بر این اساس از این پس، صرفاً اطلاعات تسهیلات و تعهدات استعلام شده از سامانه سمات بانک مرکزی ملاک محاسبه بدهی دولت ناشی از تضامین صادره به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده و مبنای صحت‌سنجی و اعتبار اصالت تضمین‌نامه‌های دولت نیز، شناسه یکتای صادره توسط سامانه جامع مدیریت تضامین دولت خواهد بود.
بیشتر بخوانید: پیام رئیس کل بانک مرکزی درباره روند نرخ دلار طی شش ماه گذشته
بدین ترتیب دغدغه عدم اطلاع دقیق از میزان بدهی‌های دولت با همت و تلاش صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با تکیه بر دانش فنی و اطلاعاتی متخصصین داخلی، مرتفع شده و گام مهمی با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد انضباط مالی و بودجه‌ای برداشته شد.
انتهای پیام/