گفت: بر اساس این مدارک مشخص شد که فساد سازمان یافته‌ای وجود دارد و بر اساس لوایحی که آقای وکیل ارائه دادند مشخص شد برخی از پول‌ها به حساب شرکت مینیون بانک ملت که دیواندری و سعادتی مدیر آن بوده اند ریخته شده است و این نشان از فساد دارد.
قهرمانی با اشاره به وثایق بیان کرد: آقای وکیل می‌گویند که وثیقه اخذ شده است، اما باید وثایق قبل از نوزدهم دی ماه سال ۹۱ تودیع شده باشد، اما هیچ سندی راجع به تودیع این وثایق وجود ندارد.
نماینده دادستان گفت: همان موقع هم اگر وثیقه می‌گرفتند خوب بود. آقای وکیل زشت است که شما از این مباحث دفاع می‌کنید. اگر وکالت به بانک بود بازهم مشکل داشته، وقتی تسهیلات گرفته میشود، وکالت را به شخص حقیقی می‌دهید؟
او بیان کرد: هیچ وثیقه‌ای قبل از دی ماه ۹۱ وجود ندارد که شما آن را به ما نشان دهید. چک‌هایی که از آن‌ها صحبت می‌کنید برگشت خورده‌اند و بانک ملت مدام به دنبال آن‌ها است. قرار نیست که ما در کیفرخواست، مستندات را به تفصیل بیان کنیم بلکه کلیات ادله را ذکر می‌کنم.
در ادامه جلسه محسن داورزنی وکیل متهم احدی گفت: باید در نظر گرفته شود که موضوع این پرونده در زمان تحریمها واقع شده و هر کسی توان آن را نداشته است. وقوع افعال باید با این معیار مورد بررسی قرار گیرد در حالی که در تحقیقات به این امر توجه نشده است.
وکیل متهم احدی گفت: نماینده دادستان توضیحاتی درباره فلسفه شرکت‌های تراستی ارائه کردند و گفتند این بار اختیار به جای اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی داده شده است، اما شرکت پارسیس‌کیش یک شرکت خصوصی است که با سقف ریسک ۲۰۰ میلیون دلار تاسیس شده است.
او بیان کرد: امرالد شرکتی ثبتی در خارج از کشور است که در داخل هم شعبه نداشته و مدیران آن خارجی هستند، اما آقای سعادتی به عنوان نماینده وکالتنامه‌ای دریافت می‌کند و بر این اساس با پارسیس‌کیش قراردادی منعقد می‌کند.
وکیل متهم احدی با اشاره به اتهامات موکل خود گفت: اسماعیل احدی یک کارمند جزء در شرکت امرالد بوده اگر بحث جرم را کنار بگذاریم، اقدامات مالی باید بین امرالد و پارسیس‌کیش بررسی شوند. از مبلغ ۲۲۰ میلیون درهمی که مدیرعامل پارسیس‌کیش گفته آن مبلغ ۲۰۶ میلیون درهم است و ۱۱۰ میلیون از آن به عنوان وام به فلاحتیان داده شده و مابقی نیز به صورت امانی در نظر گرفته شده است.
وکیل متهم بیان کرد: به دستور شرکت پارسیس کیش ۶۰ میلیون درهم که از منبع قرارداد به شرکت امرالد داده شده است و علاوه بر آن ۱۱۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان داده شده و بنا به اظهارات مدیر شرکت پارسیس کیش ۶ میلیون دلار به عنوان اصل بدهی و ٩ میلیون دلار به عنوان اصل و فرع بدهی آقای فلاحتیان بدهکار است.
او ادامه داد: ذکر ۲۲۰ میلیون دلار به عنوان تحصیل مال نامشروع توسط موکل من فاقد دلیل قانونی است و منتسب به موکل من نمی شود.
