در ادامه متن جوابیه منتشر شده ساترا به انتشار مطلبی با عنوان «انحصارطلبی صداوسیما کار دست VOD ها داد» مشاهده می‌کنید:
بسمه تعالی
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» بر اساس ابلاغیه مورخ ۹۴/۶/۲۲ به ریاست محترم جمهور بعنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی تشکیل گردیده است، و لذا تصمیمی حاکمیتی است که انجام آن بار‌ها از سوی دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی و سایر نهاد‌های نظارتی کشور پیگیری شده است و ارتباطی به نظر مدیران سازمان صدا و سیما ندارد.
از این رو تمام نهاد‌های حاکمیتی شامل دولت محترم بویژه وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، مجلس محترم شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، نهاد‌های نظارتی نظیر شورای محترم نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارکان قوه محترم قضاییه علیرغم اختلاف نظر‌های احتمالی کارشناسی در جزئیات فنی اجرا، در لزوم انجام تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا «به نمایندگی از سازمان صداوسیما» متفق‌القول بوده که بدینوسیله ساترا مراتب تقدیر و تشکر خود را از مساعدت‌ها و همکاری تمامی مراکز مسؤل در قوای مختلف ابراز می‌دارد.
هرچند رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر طیف متنوعی از انواع خدمات رسانه‌ای را شامل می‌شود، اما خدمات ویدیوی مبتنی بر تقاضا VOD از جمله انواع سنتی آنهاست که در تمام دنیا از حدود بیش از یک دهه گذشته، در شمول مسؤلیت‌های نهاد‌های تنظیم‌گر صوت‌و‌تصویر قرار دارند. بعنوان مثال اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۷ کلیه کشور‌های عضو را ملزم به اجرای مصوبه مربوط تحت عنوان AVMSD نموده است که در آن بر شمول VODها تحت عنوان رسانه‌های صوتی_تصویری تاکید شده است.
نظر به توضیحات فوق و توجه به ماهیت تنظیم‌گری که اساسا مبتنی بر به رسمیت شناختن رسانه‌های بخش خصوصی و عدم تصدی‌گری حاکمیت است، واژه «انحصارطلبی» برای انجام این وظیفه قانونی و فاقد وجاهت حرفه‌ای است. ضمن آنکه یکی از مهمترین وجوه فعالیت ساترا، تاکید بر جلوگیری از هر گونه انحصار از طریق تسهیل رقابت برای همه در شرایط یکسان و سالم است. از این رو کمک به پویایی هر چه بیشتر این صنعت و حمایت از رقابت سالم یکی از رئوس مهم برنامه‌های ساترا می‌باشد.
تسریع و تسهیل و شفاف سازی روند و فرآیند اعطای مجوز به متقاضیان ورود به بازار خدمات VOD، موجب شده است که در نیمسال گذشته ۷۳ مجوز جدید صادر گردد، که این خود نشان محکمی از رویکرد ضدانحصار این سازمان است و همچنین به وضوح نشان‌دهنده ترجیح فعالان واقعی این بازار در انتخاب مرجع تنظیم گری است.
مطلب خلاف واقعی که در این متن پرداخته شده است، تقاضای سهام مالکانه از این رسانه‌هاست که به وضوح خلاف واقعیت می‌باشد. رجوع به بیش از ۷۰ رسانه دارای مجوز و قریب ۱۵۰ رسانه متقاضی به راحتی برای خبرنگاران محترم ممکن و کافی است تا بر کذب بودن این ادعا که اساسا خلاف منطق حاکم بر اصل تنظیم‌گری است صحه گذاشته شود. اصلاح این مطلب واضحا کذب، حداقل انتظار از آن رسانه وزین می‌باشد.
در پایان لازم بذکر است که رویکرد ساترا بر حمایت کامل از فعالان رسانه‌های صوت و تصویر بعنوان خط مقدم نبرد و دفاع از «حاکمیت رسانه‌ای» کشور در مقابل غول‌های بین‌المللی بنا شده است و لذا رویکرد تنظیم‌گری تسهیل‌گرانه و مشارکتی بعنوان شعار این سازمان و مبتنی بر مشارکت حداکثری خود رسانه‌ها شکل گرفته است.
انتهای پیام/