به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال جاری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا در مجموعه تحت نظرش فیلترشکن‌ها را مسدود نمی‌کند، به صحن علنی مجلس آمد. وزیر جوان در توضیح این سوال، بستن فیلترشکن‌ها را خارج از حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواند و تصریح کرد چنین اقدامی طیف وسیعی از جامعه را دچار مشکل خواهد کرد، وی مشکل اصلی را ارائه اینترنت با سطح دسترسی مشخص عنوان کرد. طبق گفته آذری جهرمی به دلیل آنکه کاربران اینترنت و فیلترشکن را افراد زیادی با رنج سنی متفاوت تشکیل می‌دهند، بنابراین بهتر آن است که سطوح دسترسی یکسان عرضه نشود.
وزیر ارتباطات اما در جریان توضیحاتش به موضوعی اشاره کرد که حواشی بسیاری را در پی داشت؛ وی در جلسه علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و دست‌های پشت پرده تجارت هزارمیلیاردی فروش آن سخن گفت، خبری که به نوعی سازمان‌های بسیاری را زیر سوال برد و تاکنون جواب قانع کننده‌ای برای آن ارائه نشده است؛ در همین راستا خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به منظور دستیابی به پاسخی روشن درخصوص موضوع سایتهای فروش فیلترشکن از درگاه‌های بانکی رسمی کشور گفت‌وگویی با دو تن از مسئولان مربوطه انجام داده است.
با توجه به این نکته که استفاده از فیلترشکن در کشور غیرقانونی است و به تبع آن فروشش هم غیرقانونی محسوب میشود، شاهدیم که سایتهای فروش فیلترشکن به راحتی با استفاده از درگاه‌های بانکی، تجارت خوبی به راه انداخته‌اند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند، در همین رابطه حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت در گفت‌وگویی با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با فعالیت سایتهای فروش VPN گفت: "کسی دارد از یکی از درگاه‌های بانکی رسمی تخلفی را انجام می‌دهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود."
وی ادامه داد: "اما آنچه قوه قضائیه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آن‌ها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلاء قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند."
پاسخ نکات ذکر شده از سوی معاون وزیر را از جواد جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور جویا شدیم. جاویدنیا در پاسخ به خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص ماهیت فعالیت سایتهای فروش فیلترشکن گفت: "خرید و فروش فیلترشکن غیرقانونی است و در مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این موضوع ذکر شده و درباره آن دستور قضایی وجود دارد و به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام، سایتهای فروش فیلترشکن، نمی‌توانند از هیچ درگاه بانکی برای این منظور استفاده کنند و در صورت مشاهده قوه قضائیه قطعاً با هر دو طرف برخورد جدی خواهد داشت."
وی تصریح کرد: "اگر هر بانکی این درگاه را در اختیار فروشندگان VPN قرار دهد کاری غیرقانونی انجام داده است و طبق مصوبات بانک مرکزی سلب امتیاز، حداقل اقدامی است که در خصوص آن‌ها انجام میشود."
جاویدنیا با اشاره به اختلاف نظر‌هایی که درخصوص جرم بودن فروش فیلترشکن‌ها وجود دارد، بیان کرد: "ما استدلال خود را مبتنی بر وضعیت قانونی موجود در قالب پیشنهادی ارائه داده‌ایم که بر سر پذیرش آن هنوز اختلافاتی وجود دارد و برخی قضات آن را قبول ندارند. طبق آن استدلال میشود که فروش VPN را می‌توان به عنوان یک جرم معرفی کرد. اما با توجه به این اختلاف حقوقی با همکاری مرکز ملی، متن پیشنهادی در خصوص جرم‌انگاری صریح فروش VPN تهیه و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم هر چه سریعتر دولت و مجلس ابزار قانونی لازم را در اختیار قوه قضائیه بگذارند؛ اما نکته قابل توجه در اینجا بحث فنی آنهاست، یعنی شناسایی افراد متخلف باید در بستر فنی آن انجام شود و رصد فیزیکی آن بسیار زمانبر است گرچه در حال حاضر هم انجام میشود، اما باید گفت که این کار بی فایده است چرا که حتی پس از فیلتر شدن سایت مورد نظر، متخلفان از طریق سایت دیگری به کار خود ادامه می‌دهند."
وی افزود: "بخشی از این بستر هم در پیام‌رسان‌های خارجی انجام میشود که به صورت جزئی قابل فیلتر نیستند، بنابراین بستر اصلی همانطور که گفته شد، بستر فنی است که از طریق آن IPها، هاست‌ها و سایتهای مورد استفاده برای فروش این ابزار غیرقانونی شناسایی شود که این اطلاعات به تبع بستر فنی آن در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و برخورد فنی هم توسط این دو وزارت باید انجام شود؛ ما هم در قوه قضائیه به صراحت اعلام کرده‌ایم که در صورت دریافت اطلاعات لازم مبنی بر تخلف، اقدامات لازم در برخورد با متخلفین انجام میشود."
