در این جلسه احمدی دستگردی، وکیل متهم فلاحتیان با حضور در جایگاه ایراداتی را به کیفرخواست صادر شده برای متهم گرفت و وی معتقد بود که شاکی این پرونده مستندات درستی را به دادگاه ارائه نکرده است و بنا بر اقرار موکل بدهی وی ۲۴۰ میلیون درهم است ولی کارشناس اعلام کرده که ۳۵۱ میلیون است که این ارقام همخوانی ندارد.
وکیل متهم فلاحتیان معتقد است که موکل وی هیچ مدرکی را از کشور خارج نکرده است و این سخنان وکیل در حالی در پنجمین جلسه دادگاه مطرح شد که علی عربی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش در همین جلسه با رد اظهارات وکیل متهم درباره بدهی اعلام شده اظهار کرد که در مورد ۱۱۰ میلیون درهم که به فلاحتیان داده شده گفتند تسهیلات بوده که چنین نیست و این مورد اصلاً مصوبه هیئت مدیره ندارد و از طرفی متهم بدهی ۹ میلیون دلاری به بانک پارسیان بابت جریمه تسهیلات اخذ شده دارد که هنوز پرداخت نشده است، لذا اظهارات وکیل متهم هرگز صحیح نیست.
داغ ترین اخبار اجتماعی و حوادث امروز :
فروزان با دلبری مرد جوان را به خاک سیاه نشاند
جنایت در اندرزگاه ۳ زندان فشافویه
درد دل‌های زن جوان شوهرش را به کشتن داد
اعترافات عمه‌ای که برادرزاده ۶ ماهه‌اش را به قتل رساند
براساس این گزارش، نکته جالب پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر این بود که در حین اظهارات علی عربی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش، وکیل متهم فلاحتیان با اشارات دست خود پیغام‌هایی را برای وی ارسال می‌کرد. احمدی دستگردی وکیل متهم فلاحتیان با نشان دادن عدد چهار به مدیرعامل شرکت پارسیس کیش و متهم دیگر این پرونده، نوعی خط‌دهی را که قبلاً نیز در جلسه دادگاه عباس ایروانی شاهد بودیم، انجام داد.
حال اینکه این اشارات وکیل چه معنایی دارد باید منتظر بمانیم تا در جلسات بعدی دادگاه به آن پرداخته شود.
مشابه این اتفاق (خط‌دهی متهمان به یکدیگر و حاضران داخل جلسه دادگاه) مدتی است که در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی رخ می‌دهد و دادگاه باید برای این قبیل اقدامات چاره‌ای بیندیشد.
منبع: آنا
انتهای پیام/
شناسایی اموال شون در خارج و مصادره ان
هیچ فرقی مابین این داعشی های اقتصادی و داعشی زم وجود ندارد .
اما اگر خود قانون دچار بی قانونی بشه، اونوقت دیگه فاتحه همه ما خونده.
کل کشور و دادستانی ،
دیگر منتظر ، صحبت های بی اساس ایشان نمی ماند.
اما این اعمال و اشارات نشانگر نهایت نجاست خواری وحرامخواری وبی تفاوتی در اختلاس و حق الناس خواری و دزدی از جیب مردم است،