او افزود: کمیسیون اقتصادی طی جلسات مختلف با کارشناسان، ذی‌نفعان و مودیان مالیاتی، اصناف، اتحادیه‌ها، مراکز پژوهشی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های دولتی که به نوعی در بحث درآمد و هزینه درگیر مالیات برارزش افزوده بودند، این لایحه را بررسی و اصلاحات ساختاری بسیاری بر روی آن انجام شد.
حسینی‌شاهرودی تصریح کرد: بیشترین اصلاحات در بخش تعاریف انجام شد زیرا تعاریف مبهم شبهاتی را در زمینه اجرای قانون مالیات برارزش افزوده به وجود آورده بود. در قانون اولیه حذف ممیزی یا کاهش ممیز محور بود اما در اصلاحیه جدید سامانه محور قرار گرفته است و مودیان باید تمام اطلاعات خود را در آن ثبت کنند و براین اساس ایجاد شفافیت، عدالت و پیشگیری از فرار مالیاتی از مزایای این قانون جدید است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جرایم و تشویق‌هایی در این اصلاحات برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است، گفت: در کنار این قانون، بحث آئین‌نامه دادرسی مودیان به طور وسیع دیده شده و علاوه بر آئین‌نامه دادرسی که مشمول قانون مالیات‌های مستقیم هستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده هم تعمیم داده شد که این موضوع امور را برای مودیان تسهیل کرده و با محترم شمردن حقوق آنها به مودیان اجازه می‌دهد که در قبال جرایم سازمان امور مالیاتی از خود دفاع کنند.
او با اشاره به تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش قبل از لایحه ارزش افزوده در مجلس بیان کرد: قانون صندوق مکانیزه مکمل قانون جدید است و باید تمام مراکز فروش مجهز به صندوق‌های مکانیزه شوند تا هرگونه اقدامات اقتصادی اعم از هزینه و درآمد توسط این صندوق‌ها درج شده و صورت حساب‌های آنها به صورت الکترونیکی در بیاید. در نهایت اطلاعات صندوق به سامانه جامع سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود که این موضوع اختلافات مابین مودیان و سازمان امور مالیاتی را تا حد بسیاری کاهش داده و موجب شفافیت می‌شود.
حسینی‌شاهرودی با رد برخی خبرها درباره اینکه ۵۰ درصد بودجه از محل مالیات برارزش افزوده تامین خواهد شد، گفت: رقمی کمتر از ۵۰ درصد از بودجه را شامل می‌شود، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده است در حالی که تنها ۵۰ درصد حقوق کارکنان بازنشستگان بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: امسال هم نگران بودیم که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به دستور کار صحن علنی مجلس نرسد زیرا قانون موردنیاز و زیرساخت بسیاری از دستگاه‌ها و افراد مانند شهرداری‌ها، مغازه‌‌داران، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، واردکنندگان و مودیان خرد بود و همه آنها دچار مشکل بودند بنابراین طی مدت زمان طولانی و با کار بسیار این قانون اصلاح شد، هرچند ادعا نداریم که به بهترین شکل خود درآمده است، اما می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را حل کند.
انتهای پیام/