وکیل متهم احدی با اشاره به مبلغ ٣۶میلیون دلار اظهار کرد: بنا به اظهارات مدیر شرکت پارسیس کیش آذر و دی ماه سال ۹۳ به دستور شرکت پارسیس کیش مبلغ ۳۶ میلیون دلار به حساب آقای مختاری ریخته شده و موکل من در آن هیچ نقشی نداشته از زمان واریز به حساب مختاری تا انتقال سهام شرکت امرالد به پارسیس کیش که یک دوره چهارده ماهه بوده و حتی یک درهم هم خلاف دستورات پارسیس کیش نبوده است.
او تصریح کرد: موکل من کارمند جزء در شرکت امرالد بوده است و حتی با فرض و مدیریت موکلم در شرکت امرال تنها دستورات شرکت پارسیس کیش را انجام داده و تمام اقداماتی که بر اساس دستورات مقام بالایی بوده است را اجرایی کرده است.
وکیل متهم احدی گفت: در یک اقدام عجیب مدیران شرکت پارسیس کیش با وجود داشتن مدرک از آقای مختاری به عنوان فروشنده کشتی و شرکت سمپ شیپ شکایت کردند، اما علیه شرکت امرالد که موکل من کارمند او بود و هیچ شکایتی مطرح نشده است.
قاضی موحد گفت: بانک پارسیان در تاریخ ۲۷ آبان ۹۷ بر اساس نامهای نقش هر یک از متهمان پرونده را توضیح داد و درباره موکل شما گفته است که احدی مدیر شرکت امرالد بوده و به عنوان امضا کننده قرارداد‌ها و مخاطب نامه‌ها شناخته شده است.
وکیل متهم احدی پاسخ داد: شرکت پارسیس کیش اگر ادعایی دارد اسناد خود را بیاورد ما اسناد خود راجع به کارمند بودن موکل خود را داریم.
او با اشاره به اتهام مال نامشروع گفت: چگونه مال نامشروع توسط موکل من تحصیل شده است؛ هیچ انتقال مالی انجام نشده و شکایتی هم در کار نبوده است.
قاضی موحد گفت: اگر قراردادی بین مختاری و دستغیب وجود دارد آن را ارائه کنید.
او ادامه داد: فقط در یک قلم سی میلیارد تومان به حساب موکل شما واریز شده است، اگر کارمند جزء بوده چرا حساب خود را در اختیار شرکت قرار داده و این مبلغ شرکت در اختیارش بوده است.
وکیل متهم احدی گفت: موکل من هرکاری کرده برای کمک به شرکت بوده است.
او ادامه داد: برای اثبات جرم، احراز سوء نیت لازم است در نتیجه اتهام وارده که شرط نتیجه برای آن وجود دارد، نشان می‌دهد مالی تحصیل نشده است و تحقیقات تخصصی نبوده و نباید موکل را مجرم دانست.
قاضی موحد گفت: موکل شما در جلسات شرکت می‌کرده و سعی کنید در این باره توضیح دهید. شرکت به او اختیارات داده بود و مسئولیت او در حد یک کارمند جزء نبوده است.
او با اشاره به صحبت دیگر متهمان اظهار کرد: از او سوال شده که آیا برای امرالد حسابی داشتید که گفته خیر، امرالد حسابی نداشته و وجوه را در حساب‌های دیگر نگهداری می‌کردند.
متهم احدی اظهارکرد: آیا ایشان جایی نوشته که من مدیرعامل بوده‌ام؟
قاضی گفت: مدیرعامل چه کار‌هایی انجام می‌دهد؟
متهم احدی پاسخ داد: مدیرعامل کار‌های اساسی و اصلی شرکت را انجام می‌دهد.
قاضی موحد اظهار کرد: ایشان خودش قبول دارد.
متهم گفت: این را قبول ندارم.
قاضی موحد گفت: این شرکت پوششی بوده و کار‌های اساسی را هم موکل شما انجام می‌داده است.
متهم پاسخ داد: کار‌های اساسی را مدیرعامل انجام می‌دهد و آقای سعادتی مدیرعامل بوده است.
او افزود: تحقیقات صورت گرفته برای خرید کشتی در ارتباط با شرکت پارسیس بوده و ارتباطی به شرکت امرالد ندارد.
