او افزود: بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که یک درصد از سهم فروش معادن را برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص می‌دهند.
شجاعی با بیان اینکه وضع قوانین باید کاملا شفاف باشد تا ابهامی در اجرای قوانین به وجود نیاید، افزود: در قانون ۴۳ گفته شده باید تا یک درصد از سهم فروش معادن را برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص دهند که از صفر تا یک درصد را شامل: می‌شود و بهتر بود گفته شود یک درصد عوارض پرداخت شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: به اعتقاد من خسارت‌های ناشی از معادن حتی تا تخصیص ۱۰ درصد از سهم فروش معادن هم جبران نمی‌شود.
او با اشاره به اینکه درآمد استان از محل یک درصد فروش معادن در هر سال نزدیک به ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است، چگونگی اجرایی این قانون را مهم دانست و تصریح کرد: پیگیری می کنیم که این درآمد محقق شود و درصورت همراهی نکردن معادن استان به دیوان محاسبات گزارش شود تا از خزانه‌ی آن‌ها برداشت کنیم.
انتهای پیام/ی