سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

کاهش معاملات قطعی غیر منقول در خراسان رضوی

معاملات قطعی غیر منقول مرتبط با املاک و مستغلات در دفاتر اسناد رسمی استان قریب ۱۲ درصد در شش ماهه اول امسال نسبت به دوره منتهی به شهریور ۹۷ کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمد حسن بهادر مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در ششمین کارگروه املاک و کاداستر این اداره کل که با حضور معاونین و کارکنان و رؤسای ستادی در اواخر مهر تشکیل شد گفت: ۱۱۲ هزار و ۵۳۹ برگه سند کاداستری در شش ماهه اول سال ۹۸ صادر خواهد شد که این رقم کاهش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان می‌دهد, همچنین معاملات قطعی غیر منقول مرتبط با املاک و مستغلات در دفاتر اسناد رسمی استان قریب ۱۲ درصد در شش ماهه اول امسال نسبت به دوره منتهی به شهریور سال ۹۷ کاهش داشته است و این کاهش ارتباط مستقیم به بخشی از رشد منفی صدور سند مالکیت کاداستری در استان دارد.

او تصریح کرد: ۵/۶ درصد اسناد صادره در کل کشور متعلق به خراسان رضوی است, صدور سند مالکیت در کشور نیز ۳/۳ درصد کاهش داشته وخراسان رضوی در این دوره بعد از تهران، اصفهان و فارس بیشترین سند مالکیت حدنگاری را صادر نموده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت:  ۸/۶۲ درصد از اسناد مالکیت صادره این دوره کمتر از دو روز صادر و تسلیم مالکین شده است و این استان با صدور ۱۰۳ هزار و ۵۶۵ پاسخ استعلام در شش ماهه اول امسال رتبه اول در تعداد و رشد را در کشور به خود اختصاص داده است بطوریکه با پاسخ ۷/۹۶ درصد از استعلامات در کمتر از دو روز جایگاه استان در کشور از رتبه ۳۱ در سال‌های قبل به رتبه ۱۷ ارتقاء یافته است.

او  با اشاره به افزایش ضریب امنیتی اسناد مالکیت تک برگ ادامه داد: مالکین تا فرصت باقی است با مراجعه به واحد‌های ثبتی سراسر استان نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود اقدام و از مزایای آن استفاده نمایند.

بهادر با خطاب به متولیان انفال که واگذاری برای طرح‌های مختلف داشتند، افزود: اسناد مالکیت دفترچه‌ای در اختیار آنان کمتر از چهار ماه دیگر اعتبار دارد و پس از این مدت هرگونه اقدام و ارائه خدمات به اینگونه اسناد منوط به تعویض و تبدیل آن به حدنگاری می‌باشد.
 
او به اهمیت این امر اشاره کرد و تصریح کرد: وقتی دولتی ها قانون حدنگاری را که خود تصویب کرده اند بر اجرای آن اهتمام ندارند از مردم و اشخاص حقیقی چه انتظاری می توان داشت .
 
 
انتهای پیام//م.پ
 

ضرورت توجه به قانون حدنگاری

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.