وکیل مدافع متهم احدی گفت: موکل من مسافرت خارجی نداشته و ایشان حتی یک مورد هم دستور پرداخت خودسرانه نداده است. سطح کاری موکل بنده در حد کارمند بوده و به ایشان گفته‌اند اینجا باش و هر کاری که از دستت بر می‌آید انجام بده.
او ادامه داد وقتی سهام امرالد به ما تعلق گرفت به امضای چه کسی بود؟ هرگونه همکاری مبتنی بر اعتماد بوده است.
قاضی پرسید: موکل شما چه اختیاراتی داشته است؟
وکیل متهم احدی گفت: بعد از وقوع تحولات که در آذر ماه و دی ماه صورت گرفت، مدیر بازرگانی شد.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان تصریح کرد: تیم فساد بانک ملت غلطی کردند که منجر شد دیواندری به بانک پارسیان منتقل شود و هنگامی که فساد سعادتی و فلاحتیان محرز شد با وجود آن که آقای دیواندری باید در بانک پارسیان از نیروی سالم استفاده می‌کرد، اما دوباره سر و کله سعادتی پیدا شد.
او ادامه داد: اتهام سعادتی و دیواندری اشدّ اتهامات است و نقش و اتهام احدی تنها کمی از آن‌ها کمتر است و این در حالیست که مدیرعامل شرکت امرالد شخصی خارجی بود.
قهرمانی با بیان اینکه سعادتی نمی‌توانست وارد شبکه بانکی شود، گفت: به همین دلیل فرد دیگری باید وارد می‌شد تا می‌توانست فساد سعادتی را بپوشاند و به همین دلیل احدی وارد شرکت شد.
نماینده دادستان ادامه داد: احدی در شرکت امرالد به عنوان مدیر بازرگانی معرفی شد، اما هیچ فعالیت بازرگانی نداشت و ایمیل خود را در اختیار سعادتی قرار داد و سعادتی از ایمیل او برای نقل و انتقالات استفاده کرد.
او با بیان اینکه می‌دانیم سعادتی مفسد واقعی بوده است، گفت: حتی آقای احدی هم از این موضوع خبر داشته و جای سوال است که چرا نگفته که سعادتی خود نامه‌ها را امضا کند.
قهرمانی تصریح کرد: حسب دستور از مقامات دیواندری تنها می‌توانسته تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار اقدامات تجاری انجام دهد، اما او این موضوع را نقض کرده و از مرز ۴۰۰ میلیون دلار بالاتر رفته است.
نماینده دادستان افزود: آقای وکیل به گونه‌ای صحبت می‌کند که انگار گفته پول بدهید بر اساس مصوبه موجود صلاحیت احدی باید از وزارت اطلاعات استعلام می‌شد و البته مشخص نیست که آقای احدی بالاخره مجری بوده است یا امانت داری کرده، زیرا آقای وکیل در صحبت‌های خود از این دو واژه استفاده کرده است.
او با اشاره به اقرار متهم احدی بیان کرد: آقای احدی خود گفته از آگوست ۲۰۱۴ که مصادف با مرداد سال ۹۳ بوده همکاری خود را آغاز کرده است، اما وکیل ایشان می‌گوید همکاری از اسفند ۹۳ بوده است.
قهرمانی ادامه داد: نامه‌هایی که به شرکت امرالد زده شده نشان می‌دهد که مدیر احدی بوده و رونوشت برای سعادتی ارسال می‌شده است همچنین بانک پارسیان خود اعلام کرده که مکاتبات در بانک رسماً به اسم آقای احدی تمام می‌شد.
نماینده دادستان با اشاره به مبلغ تسهیلات به فلاحتیان اظهار کرد: بر اساس اسناد موجود ما می‌گوییم مبلغ ۲۲۶ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز شده، اما وکیل آقای احدی می‌گوید تسهیلات ۲۰۶ میلیون درهم بوده است، اگر حرف شما صحیح است اسناد آن را به دادگاه بیاورید.
به گفته قاضی موحد هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان سه‌شنبه صبح در شعبه یک دادگاه ویژه جرائم مفاسد اقتصادی برگزار میشود.
انتهای پیام/
الهی آمین