آل‌اسحاق گفت: تمایل تجار عراقی به واردات اجناس نامرغوب، جایگاه آینده ایران در باار عراق را تهدید میکند.
او گفت: از مجموع کالاهای صادر شده از ایران حدود ۲۵ درصد به چین، ۲۲ درصد به عراق و مابقی به سایر کشور‌ها مربوط می‌شود؛ مبالغ ذکر شده به صادرات غیرنفتی مربوط می‌شود و جدا از صادرات برق، گاز، نفت و خدمات فنی و مهندسی است؛ روزانه حدود ۳۸ تا ۴۰ میلی‌متر مکعب گاز از ایران به کشور عراق صادر می‌شود. همچنین میزان برق صادراتی به هزار تا ۱۵۰۰ مگابایت می‌رسد.
آل اسحاق با اشاره به رشد ۲.۱۶ درصدی صادرات ایران به عراق نسبت به ۶ ماه گذشته, گفت: در سال ۹۷ حدود ۱۳ میلیارد دلار به کشور عراق صادرات داشتیم و برنامه‌ریزی هایمان برای رساندن این رقم به ۲۰ میلیارد دلار است، دستیابی به این رقم از نظر کارشناسان این حوزه و رابطتان ایران و عراق امری دست‌یافتنی است، اما نیاز به تهیه زیرساخت، سرمایه‌گذاری و عزم تمام کشور دارد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: بنا بر برنامه ریزی‌های انجام شده منتظریم در سال ۹۸ به حد صادرات در سال گذشته دست پیدا کرده و حتی از مرز آن هم عبور کنیم، اما توجه داشته باشید که صادرات به عوامل مختلفی بستگی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران تشریح کرد: یکی از مزیت‌های کشور عراق نسبت به سایر بازارهای خارجی این است که به طور تقریبی تمام اقلام صادراتی را می‌پذیرد، از طرفی سطح استاندارد مواد تولید شده در کشور ما توسط بازارهای عراقی تایید می‌شود پس بازار عراق می‌تواند بازار مناسبی برای مواد غذایی، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی، مواد پلاستیکی و غیره تولید شده برای کشور ما باشد.
او گفت: کشور عراق بازار مصرف مناسبی برای اغلب اقلام دارد پس می‌تواند محل مناسبی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور، حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. عمده صادرات ما به کشور‌های اروپایی و چین مربوط به مواد خام، محصولات پتروشیمی و سنگ آهن است اما بازار عراق می‌تواند پذیرای کالاهای نهایی تولید شده در کشور باشد که منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای کشور شود.
آل اسحاق بیان کرد: تا ۱۵ سال آینده بازار عراق بزرگترین بازار منطقه است و بیشترین مزیت را برای ما دارد؛ از مجموع واردات این کشور، ایران با حدود ۲۴ درصد بیشترین سهم را دارد، چین با ۲۰ درصد و ترکیه با ۱۹.۵ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند. در شرایط فعلی وضعیت خوبی در بازار عراق داریم اما اگر الزامات و برنامه ریزی‌های مناسب را نداشته باشیم این ارقام به راحتی می‌تواند کاهش پیدا کند؛ ارقام مربوط به سهم‌های صادرات به عراق بسیار به هم نزدیک است و علی‌رغم مزیت‌هایی که کشور ما دارد، تلاش سایر کشور‌ها می‌تواند این سهم‌ها را از دست ما خارج کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: غیر از مسئله صادرات, سرمایه گذاری‌های متعددی برای بلند مدت و در زمینه‌هایی مثل عتبات، حوزه‌های فنی و مهندسی، هتل‌سازی و گردشگری در عراق انجام شده است؛ سالیانه علاوه بر ایام اربعین بالای ۷ میلیون گردشگر بین ۲ ایران و عراق رفت و آمد می‌کنند که می‌تواند آورده زیادی برای هر ۲ کشور به همراه داشته باشد.
او تصریح کرد: حدود ۸۰ پروژه در عراق در حال انجام است که ۳۵ شرکت ایرانی در آن‌ها به ارایه خدمات فنی و مهندسی می‌پردازند اما با مشکلاتی، به خصوص در زمینه پرداخت مواجه هستند؛ عراق با توجه به منابعی که دارد کشوری فقیر به شمار نمی‌رود و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری انجام داده است که تا ۱۵ سال آینده به نتیجه می‌رسد و عراق را به بزرگترین محل سرمایه‌گداری در منطقه تبدیل میکند.
