به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان قزوین در دیدار با هوشنگ محمدی گراوند، مدیر کل جدید تعزیرات حکومتی استان گفت: یقینا اقدامات منسجم دستگاه‌های نظارتی موجب کنترل و کاهش تخلفات در بازار می‌شود و بی توجهی به نظارت باعث می‌شود فشار‌های بیشتری به آحاد جامعه بخصوص قشر کم درآمد وارد شود و زمینه سوءاستفاده سودجویان و فرصت طلبان را نیز فراهم خواهد کرد.
قاسمی افزود: در سال رونق تولید باید همه دستگاه‌ها حمایت از تولید را اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا بهترین راه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تحقق این شعار و عملیاتی کردن آن و فراتر از حرف است.
او اضافه کرد: این موضوع در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی از ظرافت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و عملکرد ما نباید مانع تحقق این امر شود، بلکه باید شرایطی فراهم آوریم که چرخه تولید در امنیت کامل اقتصادی در گردش باشد.
دادستان قزوین تاکید کرد: همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در زمینه عمل به وظایف قانونی و در حیطه اختیارات خود باید گلوگاه‌های فسادزا را شناسایی و رصد کنند و از وقوع تخلفات و سوءاستفاده افراد پیشگیری و در صورت احراز تخلف قانون را ملاک قراردهند و با هیچ شخص و گروهی تعارف نداشته باشند.
قاسمی گفت: اجرای به موقع احکام تعزیرات در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موثر و بازدارنده خواهد بود و باید سرعت بیشتری یابد و در این باره کارگروه ویژه اجرای احکام آمادگی کامل دارد تا از تمام ظرفیت خود در مورد اجرای احکام شعب تعزیرات حکومتی استان استفاده کند و احکام بر زمین مانده را در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا درآورد.
او تاکید کرد: حضور تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار با هدفت پیشگیری از وقوع جرم، باید محسوس‌تر باشد و بدون شک همین حضور مستمر و به موقع جنبه بازدارندگی خواهد داشت و اجازه نخواهد داد متخلفان موجب بی ثباتی و نابسامانی در بازار شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا در گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی به صورت میدانی حضور داشته باشد تا در سریع‌ترین زمان ممکن دستورات قضایی صادر و در زمینه برخورد با متخلفین و احیانا پلمپ واحد‌های متخلف اقدام شود.
قاسمی گفت: یقینا اقدامات منسجم و همکاری‌های متقابل ما را به اهداف مورد نظر نزدیک و نزدیک‌تر خواهد کرد و این اطمینان به ملت شریف داده می‌شود که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و قانون شکنان بر مدار قانون و فارغ از همه‌ی خط کشی‌ها و جناح بندی‌ها عمل کند.
انتهای پیام/