به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، نیمی از درآمد دولت مالزی بر اساس قانون مالیات بر درآمد تامین می شود.
قانون مالیات بر درآمد در این کشور به شکل پله ای محاسبه می شود و هر فرد درآمدش بیشتر باشد باید براساس قانون، مالیات بیشتری را هم بپردازد.
این قانون هر گونه درآمد از فروش مسکن، زمین، خودرو و اجاره بهای آپارتمان تا حقوق، سود سهام، حق بیمه و بازنشستگی را در بر می گیرد.
گسترش دامنه سامانه های الکترونیکی و ثبت و رصد لحظه ای و برخط همه تراکنش های مالی ، فرار مالیاتی را در مالزی بسیار دشوار کرده است.
مالزی با در اختیار داشتن بانک جامع اطلاعاتی به روز، همه نقل و انتقال ها ، تراکنش های بانکی و معاملات را شفاف سازی و کنترل می کند.
وزیر دارایی مالزی نیز با اشاره به ساز و کارهای محاسباتی دقیق و شفاف ، مبنای دریافت مالیات در این کشور را بر اساس اعتماد، صداقت و درصدی تخفیف اعلام و تاکید کرد: با این اشراف کامل، راهی برای دور زدن و فرار مالیاتی وجود ندارد و در صورت ارتکاب تخلف و فریب، جرائم بسیار سنگین از 10 درصد تا سه برابر کل مالیات محاسبه و اخذ می شود.
براساس قوانین مالیاتی در مالزی برای سود حاصل از فروش خانه های سه سال ساخت 30 درصد مالیات ، چهار سال ساخت 20 رصد ، پنج سال ساخت 15 درصد و برای خانه های شش سال ساخت به بالا 5 درصد مالیات محاسبه می شود.
همچنین برای درآمد حاصل از فروش خودرو ده درصد مالیات وضع شده و مالیات غیر مستقیم خودروهای وارداتی به 65 تا 105 درصد می رسد. سهم سالانه درآمد ناخالص مالزی از محل کسب درآمدهای مالیاتی در سال 2018 به عدد 16 درصد رسید که دولت در صدد است این میزان را به بیش از 18 درصد افزایش دهد. دولت مالزی مالیات را با هدف رشد، توسعه و آبادانی کشور و همچنین ارائه خدمات آموزشی ، درمانی ، بهداشتی و رفاهی دریافت می کند.
بیشتر بخوانید: نمایشگاه مالزی، میزبان آثار نقاشان ایرانی + فیلم
انتهای پیام/