آل اسحاق درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق گفت: شرکت‌های فعالی در این حوزه فعالیت دارند که مجموع سرمایه گذاری آن‌ها به حدود ۸ میلیارد دلار می‌رسد؛ از این بین ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری قطعی شده است اما مابقی یا نیمه کاره رها شده یا به سرانجام مطلوب نرسیده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تاکید کرد: تنها بخشی از روابط ما و عراق به صادرات و کالاهای تجاری مربوط است؛ هدف اصلی که ما و عراقی‌ها سرمایه گذاری‌های بلند مدت است؛ بدون شک عراقی‌ها تمایل نخواهند داشت تا آخر عمر مصرف کننده بمانند و به سمت تولید حرکت خواهند کرد. در شرایط فعلی به نفع ما است، دلایل بسیاری برای سرمایه گذاری در عراق و استمرار در مراودات اقتصادی بین این ۲ کشور وجود دارد. باید به جای صادرات رب یا سیمان به فکر احداث کارخانه این ۲ محصول در عراق باشیم که هم به نفع ما و هم عراقی ها است؛ در شرایط فعلی هم عراقی‌ها تعرفه سیمان تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند و بیان می‌کنند ما بنا بر توصیه رهبری شما تلاش می‌کنیم خودکفا و تولید کننده باشیم.
او با اشاره به ارتباط مسائل اقتصادی و مسائل امنیتی در این ۲ کشور بیان کرد: مدتی پیش وضعیت مشابهی برای ایران در کشور‌های آسیای میانه وجود داشت که در مدت کوتاهی از دست رفت و علت اصلی آن تفکر غلط و کوتاه مدت در این حوزه بود؛ تجربه کشور‌های آسیای میانه نباید در عراق تکرار شود.
آل اسحاق تصریح کرد: صرایح بیان می‌کنیم که از نظر استراتژی بلند مدت کشور‌های ایران و عراق علاوه بر مسائل اقتصادی از نظر سیاسی و امنیتی هم ارتباط تنگاتنگی دارند؛ این به معنای آن است که اگر نا امنی در عراق ایجاد شود ایران هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ همانطور که پیش از این شاهد بودیم وجود داعش در عراق توانست کشور ما را هم تحت تاثیر قرار دهد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: حفظ امنیت عراق برای تضمین امنیت کشور ما بسیار مهم است و ایجاد امنیت پایدار در عراق بسته به مسائل اقتصادی آن دارد؛ اهمیت این موضوع را مخالفان ما متوجه شدند و هر یک از آن‌ها برای تاثیرگذاری در آن تلاش میکند. دولت آمریکا و رقبای ما از جمله عربستان می‌دانند که آینده روابط ایران و عراق به سرانجام روابط اقتصادی بین آن‌ها بستگی دارد پس تمام تلاش خود را برای محدود کردن این فعالیت‌ها می‌کنند.
او با تاکید بر سنگ اندازی کشور‌های رقیب و آمریکا ادامه داد: تمام هزینه‌هایی که پیش از این از طرف عربستان برای سازمان دهی داعش در عراق صرف می‌شد، امروزه با محدود شدن عملکرد آن‌ها به یارانه و خدمات مالی در حوزه بازرگانی و سرمایه گذاری اختصاص پیدا کرده است. برای مثال در دوره‌ای میزان صادرات مواد لبنی ایران به عراق به حدود ۲ میلیارد دلار می‌رسید همچنین واحد تولید لبنیات ایرانی موفقی در عراق وجود دارد که کماکان به طور مناسبی فعالیت میکند، اما عربستان با پشتیبانی مالی تلاش میکند تا شرکت عربستانی جایگزین شرکت ایرانی شود.
آل اسحاق تشریح کرد: از گذشته توافق‌نامه‌ای بین کشور‌های عربی وجود دارد که باعث می‌شود اجناس با تعرفه‌های کم‌تری بین این کشور‌ها مبادله شود؛ عربستان حتی در حوزه‌های سیاسی هم اقداماتی انجام داده و در شهری مثل نجف که پایگاه فعالیت ایران است، ۵۰ تن از تجار عراقی را جمع کرده و با وعده ارائه خدمات مالی آن‌ها را به تجارت با عربستان تشویق میکند؛ حتی کنسولگری جدیدی در نجف احداث شده است که فعال‌ترین بخش آن مربوط به حوزه اقتصادی است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: یکی از اقلام صادراتی ایران به عراق برق است که آمریکا سعی داشت، مانع تبادلات آن بین ایران و عراق شود؛ با توجه به نیاز عراق به برق، آمریکایی‌ها اقدام به احداث نیروگاه مجزایی در این کشور کردند که تا ۲ سال آینده به نتیجه خواهد رسید و مانع از صادرات برق به عراق می‌شود، فشار‌ها از حالا آغاز شده تا واردات برق از ایران را محدود کنند.