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور افزود: "نکته قابل توجهی که باید در کنار این موضوع به آن توجه شود این است که عمده مردم از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند که وزارت ارتباطات باید با آن‌ها برخورد می‌کرده که این اتفاق انجام نشده است. "
جاویدنیا درباره مبالغ هنگفتی که گفته میشود سایتهای فروش فیلترشکن، دریافت می‌کنند، تاکید کرد: "تا الان به ما اطلاعات مستندی از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات درخصوص سود کلان سایتهای فروش فیلترشکن، داده نشده است که بر مبنای آن برخوردی در این زمینه انجام شود و معطوف کردن تمام توجه به بعد مالی، تنها یک فریب است و نکته اصلی همان بستر فنی است که پیش‌تر ذکر شد. گرچه ما پیشنهاد وضع قانون برای این مورد را هم ارائه کرده‌ایم. " وی به منظور شفافیت بیشتر خاطرنشان کرد: "جرم و غیر قانونی بودن دو مفهوم مجزا هستند، برخی اقدامات غیرقانونی هستند، اما لزوما جرم محسوب نمی‌شوند و مجازاتی برای آن‌ها در قانون تعیین نشده است. "
جاویدنیا در خاتمه با اشاره به طرح موضوع ساماندهی VPNها در مرکز ملی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: "متاسفانه برخی افراد بی‌اطلاع که جز ناسزاگویی کاری بلد نیستند، به این موضوع انتقادات سخیفی را وارد کرده‌اند، حال آنگونه که وزیر محترم هم عنوان کرد برخی افراد و دستگاه‌ها بنا به ضرورت‌های علمی، تخصصی یا شغلی نیاز به استفاده از VPN دارند. البته تا کنون هم در قالب راهکار‌های فنی خاص به این نیاز پاسخ داده شده، اما کامل نبوده است. البته از سالیان پیش نیز این طرح مطرح بوده، اما به دلایل مختلف پیگیری نشده است؛ لذا با طرح دو راهکار اصلی سعی داریم نیاز واقعی ولو اندک جامعه را به VPN در چارچوب قانون مرتفع کنیم تا نیاز به عبور از قانون وجود نداشته باشد. دو راهکار هم یکی تکلیف وزارت ارتباطات به رفع نیاز مردم از سایتهای تحریمی به هر شکل ممکن و دیگری وظیفه کارگروه تعیین مصادیق در تدوین ساز و کار اعطای مجوز VPN قانونی به اقشار نیازمند است که امید است با این کار زمینه برخورد جدی با فروشندگان غیرقانونی VPN که امنیت فنی و اخلاقی فضای مجازی کشور را زیرپا می‌گذارند، صورت گیرد. البته قبلا هم اعلام کرده‌ایم از هر طرح علمی دیگری که بتواند با ساماندهی فیلترینگ و VPN امنیت فضای مجازی را بیشتر تامین کند، استقبال می‌کنیم.
اما پاسخ معاون وزیر به اظهاراتی که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور داشت، فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان نکرده است، تصریح کرد: "وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟ همانطور که وزیر هم اشاره کرد چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفین به راحتی از طریق درگاه‌های رسمی کشور در فضای ایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. باز هم این خلاء قانونی است که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده از سوی پلیس فتا را هم بی نتیجه می‌گذارد، مساله‌ای که باید حل شود. "
فتاحی درباره اظهارات جاویدنیا در خصوص عدم ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات مبنی بر فعالیت سایتهای فروش فیلترشکن و سودهای کلان آن‌ها تاکید کرد: "در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری، فهرستی از متخلفین از طریق مرکز ملی از طرف وزارت ارتباطات و همچنین فهرست‌های متعددی هم از طرف دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله پلیس فتا ارائه شد که همه دچار همین آسیب خلاء قانونی شدند. "
وی تصریح کرد: "با پرس‌و‌جویی ساده از پلیس فتا درخصوص تعداد پرونده‌های مربوط به سایتهای گردن کلفت فروش فیلترشکن که بی‌نتیجه مانده‌اند، می‌توان به حقیقت پی‌برد. آن برخورد فنی هم که معاون دادستانی می‌گوید با وجود خلا قانونی و عدم جرم‌انگاری برای متهمان داستان که همان مافیایی هستند که وزیر در مجلس به آن اشاره کرد، بی‌فایده است. همین‌ها هستند که باعث بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پلیس و دستگاه‌های مربوطه می‌شوند."
با توجه به آنچه در جریان این پرسش و پاسخ‌ها رخ داد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که پرونده فروش فیلترشکن‌ها به این زودی به نتیجه‌ای نخواهد رسید و مافیای پشت پرده، آزادانه در فضای مناسبی که برایش ایجاد شده، به جولان خود ادامه خواهد داد. اما نکته مهم همان سوالی است که همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ اینکه ذی‌نفعان این سود کلان چه کسانی هستند؟
انتهای پیام/