او افزود: همچنین با دستور قضایی ۲۲ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در هفت ماه امسال صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت : از ابتدای امسال تا کنون ۱۵۴ فقره پرونده در حوزه صیانت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در دستگاه قضایی هرمزگان مطرح شده که ۱۴۶ پرونده منجر به صدور رأی شده است.
صالحی با تاکید بر مسؤولیت‌پذیری تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و همچنین آلودگی‌های زیست محیطی، اقدام سریع، قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.
او گفت: مقابله با عوامل آلوده‌کننده محیط‌زیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است و نوار ساحلی به‌عنوان مهم‌ترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی زیست محیطی در امان بماند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب‌بخشی و هدف‌گذاری در تثبیت مالکیت‌ها افزود: در اجرای مفاد قانون،مواردی نظیر تثبیت مالکیت‌ها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور تسریع در برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سودجو راهگشا خواهد بود.
انتهای پیام/ب