او تصریح کرد: شنیده‌های حاکی از آن است که عربستان با چند شرط حاضر به سرمایه‌گذاری هنگفت در عراق شده است که یکی از آن‌ها عدم حضور بازرگانان ایرانی در مزایده‌هاست، همچنین بنابر این صحبت‌ها, عربستان محل سرمایه‌گذاری را تعیین خواهد کرد و تمام این‌ها نشان از برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت کشور‌هایی مثل عربستان و آمریکا دارد. برخورد نا‌مناسب بدون شک می‌تواند آسیب‌های بسیاری در این بازه برای ما به همراه داشته باشد.
آل اسحاق درباره راهکار‌های حفظ و گسترش سهم ایران در بازار عراق, بیان کرد: برای موفقیت در بازار عراق باید بپذیریم که فعالیت‌های تجاری رایگان امکان پذیر نیست، به عبارتی دیگر نباید تصور کنیم که با قرار گرفتن عنوان سرمایه‌گذاری در کنار نام یک شرکت و حضور برخی ذینفعان هیچ تعهدی از طرف دولت وجود ندارد؛ تعهد صرفا به معنای پشتیبانی مالی نیست و باید همانطور که در حوزه‌های امنیتی هزینه می‌کنیم، در جنگ اقتصادی پشتیبان فعالان این حوزه باشیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: دغدغه اصلی امروز واحد‌های فنی و مهندسی, ریسک آن‌هاست، سازمان‌های بیمه‌ای باید تحت حمایت دولت وارد سرمایه گذاری‌های خارجی شوند، امروزه هیچ تضمینی برای فعالان این حوزه وجود ندارد که ریسک فعالیت در کشور‌های عربی را چندین برابر میکند؛ در شرایط فعلی مجموعه صندوق ضمانت صادرات ما ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه برای تمام دنیا دارد که باید از میلیارد‌ها دلار سرمایه گذاری حمایت کند و قطعا این امکان پذیر نیست.
او ادامه داد: مساله بعدی نظام بانکی، ارتباطات و حمایت بانکی برای سرمایه گذاری در عراق است؛ خوشبختانه تا به امروز فعالیت‌های مناسبی انجام شده است و در سال گذشته هیچ بخشی از ۱۳ میلیارد دلار صادرات انجام شده از بین نرفته است، اما برای این کار از یک بروکراسی غیر رسمی استفاده می‌شود که بسیار دشوار و هزینه بر است؛ حمایت از سرمایه گذاری اهمیت بسیاری دارد. تولید کنندگان داخلی برای راه‌اندازی خط تولید خود می‌توانند تا ۷۰ درصد از تسهیلات بانکی استفاده کند اما برای سرمایه گذاری در خارج از کشور چنین امکاناتی وجود ندارد یا باید همه سرمایه گذاری را شخص پرداخت کند یا به سراغ سرمایه گذاران خارجی برود که عملا خیلی امکان پذیر نیست؛ طرحی برای ارائه کمک هزینه‌ای ۲ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است اما هنوز اجرایی نشده است.
آل اسحاق با تاکید بر اهمیت حمایت و پشتیبانی سیاسی و حقوقی گفت: حمایت حقوقی موضوعی بسیار با اهمیت است که گاهی مورد کم لطفی قرار می‌کیرد، برای مثال اخیرا درگیری بین یکی از سرمایه گذاران ایرانی و پیمانکار به وجود آمده که منجر می‌شود طرف ایرانی با مشکل در دریافت حقوق خود مواجه شود و پشتیبانی مناسبی از او وجود ندارد؛ دیپلماسی سیاسی و اقتصادی این ۲ کشور هنوز هماهنگی لازم را ندارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: در دنیا ۱۸۰ کشور فعال اقتصادی وجود دارند اما مجموع رایزن‌های اقتصادی ما به ۶ نفر می‌رسد و تنها یک رایزن ایرانی در عراق وجود دارد که با چنگ و دندان فعالیت میکند. سازمان توسعه و تجارت اعلام میکند که بودجه لازم برای بیش از این تعداد رایزن اقتصادی را نداریم، زمانی که بحث مشوق‌های صادراتی را پیش می‌کشیم عنوان می‌شود که علی رغم بودجه‌ای که از طرف مجلس مصوب شده است، هیچ بودجه‌ای به ما نرسیده است. با این شرایط ما باید با کسانی رقابت کنیم که از حمایت‌های مالی، سیاسی و پشتیبانی مطلوبی برخوردار هستند. موضوع روابط اقتصادی ما با کشور عراق هنوز در حاشیه قرار دارد و به متن کشیده نشده است؛ مسئولان این روابط را صرفا محترم می‌دانند نه مفید.
