او افزود: تعداد مخالفان لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر از موافقان بود و این تعارض افکار موجب رکود در بررسی آنها شد و عملا نتوانستند به یک جمعبندی برسند.
کمالیپور با بیان اینکه براساس قانون با انقضای مهلت زمانی بررسی یک مصوبه در مجمع تشخیص عملا آن قانون تایید شده محسوب میشود و باید به دولت ابلاغ شود، اظهار کرد: شاید یکی از دیدگاههای مجمع تشخیص این بود که با توجه به نگاه دو قطبی موجود در جامعه نسبت به لوایح چهارگانه، خودشان خیلی از لحاظ عملی وارد حوزه رد یا تایید این مصوبات نشوند.
پالرمو و CFT اکنون تبدیل به قانون شده است
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار کرد: اگر مجمع تشخیص میخواست مهلت زمانی دیگری برای بررسی پالرمو و CFT در نظر بگیرد، ابتدا باید طی جلسهای اعلام میکردند که ما به لحاظ برخی حساسیتها و پیچیدگیها نیاز به زمان بیشتری داریم و آن را رسانهای میکردند اما عملا چنین موضوعی در مجمع اتفاق نیفتاده است.
او تاکید کرد: براین اساس مهلت درخواست تمدید زمانی برای بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت به پایان رسیده و از لحاظ قوانین حاکم بر کشور اکنون لوایح تبدیل به قانون شده است.
کمالیپور تصریح کرد: در چنین شرایطی از نظر حقوقی با وجود اتمام مهلت زمان قانونی بررسی این لوایح باید ابلاغ شود اما از نظر ماهیتی باید دید این قانون اگر تایید و ابلاغ شود چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت.
*پذیرش FATF در شرایط تحریمی ما را در تنگنا قرار میدهد
او با بیان اینکه دو نگاه عمده در این مورد وجود دارد، گفت: برخی معتقدند تصویب این لوایح به مصلحت کشور نیست و در مقابل عدهای هم میگویند، در صورت عدم تصویب این لوایح و نیپوستن ما به FATF امکان دارد کلا از سایر مسایل حوزه مبادلات ارزی، ریالی و بانکی محروم شویم که اکنون هم حدود ۸۰ درصد محرومیتها را در حوزه بانکی داریم و با عدم الحاق مشکل بسیاری برای ما ایجاد نمیشود.
کمالیپور با اشاره به برخی اظهارات درباره اینکه پذیرش این لوایح به مصلحت کشور نیست، بیان کرد: در توافقات و قراردادهای بینالمللی دو جانبه یا چند جانبه باید یک معامله برد_ برد انجام شود یعنی پذیرش تعهداتی در مقابل تعهدات دیگر، اما در شرایطی که آمریکا تحریمهای گستردهای را علیه ایران اعمال کرده و اروپاییها تاب توان در مقابل آن را ندارند و در ماهیت کاری از دستشان ساخته نیست، با پذیرش این توافقات و معاهدات در شرایط فعلی هیچ سهمی از طرف مقابل دریافت نخواهیم کرد و تنها غربیها سهم میبرند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: استدلال افراد مخالف پیوستن به FATF این است که در شرایط عادی و معمولی شاید این معاهدات به ما کمک کند، اما تصویب آنها در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی تنها ما را در تنگنا و فشار قرار میدهد.
انتهای پیام/