در نامه‌ی احزاب اصلاح‌طلب به وزیر کشور در اعتراض به نادیده گرفتن حق رأی حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی چنین آمده است:
به استحضارشریف می‌رساند پیرودعوت و هماهنگی قبلی اداره کل سیاسی وزارت کشور در روز پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ جلسه دبیران کل احزاب ملی به منظور انتخاب نماینده انان برای عضویت در کمیسیون ماده‌ی ۱۰ قانون احزاب در محل وزارت کشور و به مدیریت مدیر کل سیاسی وزارت کشور وبا حضور دو عضو از کمیسیون مذکور سرکار خانم دکتر مافی و جناب اقای رنجبر برگزار گردید.
براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب، قائم‌مقامان دبیران کل دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به علت محدودیت‌های موجود برای دبیران کل انها، به نمایندگی از طرف حزب مربوطه در جلسه حاضر شدند. لیکن پیرو اعتراض بعضی از حاضران و اصرار آن‌ها بر محروم ساختن این دو حزب از دادن رأی، متأسفانه نماینده‌ی وزارت کشور نیر، برخلاف مصوبه قبلی کمیسیون به خواسته‌غیرقانونی مذکورتن داد که مراتب مورد اعتراض احزاب اصلاح‌طلب قرار گرفت و با خروج نزدیک به نیمی از احزاب حاضر درنشست جلسه مذکورازحد نصاب قانونی خارج گردید.
اما با انفعال نماینده‌ی وزارت کشور و به رغم مخالفت سرکار خانم مافی نماینده‌ی محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب تعداد احزاب باقیمانده بدون داشتن نصاب قانونی مبادرت به ادامه برگزاری انتخابات کردند.
نظر به اینکه:
اولا- حق شرکت در این انتخابات ازجمله حقوق قانونی احزاب است و دبیرکل به نمایندگی از طرف حزب و به عنوان شخصیت حقوقی خود در انتخابات شرکت می‌کند؛ لذا همانطور که خود کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قبلاً تصویب کرده وجود مانع خارج از اختیار اراده برای شخص دبیرکل موجب محرومیت حزب از استیفای حقوق قانونی آن نمی‌شود.
ثانیا- فلسفه‌ی وجودی قائم‌مقام دبیرکل این است که در مواقع بروز مشکل یا مانع به نیابت از او و به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی حزب عمل کند؛ بر همین اساس در اساسنامه الگوی وزارت کشور برای همه احزاب مقرر شده است: «کلیه اختیارات دبیرکل درصورت غیبت او با تصویب شورای مرکزی برعهده‌ی قائم‌مقام دبیرکل می‌باشد.»، که مفاد آن در تبصره یک ماده‌ی ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملی، مصوب١٣٩٧/٦/٥ کمیسیون ماده ده احزاب نیز مقرر شده است؛ لذا تصمیم کمیسیون ماده ۱۰، که خود واضع دستورالعمل مورد استناد معترضین بوده، مبنی بر پذیرش و دعوت از قائم مقامان دبیران کل دو حزب یادشده برای شرکت در انتخابات منطبق بر موازین قانونی بوده و نقض این تصمیم فاقد وجاهت حقوقی است؛
ثالثا- بروز حوادث و موانع خارج از اختیار اشخاص (فورس‌ماژور) از معاذیر مسلم و شناخته‌شده‌ی قانونی برای انجام وظایف آن‌ها است و در چنین وضعیتی سلب حقوق قانونی آن‌ها روا نیست؛ بر همین اساس در تبصره ۵ ماده ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملی مقرر شده است: «چنانچه دبیرکل به هر دلیل قادر به ادامه‌ی کار نباشد، ... قائم‌مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی وظایف وی را عهده‌دار می‌شود.»؛
رابعا- دو حزب یادشده براساس تصمیم و بنابر دعوت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، قائم‌مقام دبیرکل خود را برای شرکت در انتخابات معرفی کرده اند. اگر به این دو حزب از قبل اعلام می‌شد که حضور شخص دبیرکل الزامی است و قائم‌مقام نمی‌تواند به نیابت از او در انتخابات شرکت کند، چه بسا با رایزنی و اخذ اجازه و مرخصی از مراجع ذی‌ربط شخصا در انتخابات شرکت می‌کردند؛
خامسا- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ اساسنامه خانه احزاب ایران جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دوسوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند. در حالیکه به علت آبستراکسیون و خروج حدود نیمی از اعضا از جلسه این نصاب حین رأی گیری و اخذ تصمیم حاصل نبوده است؛ انتخابات به‌عمل آمده فاقد اعتبار قانونی است.
لذا ضمن اعتراض شدید نسبت به انفعال نماینده وزارت کشور، خواهشمند است دستور تجدید برگزاری انتخابات را مطابق موازین قانونی و با حضور کلیه احزاب قانونی صادر فرمایید.
انتهای پیام/