او وضع فعلی را مطلوب و زمینه را بسیار مناسب دانست و گفت: ما باید در بازار فعلی جایگاه خود را کسب کنیم، با تغییر شرایط، کشور‌های بسیاری انگیزه فعالیت در عراق را به دست خواهند آورد، اما اکنون باید جایگاه مناسبی برای کشورمان کسب کنیم. یکی از مشکلاتی که در تجارت با عراقی‌ها وجود دارد، فشار تجار عراقی برای تولید و خرید اجناس بی‌کیفیت و نامرغوب است که آینده تجارت ایران و عراق را تحت تاثیر قرار می‌دهد. توزیع اجناس بی‌کیفیت دیدگاه مصرف‌کنندگان عراقی را تحت تاثیر قرار داده و آینده ایران در بازار عراق را تهدید میکند.
آل اسحاق بیان کرد: صادر کنندگان ما باید اٍرق ملی خود را حفظ کرده و دیدگاه بلند مدت داشته باشند؛ دولت هم باید نظارت مناسب را بر اجناس صادر شده داشته باشد تا از ورود اجناس نامرغوب جلوگیری شود. ترکیه‌ای که از حمایت‌های آن تعریف کردیم در صورت مشاهده تخلف از طرف صادر کننده‌ها، شدیدترین برخورد‌ها را در نظر می‌گیرد. به همین دلیل است که تاکید داریم وزارتخانه‌ای مجزا برای رسیدگی به امور بازرگانی مورد نیاز است؛ اگر بخواهیم بازار عراق را حفظ کرده و آن را توسعه بدهیم نیاز به این رسیدگی‌ها وجود دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: برای شروع تولید در کشوری مثل عراق باید تمام علل و عوامل از جمله نیرو، مواد اولیه، برق، گاز، ضمانت و حمایت‌های قانونی و مواردی از این قبیل وجود دارد؛ راه حل عملی برای رفع این مشکل احداث شرکت‌های صنعتی مشترک در مرز‌های ایران و عراق است؛ در مذاکرات کلی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نیاز به احداث ۵ شهرک صنعتی وجود دارد و باید در مرحله اول ۲ شهرک آن اجرایی شود که بنا بود یکی از آن‌ها در مرز کردستان و دیگری در خوزستان باشد اما تعهدات هر ۲ طرف عملیاتی نشده است.
او رابطه ایران عراق را فرای روابط اقتصادی و در سطح مسائل امنیتی و استراتژیک دانست و تصریح کرد: در عراق و در حوزه انرژی سرمایه گذاری‌هایی انجام شده است که باید توسعه پیدا کند؛ مشکلات حوزه‌های بیمه و حمل و نقل ما و مابقی هم در حال پیگیری است و امیدوار هستیم به زودی رفع شوند.
آل اسحاق تاکید کرد: یکی از مشکلات امروز ما در این حوزه نبود وحدت فرماندهی است ؛ اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، اتاق ایران، ستاد عراق، روابط خارجی و سایر بخش‌ها به طور جداگانه در این حوزه فعالیت می‌کنند. اگر چه آقای دانایی فر این زحمت را به دوش می‌کشد، اما باید اقتدار سازمان افزایش پیدا کند؛ توان شخصی عامل این هماهنگی هست؛ باید هماهنگی مناسبی بین ما شکل بگیرد تا همه هم‌سو و هم‌جهت باشند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: هم اکنون بازار مواد غذایی عراق می‌تواند بازدهی مناسب و سریعی برای صادرات باشد همچنین این بازار محل خوبی برای فعالیت واحد‌های کوچک و مناسب به شمار می‌رود؛ ما می‌توانیم به جای صادرات، واحد‌های تولیدی خود را در این شهر‌ها احداث کنیم چرا که عراق در صورت تامین میزان کالا، بلافاصله واردات محصول را ممنوع میکند؛ حوزه‌های نرم‌افزاری، بیمه‌ای، بانکی، خدماتی، آموزشی، سلامت و مواردی از این قبیل، فضا‌های بکری وجود دارد که می‌تواند در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار بگیرد.
او درباره عملکرد ایران در حوزه گردشگری سلامت بیان کرد: رقبای فعلی ما در این حوزه هند، ترکیه و پاکستان در حالی که کشور ما علاوه بر مزایایی مثل امکانات گردشگری، هزینه بسیار مناسبی برای ارائه این خدمات دارد؛ برنامه ریزی مناسب می‌تواند میزان مناسبی از گردشگر را به داخل کشور بکشاند؛ این بازار نعمت و فرصت بزرگی است که در اختیار ما قرار گرفته و استفاده نکردن از آن کفر نعمت محسوب می‌شود.
انتهای پیام/